القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 حلَّ قرار الأونروا الأخير القاضي بوقف برنامج الطوارئ المعمول به في مخيم نهر البارد كالصاعقة على الأهالي الذي يعتمدون بشكل كلي على على خدمات هذه الخطوة المتمثلة ببدلات الايجار والتغطية الصحية الكاملة والمساعدات الإغاثية. وفي حين بررت الاونروا هذا القرار الاخير بالعجز والاتفاق المسبق مع الفصائل والجهات الفلسطينية، أجمع الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي على كون إجراءات الأونروا جائرة وتعسُّفية تخلو من الإنسانية، وتنم عن حقد تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني. وللإطلاع على تفاصيل هذا الموضوع عن كثب كان لنا هذا الحوار مع مسؤول حركة "فتح" في الهيئة العليا لمتابعة إعمار مخيم نهر البارد عضو لجنة إقليم لبنان، عاطف عبد العال.

 
كيف تبلغتم بقرار الأونروا؟ وما مدى صحة ادعاء الأونروا بأن قرارها تمَّ بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية والهيئة العليا؟
تماماً كما تفاجئ أهلنا في المخيم، فقد كان قرار الأونروا القاضي بوقف خدمات الطوارئ لأهالي مخيم نهر البارد الذي أعلنته مديرة الأونروا آن ديسمور في لبنان في 17/7/2013 مفاجئاً كالصاعقة. ولكن بدايةً علينا ان نوضح بعض النقاط. ففي عام 2007 صدر قرار يعتبر نهر البارد حالة طوارئ من قِبَل الحكومة اللبنانية والأونروا، وبناءً عليه أعلنت الأونروا الالتزام بإعمار المخيم وبخدمات الطوارئ إلى حين الانتهاء من الإعمار وعودة آخر مهجَّر لمنزله، لذا فهذه الخطوة تتناقض مع سياسة الأونروا القائمة على خدمة الشعب الفلسطيني، ولهذا فق كان القرا مفاجئاً لنا. ولكن الأغرب من ذلك هو ما ادعته ديسمور عن كونها ناقشت هذا القرار مع الفصائل مسبقاً، وهنا أؤكِّد أن هذا عارٍ عن الصحة تماماً ولا يمكنني أن أصف ما قامت به إلا بمحاولة لإثارة البلبلة والخلاف، والتنصُّل من المسؤوليات.

وبعد تبلُّغكم بالقرار، كيف كانت ردة الفعل على الصعيد الفلسطيني الرسمي؟
عُقد اجتماع ما بين الفصائل الفلسطينية وهيئة متابعة ملف البارد وديسمور، حيثُ علَّلت الأخيرة سبب هذه الإجراءات بالعجز المالي في الموازنة الذي بلغ 8 مليون دولار بحسب وصفها إضافةً إلى أزمة النازحين الفلسطينيين من سوريا. ولكن ردنا كان سريعاً أمام هذه الذرائع. فقد عقدنا نحن والفصائل اجتماعاً معها أوضحنا خلاله ما كان قد اتفق عليه مسبقاً حول كون موضوع نهر البارد أزمة استثنائية معزولة عن موضوع النزوح. وأبلغناها أننا نتفهم العجز الذي تمر به الأونروا، ولكننا أيضاً طالبناها بالعمل على إيجاد حلول واعتبار جميع الجهات شريكة في البحث عن حل ولكن ليس على حساب شقاء باقي الفلسطينيين. كما أبلغناها عن نيتنا بتصعيد تحرُّكاتنا من خلال اعتصامات سلمية حضارية في الشمال خصوصاً وفي كافة المناطق اللبنانية عموماً أمام مكاتب الأونروا إلى أن يتم إلغاء القرار. ونحن نعتبر أن هذه الإجراءات جرت عن سابق إصرار وترصُّد، وتشكِّل قراراً سياسياً بامتياز، يستهدف المصالح الأساسية والحيوية والخدماتية لشعبنا، ويهدف لتجويع وتركيع الشعب الفلسطيني، الذي ظل على مدى عقود النكبة محافظاً على تماسكه وخياراته وهويته الوطنية. ولكن هنا لا بدَّ من الإشارة إلى أمر آخر بغاية الأهمية، وهو أن هذا العجز ليس مصدره فقط نقص التمويل، ولكن العامل الأبرز هو التباطؤ في إعمار المخيم، ما سبَّب هدراً في المال أدى للعجز، فحتى الآن لم يتم بناء سوى أربع رزم من أصل ثمانية في المخيم القديم، ولم يتم التعويض على أحد في المخيم الجديد، وهذا الهدر تتحمَّل الأونروا مسؤوليته كاملةً. كذلك فالأموال التي رُصدت في مؤتمر فيينا لا تكفي لإعمار 8 رزم حيثُ أنه لا زال ينقصنا 137 مليون دولار أمريكي لاستكمال الرزم الأربعة الباقية. ومن هنا فأنا أحمِّل الأونروا المسؤولية كاملةً لإيجاد الحلول لمتابعة الإعمار وخطة الطوارئ بشكل عام. ونحن في الهيئة العليا لمتابعة ملف البارد وعلى صعيد القيادة الفلسطينية قمنا بإرسال رسالة لسيادة الرئيس أبو مازن حول وضع مخيم نهر البارد وقرارات الأونروا وطلبنا إليه التدخل السريع للضغط على الدول المانحة للتسريع بالتمويل، وتواصلنا مع الدولة اللبنانية للشأن نفسه.

وفي حال لم تتراجع الأونروا عن قراراتها، ما هي الخطة التي تعتزمون إتِّباعها؟
كما أبلغنا ديسمور، فإننا ماضون في تحرُّكاتنا السلمية، ومن جهتي فأنا أدعو للاستمرار بالاعتصامات والتصعيد بتحرُّكنا، وأطلب من جميع الإخوة أن يتمسَّكوا بالوحدة والعمل المشترك والمنظم تحت سقف لجنة المتابعة والتصعيد السلمي والحضاري حتى يستعيد شعبنا حقوقه وينتهي إعمار نهر البارد كاملاً.

هل من جديد على صعيد إعمار مخيم نهر البارد والقضايا المرتبطة به؟
هناك هبة ايطالية لاستكمال إعمار نهر البارد، وقد تمَّ فض العقود من قِبَل أربع منظمات غير حكومية، وجرت مناقشة كل أوراقهم المقدَّمة، ولكنها تأخرَّت بسبب العطلة البنكية في ايطاليا، والآن وبعد انتهاء العطلة فسيتم تقديم الكفالات البنكية، للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الهبة.
كذلك فهناك، هبة يونانية أيضاً، تحتاج لموافقة الحكومة اليونانية لصرفها، وقد تمَّ ارسال رسالة للسفارة اليونانية من قِبَل لجنة الحوار اللبنانية وباسم لجنة المتبعة العليا لصفها وذلك من أجل إعمار العقار39 والبنية التحتية.
ولكن تبقى هناك بعض القضايا العالقة التي نعمل عل معالجتها ومن بينها مسألة تسليم أرض صامد التي كانت متوقفة بسبب الأوضاع في قيادة الجيش لجهة تعيين قائد جديد، ولكن بحكم التمديد للقائد الحالي، فإن العمل على تسليم هذا العقار تمَّ استئنافه، وقضايا حي المهجرين وملف المباني المهدمة كلياً والأملاك النهرية والتعويضات، إضافةً إلى قضايا المطلوبين، وعددهم 49، في أحداث نهر البارد، والنازحين الفلسطينين من سوريا وغيرها.