القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن تفعيل قانون أملاك الغائبين في شرقي القدس هو جزء من محاولات تهويد أحياء فلسطينية، وخلق فصل مصطنع بين الضفة الغربية والقدس.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون تم تفعيله سابقا بعد ما تسمى بـ "حرب الاستقلال"، وكان يستهدف السماح لإسرائيل بالاستيلاء على أملاك الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون خارج "حدود الدولة" ومعظمهم في مخيمات اللاجئين، مبينةً أنه توقف لفترة ثم عاد العمل به بعد حرب الأيام الستة عقب احتلال مدينة القدس، وكان بظروف مختلفة حيث أصبح "أصحاب الأملاك" غائبين رغم أنهم لم يغادروا أماكن سكنهم، إلا أن المستشار القانوني آنذاك "مئير شمغار" أمر بعدم تفعيله لاعتباره استغلالا وخرقا لحقوق الملكية.
ولفتت الصحيفة إلى الضجيج الكبير الذي حصل في القدس عام 2006 بعد محاولات تفعيل القانون، وتساءلت جهات مختلفة عن "أملاك المستوطنين في إسرائيل الذين يعيشون خارجها"، حتى أمر حينها المستشار القانوني آنذاك "ميني مزوز" بعد تفعيل القانون.
وقالت الصحيفة "إن تفعيل القانون في المناطق التي ضمتها إسرائيل من طرف واحد في أعقاب الاستيلاء عليها في الحرب، يتعارض أيضا مع القانون الدولي، رغم أن إسرائيل طبقت قوانينها على شرقي القدس".
وأضافت: "خلافا لأسلافه، الذين حرصوا على حكم القانون، حقوق الإنسان والمصلحة العامة، يدفع المستشار القانوني الحالي فينشتاين إلى الإمام صورة قانونية بلا قانون، تخرق حقوق الفلسطينيين، في خدمة الاستيطان اليهودي في شرقي القدس، الذي يسيطر على أملاك غائبين – حاضرين".