القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 أسيل الأخرس - جهود ومحاولات تبذل لحل أزمة إغلاق جامعة بيرزيت منذ تسعة أيام تقريبا، وتباين في المصالح والرؤى بين مجلس الطلبة وإدارة الجامعة يحول دون افتتاحها، ولا يزال مصير تسعة آلاف طالب مجهولا بعد مرور 12 يوما على بدء الفصل الدراسي الأول دون بوادر لحل الأزمة.
الأزمة بدأت مع إعلان الجامعة في بداية الفصل الدراسي رفع سعر الساعة الجامعية من 4 إلى 5 دنانير أردنية، بالإضافة إلى ارتفاع آخر طرأ على رسوم التسجيل الخاصة بالطلبة القدامى والجدد، ورسوم الحصول على الأوراق والسكنات الجامعية، ورفع معدلات قبول الكليات للطلبة الجدد، وتحويل الطلبة إلى التعليم الموازي في حالة عدم حصولهم على درجات جيدة.
وفي هذا السياق، اتهم رئيس مجلس الطلبة أدهم صافي، إدارة الجامعة باستغلال الطلبة للضغط على الحكومة لدفع قيمة الدعم الحكومي الخاص بجامعة بيرزيت.
وأضاف، 'لا توجد أزمة مالية حقيقية. الجامعة باتت تستغل هذه الادعاءات وتأخذ النقود وترفع أسعار كل شيء داخل الجامعة، وترفع معدلات قبول الكليات ليلجأ الطلبة للتعليم الموازي، فهذا العام سجل 2025 طالبا جديدا، 40% منهم على نظام التعليم الموازي، وهو نظام يعطي حق التعليم فقط لمن يملك المال ويحرم منه من لا يملكه، وقد رفعت سعر رسوم التسجيل من 70 إلى 145 دينارا'.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك لم تفِ الجامعة بشروط السلامة الخاصة بالطلاب، ولم تدفع رسوم الاشتراك بالتأمين الصحي الخاص بالطلاب.
وقال: 'في كل مرة ندعو لإضراب، ونُبقي على أبواب الجامعة مفتوحة، تأتي إدارة الجامعة وتجبر الهيئة التدريسية على إعطاء محاضرات، ما يترتب عليه إجبار الطالب على الدوام وإفشال الإضراب واضطرتنا إدارة الجامعة هذه المرة لإغلاق الأبواب حتى نحقق مطالبنا'.
ووجد صافي أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار وحل الأزمة داخل الجامعة الذي من شأنه التوصل لحلول منطقية تنهي الخلاف ودون تدخل أي وسطاء كونها أسرة واحدة.
وأضاف، 'إذا رفضت إدارة الجامعة الحوار معنا سنلجأ للتصعيد وسنقدم للحكومة طلبا بتشكيل لجنة وطنية مكونة من خبراء اقتصاديين، وأن تقوم اللجنة بكشف حقيقة الوضع المالي للجامعة وسنرضى بالنتائج التي ستخرج بها اللجنة'.
وأشار إلى أن قرار الفصل الذي صدر بحق 10 من طلبة الجامعة كان مشروطا بمدة زمنية، وإعادة فتح أبواب الجامعة، وهذا ما رفض الطلاب الاستجابة له، فأصبح قرارا نافذا مخرجهم الوحيد منه أن يقدموا استئنافا وأن يعرضوا أمام لجنة نظام الجامعة'.
إلى ذلك، قال الممثل عن القطب الطلابي ناصر عويضات، 'تلتف إدارة الجامعة على الحقيقة، وإن القروض التي تعطي لا تغطي الاحتياج الحقيقي للطلبة'، مشيرا الى انه تقدم بطلب لمنحه قرضا وتم إعطاءه 113 دينارا، وهي لا تغطي سوى ربع الرسوم الجامعية لافتا الى أن لديه ثلاثة إخوة يدرسون بالجامعة.
وعزا السبب 'إلى تقاعس إدارة الجامعة بإعداد وحدة للمسح الاجتماعي، وأنها اكتفت بتشكيل لجنة للمسح الاجتماعي تغطي ما قيمته 200 ألف دينار من تكاليف رسوم الطلبة، وهي لا تفي بالحاجة الفعلية للفقراء'.
من جانبه، أنكر رئيس الجامعة خليل الهندي، الاتهامات التي توجه إليه في سعيه لتحويل الجامعة للأغنياء فقط، وقال: 'أنا أدافع عن مفهوم التعليم المهجن والمختلط بين التعليم الأفقي والمتميز، وأدعم أن يكون هناك جامعتان مميزتان تأخذان أفضل الطلبة وتعطيهم أفضل المواد الدراسية، مع المحافظة على الحق في التعليم لمن هو مؤهل له، والذي بناء عليه قدم 600 طالب طلبات للمساعدة المالية أوفى 200 طالب جميع الأوراق'.
ويرى هندي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إصدار وزير التربية والتعليم العالي قرارا بفتح الجامعة على أن يجري حوار بين إدارة الجامعة والطلبة ترعاه الوزارة، رافضا تدخل مجلس الطلبة في الحدود الأكاديمية والتي اعتبر بأنه بالوصول إليها تنهار أي جامعة.
في ذات السياق، قال نائب رئيس جامعة بيرزيت غسان الخطيب: 'المسألة تتطلب جهودا من أسرة الجامعة للضغط على الحكومة لدفع الدعم الحكومي الخاص بخزينة الجامعة'.
فيما قال نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، والذي يشارك في جلسات الحوار لحل إشكالية الجامعة، 'قدمت كثيرا من الآراء في جلسة الحوار، وعلقت الجلسات يوم الأحد لعدم وجود بارقة أمل، ونأمل بالتوصل لحل سريع للأزمة'.