منذ ما يقارب الشهرين على إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فان هذه المفاوضات لا زالت تراوح مكانها ولم يتحقق أي نوع من أنواع التقدم في أي من الملفات، وبدا أنها لا زالت جلسات استكشافية.
وكانت القيادة الفلسطينية وافقت على العودة إلى طاولة المفاوضات على قاعدة قيام دولة فلسطينية مستقلة بحدود الرابع من حزيران 1967، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الراعي الرسمي لعملية التسوية.
وقد كشفت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى للتوصل إلى حل ودولة فلسطينية بحدود مؤقتة، وأنها راغبة في إبقاء سيطرتها على 40% من أراضي الضفة الغربية.
لا شك أن المفاوضات جرت في ظل اختلال موازين القوى ولصالح إسرائيل،التي حاولت استغلال هذا الوضع الدولي لفرض شروطها على القيادة الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع في جلسات تفاوضية سابقة، إلا أن هذه المعادلة الدولية لم تسعف إسرائيل في تحقيق أهدافها، فقد واجهت مقاومة فلسطينية قوية، كانت الغلبة فيها للجانب الفلسطيني، عندما رفض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في محادثات كامب ديفيد دولة فلسطينية على أراض تبلغ مساحتها 97% من مساحة الضفة الغربية.
السيناريو يعيد نفسه وتتقلص مساحة الدولة الفلسطينية بنسبة كبيرة عن تلك التي طرحها يهودا باراك ورفضها السيد الرئيس الراحل عرفات، لنجد أن نتياهو يسير على خطى من سبقوه،
نعم هي نفس السياسة الإسرائيلية المتنكرة للحقوق الفلسطينية في ظل غياب قرارات الشرعية الدولية الملزمة لإسرائيل.
دولة بحدود مؤقتة تعني احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على حدود الدولة الفلسطينية، وتعني دولة منقوصة السيادة، ويعني استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفشل النظام الدولي في فرض القانون الدولي على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
نتنياهو لا يريد إيجاد حل للصراع مع الفلسطينيين، لأنه يعتقد أن الصراع في أساسه صراع على الوجود، ويعتقد نتنياهو ان موافقته على قيام دولة فلسطينية بغض النظر عن شكلها، يعتبر بنظره ونظر الرؤيا الإسرائيلية لحل الصراع، بان اراضي الدولة الفلسطينية هي اراضي مقتطعة من أراضي إسرائيل، وبالتالي هو من يحدد مساحتها.
ويخطي نتنياهو ومن بعده كل زعماء إسرائيل إذا كان بمقدورهم النيل من إيمان الفلسطينيين في حقهم القومي والتاريخي في فلسطين. وندرك جيدا أن هذا الطرح الإسرائيلي لشكل الدولة الفلسطينية ليس أكثر من ضغوطات يقوم بها على الجانب الفلسطيني لانتزاع اعتراف منهم بــ"قومية الدولة اليهودية" في فلسطين، فعند الاعتراف المتبادل الذي جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ورد في نصوصه بان "منظمة التحرير تعترف لدولة إسرائيل الحق في العيش في امن وسلام، وضمن حدود معترف بها فلسطينيا على وجه الخصوص. رغم أن إسرائيل أبقت الاعتراف بدولة فلسطين ينتابه الغموض، إلا أن المواثيق الدولية والقانون الدولي يقر بان الدولة الفلسطينية يجب أن تقام على حدود الرابع من حزيران 1967، وبعد انسحاب إسرائيل منها.
ولذلك فان قيام دولة فلسطينية على كامل أراضي 67، هو الحد الأدنى المطلوب فلسطينيا، وغير ذلك من الحلول سيبقى التوتر قائما، وسيبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مشكلة يعاني منها المجتمع الدولي.