الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يطلق مشروع قفزة للأمام

وقالت رئيسة الاتحاد انتصار الوزير خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد، اليوم، لمناقشة مراحل المشروع، وبحث سبل مساهمة القيادات في تسهيل تنفيذه، 'إن أهمية هذا الاجتماع تأتي من تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حتى لا تبقى هذه المشاركة شكلية'.

وأكدت الوزير أن المرأة برزت من خلال أدوار كثيرة خاصة الدور النضالي الذي لعبته إلى جانب أبناء شعبها بالرغم من كل الضغوطات السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها فلسطين، والتي حدت من هذه المشاركة وقلصت نسبة الفرص المتاحة لانخراط المرأة في مختلف المجالات.

وأوضحت أنه وبالرغم من الأوضاع الصعبة في فلسطين، إلا أن المرأة استطاعت الوصول إلى مراكز قيادية سياسية، فقد تمكنت 6 نساء من تولي منصب وزيرة في الحكومة، بالإضافة إلى عضوية اللجنة التنفيذية، كذلك منصب محافظ، ولدينا 21 قاضيا من النساء ورئيسات بلديات ومجالس محلية.

وتحدثت الوزير حول اتفاقية 'سيداو' التي صادق عليها الرئيس محمود عباس عام 2009، والتي تتضمن مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى ما حققه الاتحاد من إقرار مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية والمحلية، وتخصيص كوته بنسبة 20% على القوائم النسبية، وتوقيع ميثاق شرف بين القوى والأحزاب الوطنية حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في الانتخابات ورفع هذه النسبة إلى 30%.

من ناحيتها، عرضت أمين سر الاتحاد أمينة الخليلي، ملخصا عن المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات، بحيث تشمل المرحلة الأولى منه تشكيل مجموعات نسوية في الفصائل والاتحادات لدراسة المعيقات التي تقف أمام وجود المرأة في المراكز القيادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.