رام الله: توصية بضرورة إيجاد قضاء ونيابة متخصصتين بالأحداث

كما أوصى المشاركون في الورشتين اللتين تمحورتا حول نتائج الدراسة التي أصدرتها الحركة العالمية مؤخرا والمتعلقة بالاحتجاز رهن المحاكمة للأطفال في خلاف مع القانون، وبمشاركة نخبة من المختصين في قطاع عدالة الأحداث وعدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والمحامين المختصين بقضايا الأطفال.

وهدفت الورشتان إلى تسليط الضوء على أهم الأحكام القانونية للاحتجاز رهن المحاكمة بالنسبة للأطفال المتهمين بمخالفة القانون، والآثار القانونية والاجتماعية والنفسية المترتبة على هذا الإجراء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على واقع أماكن احتجاز الأطفال في خلاف مع القانون في محافظات الضفة الغربية ومدى توافقها مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.

وكان المستشار القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، قد افتتح الورشتين بتعريف المشاركين بدور الحركة في تكريس حقوق الطفل واقعا ملموسا في كافة المراحل، والأدوار التي يمر بها الطفل المتهم بمخالفة القانون، وذلك ضمن إطار منظومة العدالة الجزائية للأطفال.

وأكد قزمار ضرورة تسليط الضوء على بدائل مقبولة لاحتجاز الأطفال في خلاف مع القانون، وتعزيز منهج حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، منوها في الوقت ذاته إلى طبيعة هذه الدراسة والصعوبات والمعيقات التي اعترضت طريقها وأهميتها على الصعيد المحلي كونها تتطرق إلى الجانب النظري والعملي للاحتجاز رهن المحاكمة بالنسبة للأطفال في خلاف مع القانون.