القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
وجهت المديرة العامة لمنظمة 'بتسيلم' لحقوق الإنسان جيسيكا مونتيل، رسالة إلى رؤساء الجهازيْن القضائييْن المدنيّ والعسكريّ في إسرائيل، أوضحت فيها أنه منذ تقديم لجنة تيركل تقريرها الثاني بخصوص سياسة التحقيقات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، سادت موافقة واسعة بخصوص أهمية التوصيات من أجل الدفع الفعّال للتحقيق في الحالات التي تُثار فيها الشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.
وأضافت مونتيل: إنه 'بالرغم من اللغة المهذبة، فإنّ لجنة تيركل قالت بوضوح 'إنّ الجهاز خامل في كل ما يتعلق بالتحقيق في شبهات انتهاك قوانين الحرب'. مشيرة إلى أن بتسيلم كمنظمة مختصّة ذات باع طويل في العمل مقابل جهات التحقيق وفرض القانون وتطبيقه، فإنّ بتسيلم ستكون على استعداد للإسهام في دفع تطبيق هذه التوصيات.'
ونشرت 'بتسيلم' اليوم تحليلا لتوصيات لجنة تيركل، أشارت فيه إلى أن اللجنة أوضحت أنها ترى حسب رأيها بأنّ إسرائيل تقوم بالواجب الملقى على أيّ دولة، بالتحقيق في الشبهات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، لكن 'في مجالات معدودة جرى التحقيق فيها، فإنّ هناك إمكانية لإدخال تعديلات على أجهزة الفحص والتحقيق، بينما يجب إدخال التغييرات على السياسة المتبعة في بعض المجالات الأخرى'. وبرغم هذه المقولة الحذرة، فإنّ توصيات اللجنة تمضي قدمًا ويمكن أن تؤدّي –في حال تطبيقها- إلى تغيير حقيقيّ في جودة التحقيقات وفي جهاز تطبيق القانون عمومًا.
وأضافت 'بتسيلم' مع الأخذ بعين الاعتبار للقُصورات الموجودة اليوم في جهاز المحاسبة على المسّ بالفلسطينيين، فإنّ مثل هذا التغيير أمر حيويّ. وبناءً على تجربة وعمل بتسيلم مقابل الجيش وجهاز التحقيقات بكل ما يخصّ التحقيق في الشكاوى التي يقدّمها فلسطينيون في أعقاب انتهاك حقوقهم، فإنّ هذا الجهاز يكاد يكون معطلاً بالكامل. فهذا الجهاز قائم ظاهريًا: شكاوى تُقدَّم وتحقيقات تُفتح وقرارات تُتّخذ، ولكنّ الإجراء في واقع الأمر غير ناجع وغير مُجدٍ ويستمرّ لسنوات طويلة.
وأضافت 'بتسيلم' في تحليلها لتوصيات لجنة تيركل، 'تتطرّق توصيات اللجنة إلى هذه المشاكل وتلزم بتغيير في وسائل عمل النيابة العسكرية، من خلال وضع جدول زمنيّ مُلزم لكلّ مرحلة ومرحلة. وفي حال تطبيق التوصيات، سيطرأ تحسّن حقيقيّ على أداء الجهاز القائم: قرارات فتح التحقيقات ستُتخذ خلال فترة وجيزة من وقوع الحادثة، التحقيق سيُدار بسرعة على يد جهات أكثر مهنية وتمرّسًا وقرار الاستمرار في علاج الملف سيُتخذ خلال فترة زمنية تسمح بنفاذ القانون. أضف إلى ذلك أنّ أيّ قرار صادر عن جهات في جهاز تطبيق القانون سيُسوّغ، وسيكون بوسع الضحايا الاستئناف على هذه القرارات بشكل فعّال والحصول على ردّ خلال فترة زمنية معقولة.
ورأت 'بتسيلم' أن تطبيق توصيات اللجنة ليس كافيًا من أجل استيفاء التحقيق في شبهات انتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ للمعايير المطلوبة. وتنبع المشكلة الأساسية في توصيات اللجنة من أنها تتطرّق إلى تحسين الجهاز القائم فقط، وتكاد لا تقترح أيّ تغييرات مَبنوية على الشكل الذي يقوم به الجيش اليوم بالتحقيق في شبهات انتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ. وهكذا تتجاهل اللجنة حقيقة أنّ الجيش –والجيش فقط- يحقق مع نفسه، وهو أمر يطرح علامة استفهام حول استقلالية جهاز التحقيقات.
وتضيف 'علاوة على ذلك، ثمة موضوعان مركزيان في جهاز التحقيقات ظلاّ من دون ردّ حقيقيّ. الأول يتطرّق إلى الحالات التي تصرّف فيها الجنود وفقًا لأوامر الجيش –التي صدّقها النائب العسكريّ العام أو المستوى السياسي- مع الاشتباه بأنّ هذه الأوامر تخالف أحكام القانون الدوليّ الإنسانيّ. في مثل هذه الحالات، يكون المدّعي العسكريّ العام –المسؤول عن توفير الاستشارة وعن قرار فتح التحقيق في نفس الوقت- في وضعية تضارب مصالح وسيكون من الصعب عليه الأمر بفتح تحقيق. الموضوع الثاني الذي لم توفر اللجنة حلاً له يتعلق بالحالات التي يكون فيها المستوى السياسي ضالعًا في وضع سياسة الجيش أو في الأوامر التي صدرت له. وتوصي اللجنة في هذه الحالة بعدم فحص الشبهات عبر تحقيق جنائيّ، بل عبر إقامة لجنة تحقيق.
ووفقًا للقانون الدوليّ الإنسانيّ، فإنه لا يوجد حقًا واجب إجراء التحقيق في إطار تحقيق جنائيّ تحديدا. وكما تقول اللجنة، فإنّ التحقيق يجب أن يكون 'فعّالاً' ليس إلا، أي أن يكون التحقيق 'قادرًا على تشخيص المسؤولين واستنفاذ الإجراءات القانونية معهم'، ولهذا الغرض يجب أن تستوفي خمسة مبادئ عامة مشتقة من قوانين حقوق الإنسان: الاستقلالية، غياب التحيّز، الفاعلية والجذرية، السرعة والشفافية. لكنّ مجرد إقامة اللجنة متعلق بنوايا الحكومة الطيّبة، وباستعدادها للتحقيق في مسؤولية المستوى السياسيّ، الذي يشمل في حالات كثيرة ممثلين عن الحكومة نفسها، عن ارتكاب جرائم حرب.
وقالت 'بتسيلم' وعليه، وحتى في حال تطبيق كلّ التوصيات، فإنّ التحقيق في الشبهات المتعلقة بانتهاك أحكام القانون الدوليّ الإنسانيّ سيظلّ يجري داخل الجيش فقط، حيث تكون جميع الصلاحيات مُركّزة في يد النائب العسكريّ العام: هو المسؤول عن إصدار أمر بفتح التحقيق، وهو المسؤول عن الإشراف على التحقيق وهو المسؤول عن اتخاذ القرار بشأن الاستمرار في علاج ملف. كما أنّ المدّعي العسكريّ العام غير مخوّل اتخاذ قرار بفتح تحقيقات ضدّ المستوى السياسيّ، وهو في وضعية تضارب مصالح حين يكون ملزمًا بإصدار أوامر بفتح تحقيقات في أوامر صدرت بالاستناد على استشارة قدّمتها النيابة العسكرية، أو هو نفسه كما حدث في أكثر من حالة.
ورات ان إحدى الإمكانيات الواردة لتغيير هيكلي يسمح بحلّ هذه المشاكل يكمن في إقامة لجنة مستقلة ودائمة، كما اقترح بروفيسور يوفال شَني ود. عميحاي كوهن، تقوم بفحص المسائل التي لا تعالجها اليوم أيّ جهة، بما فيها 'ادّعاءات وشبهات موجّهة ضدّ نشاطات تستند إلى قرارات وتوجيهات صدرت عن مستويات رفيعة المستوى في الجيش والجهات السياسية'. وقد قرّرت لجنة تيركل عدم تقديم توصية بهذا الحلّ، إلا أنها لم تقترح حلا آخر يسمح بالتحقيق مع المستوى السياسيّ ومستوى القيادات الرفيعة –بمن فيهم النائب العسكريّ نفسه- عندما يكون هؤلاء ضالعين في رسم سياسة تثير الشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ. وهكذا تنتفي إمكانية التحقيق في حوادث تثير الشبهات بأنّ الأوامر نفسها والسياسة التي تبناها الجيش غير قانونية.
وفي مثل هذا الواقع تقول بتسيلم، يمكن للتحقيقات التي بوسع الشرطة العسكرية المحققة إجراؤها، أن تلقي بكامل المسؤولية على الجنديّ في الميدان، فيما لا يتحمل المسؤولون عن إصدار الأوامر وترسيم السياسات أيّ مسؤولية عن أفعالهم.