مركز حقوقي: تدهور أوضاع أكثر من 75 ألف شخص في غزة يعتمدون على الصيد
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تدهور خطير في الأوضاع المعيشية لأكثر من 75,000 نسمة يعتمدون على قطاع الصيد البحري كمصدر أساسي لمعيشتهم في قطاع غزة.
وأوضح المركز في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن القوات البحرية الإسرائيلية واصلت انتهاكاتها ضد الصيادين في قطاع غزة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير والممتدة من 1 وحتى 31 آب 2013، التي بلغت 12 حادثة إطلاق نار أدت إلى إصابة 3 صيادين، وألحقت أضرارا جزئية بقاربي صيد، وحادثة ملاحقة أدت إلى اعتقال 3 صيادين أثناء مزاولتهم مهنة الصيد، واحتجاز قارب صيد.
وقال البيان إن أكثر من 4000 صياد يعانون بسبب عدم تمكنهم من التزود بالوقود اللازم لعملهم، ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع المعيشية لأكثر من 75,000 نسمة يعتمدون على قطاع الصيد البحري كمصدر أساسي لمعيشتهم.
وبالرغم من أن سلطات الإحتلال حددت مسافة الصيد البحري في مياه غزة بـ6 أميال بحرية، إلا أنها لم تلتزم بتلك المسافة ولم تُمكن الصيادين في قطاع غزة من ركوب البحر والصيد بحرية، واستمرت في اعتداءاتها عليهم.
وأكد المركز أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل انتهاكا سافرا لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقه في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقا للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفا متعاقدا في العهد حسب ما جاء في التقرير الحقوقي.
haحذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تدهور خطير في الأوضاع المعيشية لأكثر من 75,000 نسمة يعتمدون على قطاع الصيد البحري كمصدر أساسي لمعيشتهم في قطاع غزة.
وأوضح المركز في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن القوات البحرية الإسرائيلية واصلت انتهاكاتها ضد الصيادين في قطاع غزة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير والممتدة من 1 وحتى 31 آب 2013، التي بلغت 12 حادثة إطلاق نار أدت إلى إصابة 3 صيادين، وألحقت أضرارا جزئية بقاربي صيد، وحادثة ملاحقة أدت إلى اعتقال 3 صيادين أثناء مزاولتهم مهنة الصيد، واحتجاز قارب صيد.
وقال البيان إن أكثر من 4000 صياد يعانون بسبب عدم تمكنهم من التزود بالوقود اللازم لعملهم، ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع المعيشية لأكثر من 75,000 نسمة يعتمدون على قطاع الصيد البحري كمصدر أساسي لمعيشتهم.
وبالرغم من أن سلطات الإحتلال حددت مسافة الصيد البحري في مياه غزة بـ6 أميال بحرية، إلا أنها لم تلتزم بتلك المسافة ولم تُمكن الصيادين في قطاع غزة من ركوب البحر والصيد بحرية، واستمرت في اعتداءاتها عليهم.
وأكد المركز أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل انتهاكا سافرا لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقه في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقا للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفا متعاقدا في العهد حسب ما جاء في التقرير الحقوقي.