عميرة: يتوجب إجراء مراجعة شاملة لسياساتنا التعليمية في القدس
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني حنا عميرة، إن انضمام خمس مدارس مقدسية للمنهاج الإسرائيلي للحصول على شهادة 'البجروت' الإسرائيلية بدل شهادة التوجيهي، هو قفزة خطيرة في إطار سياسة الضم يتوجب التراجع عنها.
وأوضح، حسب بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أنه كان قد سبق هذه الخطوة قبل سنتين إدخال تعديلات على المنهاج الفلسطيني المعمول به في مدارس القدس ألغت جميع العبارات والمواد التي تعبر عن المضمون الوطني الفلسطيني لهذا المنهاج؛ وقد مرت هذه الخطوة دون أي ردود فعل مناسبة عليها.
وأشار عميرة إلى غياب المرجعية الواحدة لمدارس مدينة القدس التي يتلقى التعليم فيها 85 ألف طالب، حتى أن ذلك انعكس على تفاوت المواعيد في بدء العام الدراسي الجديد.
ومقابل ذلك، وحسب عميرة، تقوم بلدية القدس الغربية ووزارة المعارف الإسرائيلية برصد ميزانية تقدر بـــ27 مليون دولار لدعم المدارس الخاصة وغيرها، وتستخدم هذه الميزانية كوسيلة للتدخل في شؤونها الداخلية. ودعا إلى مراجعة شاملة للسياسات الفلسطينية التعليمية والتربوية في مدينة القدس وإلى وضع حد للانحدار الحاصل في العلاقات مع المؤسسات التعليمية والثقافية المقدسية، وكذلك إلى تشكيل مرجعية ومظلة واحدة لجميع المؤسسات المذكورة.
haقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني حنا عميرة، إن انضمام خمس مدارس مقدسية للمنهاج الإسرائيلي للحصول على شهادة 'البجروت' الإسرائيلية بدل شهادة التوجيهي، هو قفزة خطيرة في إطار سياسة الضم يتوجب التراجع عنها.
وأوضح، حسب بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أنه كان قد سبق هذه الخطوة قبل سنتين إدخال تعديلات على المنهاج الفلسطيني المعمول به في مدارس القدس ألغت جميع العبارات والمواد التي تعبر عن المضمون الوطني الفلسطيني لهذا المنهاج؛ وقد مرت هذه الخطوة دون أي ردود فعل مناسبة عليها.
وأشار عميرة إلى غياب المرجعية الواحدة لمدارس مدينة القدس التي يتلقى التعليم فيها 85 ألف طالب، حتى أن ذلك انعكس على تفاوت المواعيد في بدء العام الدراسي الجديد.
ومقابل ذلك، وحسب عميرة، تقوم بلدية القدس الغربية ووزارة المعارف الإسرائيلية برصد ميزانية تقدر بـــ27 مليون دولار لدعم المدارس الخاصة وغيرها، وتستخدم هذه الميزانية كوسيلة للتدخل في شؤونها الداخلية. ودعا إلى مراجعة شاملة للسياسات الفلسطينية التعليمية والتربوية في مدينة القدس وإلى وضع حد للانحدار الحاصل في العلاقات مع المؤسسات التعليمية والثقافية المقدسية، وكذلك إلى تشكيل مرجعية ومظلة واحدة لجميع المؤسسات المذكورة.