القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 ناقش ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع عدد من الخبراء الأوروبيين والمحليين اليوم الأربعاء، المشروع الخاص بالتطوير المؤسسي لديوان الرقابة.
وثمن رئيس الديوان سمير أبو زنيد بصفته رئيسا للجنة التوجيهية للمشروع خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي ومدير المشروع توماس بوير، وممثل الشركة البريطانية المنفذة للمشروع (BDO) ماري روس، وخبراء أوروبيين ومشرفين محلين في مكتبه برام الله، دعم الاتحاد المتواصل لمؤسسات الدولة الفلسطينية، خاصة ديوان الرقابة الذي حصل على منحة إضافية بقيمة 2.5 مليون يورو، موضحا أنه يجري حاليا إعداد الشروط المرجعية وإجراءات التعاقد مع الشركة التي ستنفذ المشروع قريبا.
وأطلع المجتمعين على سير العمل في الديوان، وآخر مستجدات العمل الرقابي، والتحديات التي تواجهه في إنجاز أعماله والظروف المحيطة به، مؤكدا عمق العلاقات مع المؤسسات الشريكة، والدور التكاملي الذي يقوم به الديوان مع هذه المؤسسات في تعزيز الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد.
وناقش المجتمعون العديد من المواضيع على مستوى المشروع، وكان المحور الرئيسي للاجتماع مناقشة تقرير سير العمل والإنجازات ما بين الفترة (آذار– حزيران 2013)، والتعديلات على خطة التدريب والجولة الدراسية التي قام بها عدد موظفي الديوان إلى محكمة المحاسبات الهولندية قبل شهرين، إضافة إلى نقاش أهم وأبرز مخرجات المشروع كوضع مسودة القانون وفقا للمعايير القانونية الفلسطينية، وإعداد أدلة العمل المختلفة كدليل رقابة الامتثال، ومسودة دليل التدقيق المالي.
يذكر أن مشروع تعزيز القدرات يستفيد منه موظفي ديوان الرقابة البالغ عددهم 150 موظفا، ويركز على تنمية مهارات التدقيق، وتعزيز إدارات الدعم الداخلي مثل إدارة التكنولوجيا المعلومات، وتعزيز المهارات الإدارية المختلفة، ووضع الإطار العام القانوني للديوان، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي.