القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 زلفى شحرور - أعلن مؤشر سلطة النقد خلال شهر آب 2013، انخفاضاً بواقع -1.21 نقطة، مقارنة بشهر تموز حيث شهد انخفاضا وصل -3.88 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض بالأساس نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة المؤشر في قطاع غزة، بالرغم من تحسّنه في الضفة الغربية من 2.21 إلى 4.65 خلال شهر.
وحسب التقرير الشهري لسلطة النقد، فأن هذا التحسّن في الضفة الغربية للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى التوقعات بالتحسّن النسبي للأوضاع الاقتصادية بعد الانخفاض الكبير الحاصل في شهر حزيران الماضي.
وفسر التقرير تراجع شهر حزيران وأعاده إلى أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر تؤثر في  حركة تنقل الأفراد والبضائع بين قطاع غزة ومصر، كما يهدد استمرار الأوضاع السياسية في مصر وتفاقمها القطاع بموجة جديدة من التراجع كما يرى التقرير.
ومن المؤشرات الإيجابية تراجع نسب البطالة والتي بلغ معدلها العام 20.6%، وكانت في الضفة الغربية 16.8% مقابل 27.9% في قطاع غزة للربع الثاني للعام 2013، في حين بلغت في الربع المناظر للعام 2012 20.9%، مسجلة في الضفة الغربية نسبة 17.1% لذات الربع.
 وسجلت أرقام البطالة في الربع الأول من العام الجاري نسبة 23.9 % منها 31% في الضفة و20.3 في الضفة الغربية.
 ويبدو أن هذه الأرقام تشير إلى تحسن في النمو الاقتصادي، 'وفا' حاولت استيضاح الصورة الحقيقية لهذه المؤشرات.
وقال وكيل مساعد في وزارة العمل اصف سعيد أن الجو السياسي وانطلاق المفاوضات قد يعكس نفسه إيجابا على  حركة الاقتصاد.
وأضاف 'لكن  الانخفاض في نسب البطالة للربع الثاني عن الأول لا يعني الكثير اقتصاديا، فأسبابه معروفة وهي ظاهرة سنوية وتعود لارتفاع الطلب على اليد العاملة خلال فترة الصيف.
وأوضح أن العمل الموسمي وخاصة في الزراعة يرفع منسوب التشغيل، خاصة وأن الطلب على العمالة الزراعية يكون من قبل السوق المحلي والإسرائيلي بصورة رئيسية، لافتا لطلب إسرائيل إدخال2400 عامل لهذا الغرض هذا الصيف، وقامت الوزارة بتزويدهم بأسماء العمال'.
وتابع كما أن هناك زيادة طلب على اليد العاملة في قطاع الخدمات وفي قطاع البناء بسبب نشاط هذه الأعمال في الصيف وتراجعها في الشتاء'.
من جهتها قالت مديرة دائرة الحسابات القومية أمينة الخصيب أن الأرقام والمؤشرات التي نشرها الإحصاء تشير إلى أن نسب النمو في الربع الأول من العام الجاري بلغت 2.7% مقارنة مع الربع الأول من عام 2012.
وهذا النمو لا يعكس نموا في الضفة الغربية، حيث تشير الأرقام لتراجع في النمو في الضفة الغربية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.1% مقارنة مع  الربع الرابع من عام 2012، و0.6% عن الربع الأول من ذات العام، في حين سجل قطاع غزة نموا  بنسبة 12.2.% عن ذات الفترة في عام 2012.
وتوقع الجهاز المركزي للإحصاء في حال استمرار الوضع في الأراضي الفلسطينية على حاله، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال عام 2013، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 9.3%، وإجمالي الاستثمارات بنسبة 0.2%.
وأوضح تقرير سلطة النقد أنه يتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.
وقال مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية 'ماس' سمير عبد الله، 'نحن رصدنا في تقارير 'المراقب الاقتصادي' التي نصدرها، ركودا وتباطؤا في النمو عن السنوات الماضية، وربما تتراوح نسب النمو على ذات النسب للعام الماضي'.
ويرى عبد الله أن المفاوضات التي انطلقت عامل مهم في نمو الاقتصاد، فعلى الأقل لن يكون هناك أزمة في الرواتب التي ستنتظم وهي مهمة بالنسبة للسوق، إلا إذا كانت هناك مشاكل سلبية أخرى في المنطقة من نوع تردي الوضع العربي واندلاع حروب في المنطقة.
وأضاف، 'التزم المانحون بتعهداتهم ولكن ليس بالحجم المطلوب، الوضع المالي للسلطة صعب جدا، حيث يبلغ العجز المالي في الموازنة 1.3 مليار دولار، وتعهدات المانحين تغطي 700-800 مليون دولار، والباقي سيظل عجزا، وتعهد الحكومة الأميركية الأخير بدفع حوالي 200 مليون لسد عجز الموازنة مؤخرا (متأخرات التزام السنة الماضية) يساعد قليلا لكنه لن يحل المشكلة.
وأضاف' الإدارة الأميركية ستحاول منع إشاعة أجواء سلبية حول المفاوضات، وكيف تجري مفاوضات مع السلطة في ظل وضعها المالي'، ووصفه بأنه على 'كف عفريت' دون العمل على تحسينه خاصة وأن العجز ناجم عن عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم.
ويعتقد عبد الله أن نقاشا سيجري مع الأميركان لتغطية جزء من هذا العجز لأن البنوك والقطاع الخاص وصندوق التقاعد لا تستطيع تحمل عدم سداد ديونها لفترة طويلة'.