مؤسسات تحمل الاحتلال المسؤولية تجاه التدهور في غزة وتدعو لتحرك عربي دولي عاجل

وحذرت الشبكة والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومركز الميزان لحقوق الانسان ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، حسب بيان أصدرته الشبكة، من استمرار التدهور الحاصل وبخاصة على المستوى الإنساني في ظل تقارير مختلفة تشير إلى نفاذ ونقص الكثير من المواد الأساسية مثل الوقود المخصص لاستخدامات الحياة اليومية وكذلك لمحطة توليد الكهرباء التي قصفها الاحتلال قبل عدة سنوات في ظل تنامي مستويات الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وشددت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان على أن قطاع غزة لا زال محتلا قانونا وفعلا على الرغم من خطة فك الارتباط أحادي الجانب التي نفذها الاحتلال عام 2005 في ظل مساعي الاحتلال من خلال الحصار لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس ومحيطها العربي مع التأكيد على أن اتفاقية جنيف الرابعة تحمل الاحتلال المسؤولية عن وضع السكان القابعين تحت الاحتلال وتوفير احتياجاتهم.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجدي والفوري من أجل إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع وتمكين أبناء شعبنا من التواصل والتنقل الحر والأمن.

كما توجهت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان إلى كافة الدول العربية الشقيقة من أجل العمل على حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة وتنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بخط الكهرباء العربي، وكذلك توفير إمدادات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء.