واصل ابو يوسف: هناك معارضة كبيرة من الفصائل ومن شعبنا للمفاوضات
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
رأى الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن العودة الى المفاوضات كان خطأ كبير، مضيفا أنها اتت في ظل اعطاء العطاءات الاستيطانية في الضفة والقدس تحديدا، وقال : " نحن ندرك تماما ان هذه الحكومة المتطرفة لم تقدم شيئ سوى استمرار ممارساتها في القتل والتدمير والحصار والاعتقال وتهويد الارض والمقدسات".
واضاف ابو يوسف في حوار صحفي، ان ما يجري على الارض الفلسطينية من استيطان يتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات في القدس، في ظل تجزئة الاسرى القدامى الى دفعات ومنها اطلاق الدفعة الاولى اليوم، موضحا أن هذه الدفعة تأتي ضمن المعايير التي وضعتها حكومة الاحتلال، والدفعات الباقية مرهونة بالتقدم في المفاوضات، مؤكدا أن الفرحة الكبيرة التي غمرت شعبنا الفلسطيني لدى إستقباله 26 أسيرا محررا أفرجت عنهم سلطات الإحتلال من أصل 104 أسرى إعتقلوا قبل إتفاق اوسلو، بقيت منقوصة ولن تكتمل الإ بإطلاق سراح جميع الأسرى والاسيرات.
ولفت ان حدود العملية السياسية ليس لها آفاق في ظل انحياز الادارة الامريكية السافر الى جانب حكومة الاحتلال.
وقال ابو يوسف ان اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ولا بد مشيرا الى انه وقبل فترة طالب مجلس حقوق الانسان بسحب كافة المستوطنين من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبعدها صدر بيان عن الاتحاد الاوروبي، مضيفا : "كان علينا ان نستفيد من ذلك، واليوم الاحتلال يحاول ايهام العالم بالسلام من خلال الحديث عن التنازلات التي تجري".
واشار ألى أنه عندما تم الضغط على الجانب الفلسطيني في ايار 2012، تحدثت حكومة الاحتلال عن شطب حق العودة، وتبقى المعابر تحت سيطرة الاحتلال، ولم يتحدثوا عن القدس وهنا السؤال عن اي دولة يتحدقون، الفلسطينيون يريدون تطبيق حق العودة والدولة والقدس.
وقال ابو يوسف ان هنالك معارضة كبيرة من الفصائل ومن شعبنا، وبالتالي لا يوجد ثقة بالادارة الامريكية المنحازة للاسرائيل، ولا بائتلاف الليكود ـ بيتنا، وأضاف : "نحن نرى حكومة الاحتلال تقوم بفرض الوقائع على الارض، فهذا بكل تأكيد يتطلب وقفة ومعارضة لمسار المفاوضات، وكان المطلوب من القيادة الفلسطينية متابعة ما تم انجازه في الامم المتحدة، والذهاب الى كافة الهيئات والوكالات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف لمحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان وتهويد الارض".
واكد ان هدف الولايات المتحدة من الضغط على الجانب الفلسطيني هو محاولة الامساك بملف القضية الفلسطينية وعدم نقل هذا الملف الى الامم المتحدة من اجل مطالبتها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والامر الثاني للادارة الامريكية هو رفع الضغط والعزلة عن كيان الاحتلال.
واضاف ابو يوسف:" للاسف الموقف العربي وتداعياته لا يمكن ان يقف موقفا معاكسا للأدارة الامريكية، ونحن ندرك ان موازين القوى لا تسمح بذلك".
وقال امين عام جبهة التحرير ان جولة المفاوضات في القدس لم تعطي اي نتيجة وما تقوم به حكومة الاحتلال من حرب على الشعب الفلسطيني اصبح واضحا، وأضاف : " هذا يتطلب وقف المسار بعد ان جرب على مدار عشرون عاما، والمطلوب هو رسم استراتيجية وطنية تلبي تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس".
haرأى الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن العودة الى المفاوضات كان خطأ كبير، مضيفا أنها اتت في ظل اعطاء العطاءات الاستيطانية في الضفة والقدس تحديدا، وقال : " نحن ندرك تماما ان هذه الحكومة المتطرفة لم تقدم شيئ سوى استمرار ممارساتها في القتل والتدمير والحصار والاعتقال وتهويد الارض والمقدسات".
واضاف ابو يوسف في حوار صحفي، ان ما يجري على الارض الفلسطينية من استيطان يتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات في القدس، في ظل تجزئة الاسرى القدامى الى دفعات ومنها اطلاق الدفعة الاولى اليوم، موضحا أن هذه الدفعة تأتي ضمن المعايير التي وضعتها حكومة الاحتلال، والدفعات الباقية مرهونة بالتقدم في المفاوضات، مؤكدا أن الفرحة الكبيرة التي غمرت شعبنا الفلسطيني لدى إستقباله 26 أسيرا محررا أفرجت عنهم سلطات الإحتلال من أصل 104 أسرى إعتقلوا قبل إتفاق اوسلو، بقيت منقوصة ولن تكتمل الإ بإطلاق سراح جميع الأسرى والاسيرات.
ولفت ان حدود العملية السياسية ليس لها آفاق في ظل انحياز الادارة الامريكية السافر الى جانب حكومة الاحتلال.
وقال ابو يوسف ان اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ولا بد مشيرا الى انه وقبل فترة طالب مجلس حقوق الانسان بسحب كافة المستوطنين من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبعدها صدر بيان عن الاتحاد الاوروبي، مضيفا : "كان علينا ان نستفيد من ذلك، واليوم الاحتلال يحاول ايهام العالم بالسلام من خلال الحديث عن التنازلات التي تجري".
واشار ألى أنه عندما تم الضغط على الجانب الفلسطيني في ايار 2012، تحدثت حكومة الاحتلال عن شطب حق العودة، وتبقى المعابر تحت سيطرة الاحتلال، ولم يتحدثوا عن القدس وهنا السؤال عن اي دولة يتحدقون، الفلسطينيون يريدون تطبيق حق العودة والدولة والقدس.
وقال ابو يوسف ان هنالك معارضة كبيرة من الفصائل ومن شعبنا، وبالتالي لا يوجد ثقة بالادارة الامريكية المنحازة للاسرائيل، ولا بائتلاف الليكود ـ بيتنا، وأضاف : "نحن نرى حكومة الاحتلال تقوم بفرض الوقائع على الارض، فهذا بكل تأكيد يتطلب وقفة ومعارضة لمسار المفاوضات، وكان المطلوب من القيادة الفلسطينية متابعة ما تم انجازه في الامم المتحدة، والذهاب الى كافة الهيئات والوكالات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف لمحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان وتهويد الارض".
واكد ان هدف الولايات المتحدة من الضغط على الجانب الفلسطيني هو محاولة الامساك بملف القضية الفلسطينية وعدم نقل هذا الملف الى الامم المتحدة من اجل مطالبتها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والامر الثاني للادارة الامريكية هو رفع الضغط والعزلة عن كيان الاحتلال.
واضاف ابو يوسف:" للاسف الموقف العربي وتداعياته لا يمكن ان يقف موقفا معاكسا للأدارة الامريكية، ونحن ندرك ان موازين القوى لا تسمح بذلك".
وقال امين عام جبهة التحرير ان جولة المفاوضات في القدس لم تعطي اي نتيجة وما تقوم به حكومة الاحتلال من حرب على الشعب الفلسطيني اصبح واضحا، وأضاف : " هذا يتطلب وقف المسار بعد ان جرب على مدار عشرون عاما، والمطلوب هو رسم استراتيجية وطنية تلبي تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس".