القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
الأيام- حدد د. صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تسعة أسباب قال إنها حدت بالقيادة الفلسطينية للموافقة على استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية ولكنه شدد على أن "إمكانية استمرار المفاوضات مع استمرار النشاطات الاستيطانية سوف يكون أمراً مُستحيلاً".
وقال عريقات في دراسة حديثة نشرتها صحيفة "الأيام" المحلية: لماذا وافقنا على استئناف المفاوضات؟ الإجابة عن هذا السؤال:
- أولاً: لأننا حصلنا على مرجعية خطية تؤكد على أن مرجعية عملية السلام تتمثل بتحقيق الدولتين على حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليه.
- ثانيا: جدول الأعمال يشمل كافة قضايا الوضع النهائي دون استثناء ( القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن، الأسرى).
- ثالثاً: نبذ الحلول المرحلية والانتقالية.
- رابعا: سقف زمني للمفاوضات 6-9 أشهر.
- خامساً: الإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994 على أربع دفعات".
- سادساً: أكدت الإدارة الأميركية أنها تعتبر الاستيطان غير شرعي وأنها سوف تعمل على الحد من النشاطات الاستيطانية إلى الحد الأقصى. ورفضنا ذلك وأكدنا أن جميع الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية ولاغية وباطلة وأكدنا على وجوب وقف كافة النشاطات الاستيطانية.
- سابعاً: صدور توجهات الاتحاد الأوربي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في كافة الأراضي المحتلة ( الضفة الغربية، والقدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل)، وتم ذلك بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية، وطلب الاتحاد الأوروبي منا الموافقة على استئناف المُفاوضات مؤكدين أن توجهاتهم تجاه الاستيطان سوف تدخل حيز التنفيذ من 1/1/2014".
- ثامناً: دعم الدول العربية بالإجماع لاستئناف المفاوضات.
 - تاسعا: دعم روسيا والصين واليابان ودول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات، ومؤكدين على مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي وعلى وجوب إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران العام 1967 وحل كافة قضايا الوضع النهائي دون استثناء".
وأشار عريقات إلى انه "أمام هذه المُعطيات الإقليمية والدولية واستناداً إلى التوجهات الدولية التي دعمّت توجهنا في الأمم المتحدة والتي تدعم حقنا في إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وافقت القيادة الفلسطينية على استئناف المفاوضات لفترة 6-9 أشهر، حيث وعدتنا دول كثيرة في أوروبا وآسيا وعدد من الدول الأخرى التي لم تعترف بدولة فلسطين أنه في حالة رفض إسرائيل خلال فترة 6-9 أشهر تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، فإنها سوف تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وسوف تؤيد انضمامنا للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأنها سوف تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية بما فيها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي وعلى اعتبارها غير شرعية".