القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 جويد التميمي - 'ولدنا في مضاربها، ترعرعنا بين تلالها ووديانها، لن نخرج منها إلا محملين على الأكتاف، تخريبهم واعتداءاتهم المستمرة على أطفالنا وشيوخنا ونسائنا ما بتخوفنا'.
هذا ما قالته الحاجة السبعينية التي تقطن قرية جنبا المهددة بالتهجير جنوب الخليل وضحة محمد الجبارين لـ'وفا'، التي لديها من الأبناء والأحفاد ما يزيد عن 45 فردا، 'جميعهم متشبثون بأرضهم، باقون هنا رغم عربدة الاحتلال ومستوطنوه' هذا ما أضافته.
وبحرقة قال رئيس لجنة مسافر يطا عثمان الجبارين (48عاما) لـ'وفا': نحن سكان قرى وخرب مسافر يطا الأصيلون الأصليون، ولدنا فيها، نموت فيها، هي أرضنا وارض أبائنا وأجدادنا، لن نتركها للغزاة المحتلين، صمودنا سنسطر به حكاية.. لن تكون له نهايه الا بزوالهم وزوال مستوطنيهم الذين نهبوا أراضينا وخيراتها وستبقى قرانا الثمانية المهددة بالتهجير (الفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة، ومجاز، والتبانة، وصفي) عامرة بأهلها ابد الدهر.
وتابع 'يدعون في محاكمهم أن جيشهم يتدرب فيها .. وحقيقة الأمر أنهم  يقضمون مزيداً من أراضينا.. كما يدعون السلام ويقضون على فرص الوصول إليه.. يحاولون اجبارنا على الرحيل لكننا لن نرحل'.
واسهب 'لن نسمح بتكرار مأساة 'النكبة' الأليمة التي يتجرع شعبنا مرارتها من زمن طويل، وأضاف 'املك أوراق أراضينا وما يثبت ملكيتنا لها منذ ما يزيد عن 182 سنة وهي مختومة بختم حميدي من ايام العثمانيين'.
وقال الجبارين: نحن لا ننتظر حكم المحكمة الإسرائيلية، ففي عام 1999 ارغمنا بقوة السلاح على الصعود للشاحنات، حملونا ونقلونا نهارا رحلونا لساعات، لكن في اليوم ذاته عدنا رغم انوفهم بعد مغيب الشمس، تفاجئوا فينا عندما عادوا في ساعات متأخرة من الليل ونحن نرقد في كهوفنا وخيمنا ومساكننا، وها نحن صامدون وسنبقى متجذرون بأرضنا.
وطالب الأهالي والجبارين المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالوقوف إلى جانبهم في هذا التحدي، مشددا على أهمية توفير 'ختم' لمجلس مسافر يطا القروي وفق الأطر القانونية للحكومة الفلسطينية.
 من جانبه، ذكر منسق اللجان الشعبية لمفاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجيور لـ'وفا' أن محكمة الاحتلال أجلت جلستها لإصدار حكمها بخصوص القرى الثمانية المهددة بالتهجير حتى تاريخ 7-10-2013.
وقال الجبور، 'التقى اهالي القرى مع محاميهم الموكل من قبلهم للدفاع عن أراضيهم أمام المحاكم الإسرائيلية على اثر القرار الصادر من ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي القاضي بتهجير ثماني قرى واقعة في مسافر يطا والتي يحاول الاحتلال السيطرة على اكثر من 50000 الف دونم منها، بحجة انها مناطق عسكرية علما انها مسكونة منذ مئات السنين وهي اراضي مأهولة بالسكان وبها ثلاث مدارس هي جنبا والفخيت والمجاز، كما يوجد فيها عيادتان صحيتان.
واضاف الجبور 'ادعى محامي الاحتلال أن هذه الأرض خالية وأن أهلها يأتون وقت الربيع إلا أن المؤسسات الدولية والمحامين الموكلين من الأهالي اثبتوا عكس ذلك لقاضي الاحتلال الذي ذكر أن ابنه يعمل في الجيش ويعرف أن المنطقة مكتظة بالسكان'.
 وتابع الجبور، كان عرض محامي الاحتلال أن تسمح المحكمة للسكان البقاء في أراضيهم مقابل أن يتنازلوا عن ثلثي مساحتها لصالح الجيش، إلا أن الأهالي ومحاميهم رفضوا ذلك، قائلين 'لن نتنازل عن اراضينا ومراعينا التي تعتبر مصدر رزقنا الوحيد'.
من الجدير بالذكر، أن أراضي هذه القرى الثمانية تقع ضمن حدود عام 1967، وكان رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية اشير جرونس، اقترح خلال جلسة المحكمة التي عقدت بتاريخ 2-9-2013 لمواطني القرى الثمانية تعيين قاض متقاعد للوساطة بينهم وبين النيابة الإسرائيلية حول الالتماس الذي قدمه سكان القرى الذين قدموا التماسهم لمحكمة الاحتلال لمنع اخلائهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن كان الجيش أصدر أمرا بإخلاء القرى بحجة أنها منطقة تدريبات عسكرية، ورفضت النيابة العامة الإسرائيلية  الاقتراح وأصرت على عملية الإخلاء لأن 'إلغاء أمر الإخلاء يعني أن القوات التي تتدرب في المنطقة ستضطر إلى التدرب في مكان بعيد الأمر الذي سيكلف أموالا ووقتا'.
يشار إلى أن إسرائيل أصدرت في العام المنصرم 2012 قرارا يقضي بهدم القرى (الفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة، ومجاز، والتبانه، وصفي) وترحيل سكانها الذين يزيد عددهم عن 1500 نسمة، بغية السيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين في المنطقة المذكورة، بهدف خلق مكان لتدريبات جيش الاحتلال الإسرائيلي.