نقابة المحامين تأسف لمنع إجراء انتخاباتها في غزة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أعربت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، عن أسفها لقرار حماس منع إجراء انتخاباتها في قطاع غزة.
وقالت النقابة في بيان صحفي وصلنا نسخة منه إنها بلغت ظهر اليوم بقرار يقضي بوقف إجراء انتخاباتها المحدد يوم السبت المقبل.
واستنكرت النقابة قيام اثنين من أعضاء هيئتها العامة بتقدبم طلب وقف الانتخابات إلى محكمة تابعة لحماس دون الحصول على إذن من النقابة ودون سند من القانون.
وتؤكد نقابة المحامين في بيانها على ما يلي :
اولا : انها ستسعى جاهدة لسرعة الفصل في هذا الطلب واجراء الانتخابات باسرع وقت ممكن وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني الذي يعطي المحكمة مدة اقصاها خمسة ايام للفصل في الطلب تبدا من تاريخ تقديمه.
ثانيا : نستنكر ما قام به المستدعيان من اعضاء الهيئة العامة وتقديمهم لهذا الطلب دون الحصول على اذن من النقابة ودون سند من القانون
ثالثا : تاسف نقابة المحامين لاصدار هذا القرار من محكمة العدل العليا دون حصول المستدعيان على اذن من النقابة باللجوء للقضاء ودون تحديدي جلسة لسماع موقف المستدعي ضدهما حسب القانون لا سيما وان موضوع الطلب سبق للمحكمة الفصل فيه قبل ذلك الامر الذي يتوجب معه على المحكمة عدم قبول الطلب شكلا لسبق الفصل فيه.
haأعربت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، عن أسفها لقرار حماس منع إجراء انتخاباتها في قطاع غزة.
وقالت النقابة في بيان صحفي وصلنا نسخة منه إنها بلغت ظهر اليوم بقرار يقضي بوقف إجراء انتخاباتها المحدد يوم السبت المقبل.
واستنكرت النقابة قيام اثنين من أعضاء هيئتها العامة بتقدبم طلب وقف الانتخابات إلى محكمة تابعة لحماس دون الحصول على إذن من النقابة ودون سند من القانون.
وتؤكد نقابة المحامين في بيانها على ما يلي :
اولا : انها ستسعى جاهدة لسرعة الفصل في هذا الطلب واجراء الانتخابات باسرع وقت ممكن وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني الذي يعطي المحكمة مدة اقصاها خمسة ايام للفصل في الطلب تبدا من تاريخ تقديمه.
ثانيا : نستنكر ما قام به المستدعيان من اعضاء الهيئة العامة وتقديمهم لهذا الطلب دون الحصول على اذن من النقابة ودون سند من القانون
ثالثا : تاسف نقابة المحامين لاصدار هذا القرار من محكمة العدل العليا دون حصول المستدعيان على اذن من النقابة باللجوء للقضاء ودون تحديدي جلسة لسماع موقف المستدعي ضدهما حسب القانون لا سيما وان موضوع الطلب سبق للمحكمة الفصل فيه قبل ذلك الامر الذي يتوجب معه على المحكمة عدم قبول الطلب شكلا لسبق الفصل فيه.