وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، والنائب العام عبد الغني العويوي، يوقعان اتفاقية تفاهم لتعزيز الشراكة القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالبت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب النيابة العامة بضرورة الإسراع في إنجاز القضايا المتراكمة خاصة المتعلقة بالمرأة، وتأسيس وحدة النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى إنجاز قانون العقوبات، والذي من شأنه وضع حد للقضايا والجرائم التي تقع في مجتمعنا.
جاءت أقوال ذياب خلال توقيع اتفاقية تفاهم حملت عنوان 'تعزيز إطار الشراكة الإستراتيجية في توطين خطط النوع الاجتماعي'، جمعت بين الوزارة والنيابة العامة، في مقر الوزارة اليوم الأحد، وهدفها تحديد الأحكام والشروط العامة لإطار التعاون بين الطرفين، وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ما بين الأعوام 2011-2019.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ خطة إدماج النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام، وكافة أقسام النيابة ومستوياتها، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة من أجل عمل وثيقة مستدامة، لتشكيل ضمان يقود إلى تنفيذ السياسات والتدخلات الواردة في متن تلك الرزم.
وأكدت ذياب أن الجرائم تحتاج إلى عقوبات رادعة خاصة تلك المتعلقة بما يسمى 'على خلفية الشرف' نظرا للأثر الاجتماعي الذي تتركه من تفكك أسري ومجتمعي وغيره، منوهة إلى ضرورة العمل على منع وقوع الجريمة.
من ناحيته قال النائب العام عبد الغني العويوي، إن بنود هذه الاتفاقية تركز على تقديم خدمات أفضل للمرأة خاصة، ولقضايا النوع الاجتماعي عامة معتبرا توقيعها نقطة انطلاقة لتحقيق الشراكة بين النيابة والوزارة تتوافق وبنود هذه الاتفاقية.
وأكد اهتمام النيابة بالقضايا التي تهتم بها وزارة شؤون المرأة من ناحية إجراءات التحقيق، وسرعة إنجاز القضايا.