الصالحي: الاعلان عن البدء بجملة توقيعات للمطالبة بإنهاء الانقسام ورفضا للمفاوضات
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
اعلن اليوم الاحد في مدينة رام الله انطلاق حملة للتوقيع على مذكرة لرفض المفاوضات والمطالبة بالانسحاب منها فورا ،وقال بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني أن هذه المذكرة جاءت محصلة للعديد من الحوارات بين عدد من القوى والشخصيات الوطنية وهي تهدف للتأكيد على رفض المفاوضات ما لم تلتزم اسرائيل بالأسس التي كانت قد حددتها القيادة الفلسطينية وتتمثل بوقف الاستيطان وإطلاق سرح الاسرة والالتزام بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية كذلك تدعو المذكرة للإسراع في انهاء الانقسام تؤكد لرفضها لكافة المبررات لاستمراره ،وأشار الصالحي أن التوقيع على المذكرة سيشمل قطاعات واسعة من جماهير شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وكافة مواقع تواجد شعبنا ، وفيما يلي نص المذكرة :
لا للمفاوضات دون وقف الاستيطان ودون الالتزام بمرجعية قرارات الامم المتحدة
نحن الموقعين ادناه ،و ادراكا منا لخطورة وحساسية المرحلة الراهنة من تاريخ قضيتنا الوطنية الفلسطينية، ومن منطلق تمسكنا بوحدة شعبنا وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية فاننا نًؤكد:
١-رفضنا لاستئناف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان ورفض اسرائيل الالتزام بحدود الرابع من حزيران 1967 وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ، وندعو الى الوقف الفوري لهذه المفاوضات ،ورفض تبادل الاراضي وضم اسرائيل لما يسمى بالكتل الاستيطانية بما في ذلك في القدس الشرقية ،مؤكدين على التمسك بوقف الاستيطان ، واطلاق سراح الاسرى ودعوة الامم المتحدة لتنفيذ قراراتها وفي مقدمتها انهاء الاحتلال بكل تجلياته العسكرية والمدنية والاستيطانية عن دولة فلسطين كما اعترفت بها الامم المتحدة في 29-11-2012 ، والتمسك بسيادة هذه الدولة ، وبحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة الى ديارهم الاصلية وفقا للقرار ١٩٤
وندعو الى مواصلة السعي للانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية دون ابطاء وخاصة محكمة الجنايات الدولية.
٢- رفض اية مبررات لاستمرار الانقسام المدمر وتعزيز الضغط من اجل انهائه، وتجسيد الوحدة الوطنية على اساس الشراكة والتعددية والمواطنة وتنفيذ اتفاق القاهرة والاليات التي تم التوصل لها في الحوار الوطني الشامل في شباط 2013 ،و رفض كل اشكال انتهاك الحريات، والتمسك بالممارسة الديموقراطية وحقوق التعبير والتظاهر والمعارضة كما كفلتها القوانين الفلسطينية ، بعيدا عن الاتهامات والتخوين او القمع والتسلط. .
zaاعلن اليوم الاحد في مدينة رام الله انطلاق حملة للتوقيع على مذكرة لرفض المفاوضات والمطالبة بالانسحاب منها فورا ،وقال بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني أن هذه المذكرة جاءت محصلة للعديد من الحوارات بين عدد من القوى والشخصيات الوطنية وهي تهدف للتأكيد على رفض المفاوضات ما لم تلتزم اسرائيل بالأسس التي كانت قد حددتها القيادة الفلسطينية وتتمثل بوقف الاستيطان وإطلاق سرح الاسرة والالتزام بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية كذلك تدعو المذكرة للإسراع في انهاء الانقسام تؤكد لرفضها لكافة المبررات لاستمراره ،وأشار الصالحي أن التوقيع على المذكرة سيشمل قطاعات واسعة من جماهير شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وكافة مواقع تواجد شعبنا ، وفيما يلي نص المذكرة :
لا للمفاوضات دون وقف الاستيطان ودون الالتزام بمرجعية قرارات الامم المتحدة
نحن الموقعين ادناه ،و ادراكا منا لخطورة وحساسية المرحلة الراهنة من تاريخ قضيتنا الوطنية الفلسطينية، ومن منطلق تمسكنا بوحدة شعبنا وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية فاننا نًؤكد:
١-رفضنا لاستئناف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان ورفض اسرائيل الالتزام بحدود الرابع من حزيران 1967 وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ، وندعو الى الوقف الفوري لهذه المفاوضات ،ورفض تبادل الاراضي وضم اسرائيل لما يسمى بالكتل الاستيطانية بما في ذلك في القدس الشرقية ،مؤكدين على التمسك بوقف الاستيطان ، واطلاق سراح الاسرى ودعوة الامم المتحدة لتنفيذ قراراتها وفي مقدمتها انهاء الاحتلال بكل تجلياته العسكرية والمدنية والاستيطانية عن دولة فلسطين كما اعترفت بها الامم المتحدة في 29-11-2012 ، والتمسك بسيادة هذه الدولة ، وبحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة الى ديارهم الاصلية وفقا للقرار ١٩٤
وندعو الى مواصلة السعي للانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية دون ابطاء وخاصة محكمة الجنايات الدولية.
٢- رفض اية مبررات لاستمرار الانقسام المدمر وتعزيز الضغط من اجل انهائه، وتجسيد الوحدة الوطنية على اساس الشراكة والتعددية والمواطنة وتنفيذ اتفاق القاهرة والاليات التي تم التوصل لها في الحوار الوطني الشامل في شباط 2013 ،و رفض كل اشكال انتهاك الحريات، والتمسك بالممارسة الديموقراطية وحقوق التعبير والتظاهر والمعارضة كما كفلتها القوانين الفلسطينية ، بعيدا عن الاتهامات والتخوين او القمع والتسلط. .