اللجنة التنفيذية تدين جريمة الاحتلال في مخيم قلنديا
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
- اعتبرتها تقويضا لفرص السلام وللجهود الدولية المبذولة
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في مخيم قلنديا، شمال القدس، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من خمسة عشر آخرين على الأقل بالأعيرة النارية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن هذه الجريمة النكراء التي تترافق مع تصعيد وتيرة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس، والتي تتزامن مع استئناف المفاوضات، تفضح حقيقة نوايا الحكومة الإسرائيلية إزاء عملية السلام، وتقوض الجهود الدولية والأميركية المبذولة لإنجاح العملية السياسية.
وحملت حكومة الإحتلال ورئيسها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، وطالبت بتدخل دولي عاجل وفاعل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.
كما طالبت اللجنة التنفيذية الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها كراعية للعملية السياسية القائمة والتدخل الجدّي لمنع انهيار هذه العملية جراء الجرائم والممارسات الإسرائيلية المتواصلة التي من شأنها تدمير فرص السلام وإمكانية حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.
ha- اعتبرتها تقويضا لفرص السلام وللجهود الدولية المبذولة
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في مخيم قلنديا، شمال القدس، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من خمسة عشر آخرين على الأقل بالأعيرة النارية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن هذه الجريمة النكراء التي تترافق مع تصعيد وتيرة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس، والتي تتزامن مع استئناف المفاوضات، تفضح حقيقة نوايا الحكومة الإسرائيلية إزاء عملية السلام، وتقوض الجهود الدولية والأميركية المبذولة لإنجاح العملية السياسية.
وحملت حكومة الإحتلال ورئيسها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، وطالبت بتدخل دولي عاجل وفاعل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.
كما طالبت اللجنة التنفيذية الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها كراعية للعملية السياسية القائمة والتدخل الجدّي لمنع انهيار هذه العملية جراء الجرائم والممارسات الإسرائيلية المتواصلة التي من شأنها تدمير فرص السلام وإمكانية حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.