'بيرزيت' تدعو مجلس الطلبة للعدول عن إغلاق بوابات الحرم الجامعي
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعت إدارة جامعة بيرزيت مجلس الطلبة للعودة عن إغلاق بوابات الحرم الجامعي بالقوة منذ مساء أمس الأحد أمام الطلبة والأساتذة والموظفين.
واعتبرت الجامعة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن تصرف المجلس غير قانوني وغير مقبول، منوهة أن الإغلاق يفاقم الأزمة ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تسعى الجامعة دوما إلى تعزيزها.
يذكر أن مجلس طلبة الجامعة أعلن، اليوم الاثنين، الإضراب المفتوح وأغلق أبواب الجامعة؛ وذلك احتجاجا على سياسة الإدارة خاصة في الشؤون المالية.
وقالت الجامعة في تصريحها، إن ما يؤسف له أن العمل المتعسف الذي قامت به الكتل الطلابية السياسية جاء رغم أن الحوار كان ما يزال ساريا بين الإدارة والطلبة في ظل حرص الجامعة على تعزيز الجو الديمقراطي، بما في ذلك ضمان حق الطلبة في الإضراب إذا رأت أكثريتهم ذلك.
واستغربت الجامعة كيف نفذ عدد من الطلبة هذه الخطوة رغم أن غالبية زملائهم قاموا بتسديد أقساطهم وفق النظام الجديد الذي لم يشمل زيادة في الأقساط، فحسب بل تثبيت سعر الدينار على المستوى ذاته الذي تصرف به رواتب العاملين ، كواحد من عدة إجراءات للحدّ من العجز في الموازنة الذي يقارب خمسة ملايين دينار.
واستهجنت الجامعة أيضا أن يأتي هذا العمل الذي يهدد مستقبل عموم الطلبة رغم الزيادة في عدد المنح الجزئية أو الكلية لكافة الطلبة المحتاجين، تأكيداً على مبدأ عدم السماح للصعوبات المالية بأن تقف حائلاً بين الطلبة المؤهلين وبين حقهم في التعليم.
وأكدت أسرة الجامعة رفضها تجاوز القانون من خلال اللجوء للقوة لفرض رأي عدد محدود من الطلبة على زملائهم، خصوصا بعد أن قامت الأكثرية بدفع أقساطها وجرى زيادة عدد المنح، مشيرة إلى أن إغلاق الجامعة سيفاقم الأزمة المالية الحالية ويعيق الإداريين والباحثين والمعلمين عن القيام بواجباتهم، ومن ضمنها معالجة الأزمة القائمة.
وفي تأكيدها على ضرورة إنهاء الإغلاق فوراً، دعت مجلس الطلبة إلى الانخراط في الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجامعة، بالمشاركة في جهود تعزيز موارد الجامعة المالية، وبمعالجة الحالات الطلابية التي تحتاج إعفاءات، وبالتوجه الجماعي للسلطة لكي تفي بالتزاماتها تجاه الجامعات.
haدعت إدارة جامعة بيرزيت مجلس الطلبة للعودة عن إغلاق بوابات الحرم الجامعي بالقوة منذ مساء أمس الأحد أمام الطلبة والأساتذة والموظفين.
واعتبرت الجامعة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن تصرف المجلس غير قانوني وغير مقبول، منوهة أن الإغلاق يفاقم الأزمة ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تسعى الجامعة دوما إلى تعزيزها.
يذكر أن مجلس طلبة الجامعة أعلن، اليوم الاثنين، الإضراب المفتوح وأغلق أبواب الجامعة؛ وذلك احتجاجا على سياسة الإدارة خاصة في الشؤون المالية.
وقالت الجامعة في تصريحها، إن ما يؤسف له أن العمل المتعسف الذي قامت به الكتل الطلابية السياسية جاء رغم أن الحوار كان ما يزال ساريا بين الإدارة والطلبة في ظل حرص الجامعة على تعزيز الجو الديمقراطي، بما في ذلك ضمان حق الطلبة في الإضراب إذا رأت أكثريتهم ذلك.
واستغربت الجامعة كيف نفذ عدد من الطلبة هذه الخطوة رغم أن غالبية زملائهم قاموا بتسديد أقساطهم وفق النظام الجديد الذي لم يشمل زيادة في الأقساط، فحسب بل تثبيت سعر الدينار على المستوى ذاته الذي تصرف به رواتب العاملين ، كواحد من عدة إجراءات للحدّ من العجز في الموازنة الذي يقارب خمسة ملايين دينار.
واستهجنت الجامعة أيضا أن يأتي هذا العمل الذي يهدد مستقبل عموم الطلبة رغم الزيادة في عدد المنح الجزئية أو الكلية لكافة الطلبة المحتاجين، تأكيداً على مبدأ عدم السماح للصعوبات المالية بأن تقف حائلاً بين الطلبة المؤهلين وبين حقهم في التعليم.
وأكدت أسرة الجامعة رفضها تجاوز القانون من خلال اللجوء للقوة لفرض رأي عدد محدود من الطلبة على زملائهم، خصوصا بعد أن قامت الأكثرية بدفع أقساطها وجرى زيادة عدد المنح، مشيرة إلى أن إغلاق الجامعة سيفاقم الأزمة المالية الحالية ويعيق الإداريين والباحثين والمعلمين عن القيام بواجباتهم، ومن ضمنها معالجة الأزمة القائمة.
وفي تأكيدها على ضرورة إنهاء الإغلاق فوراً، دعت مجلس الطلبة إلى الانخراط في الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجامعة، بالمشاركة في جهود تعزيز موارد الجامعة المالية، وبمعالجة الحالات الطلابية التي تحتاج إعفاءات، وبالتوجه الجماعي للسلطة لكي تفي بالتزاماتها تجاه الجامعات.