الزعنون: مصر لها خصوصية في سياستنا العامة.. ولا بديل عنها في موضوع المصالحة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن مصر لها خصوصية في السياسة العامة الفلسطينية، فهي التي ارتضى الفلسطينيون سواء في منظمة التحرير أو في حركة حماس أن تكون الراعية للمصالحة، ولا تقبل القيادة الفلسطينية أي تدخل في شئونها الداخلية.
وقال الزعنون - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية - إننا "نتمنى دائما لمصر أن تعود إلى قوتها وموقعها السابق وأن تستقر الأمور فيها"، مضيفًا أن "استقرار الأمور في مصر مقدم على موضوع إجراءات المصالحة الفلسطينية الفلسطينية".
وأضاف أن "إخواننا في مصر لهم الحق أن يتولوا أولا إعادة الأمور إلى الحالة الطبيعية، وهذا ما يتم حاليا على يد القيادة المصرية الجديدة وعلى رأسها الرئيس عدلي منصور .. وبفضل وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي".
وتابع "نحن نتردد على مصر العربية منذ أكثر من 4 سنوات متوالية من أجل إيحاد المصالحة التي تجمدت حاليا..وهناك من يدعونا للانتقال لبلد آخر، لكي تتم على أرضه وبواسطة رجاله.. ونحن في القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس نرفض بديلا عن مصر ونحن ننتظر أن تستقر لديها الأمور، وعند ذلك ستعود المحادثات لإنهاء هذا الانقسام".
وردًا على سؤال: ما هي جدوى المفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان?, أجاب الزعنون إننا "أمضينا بلا شك 3 سنوات ونحن نرفض المفاوضات مع إسرائيل ونشترط أن يتم وقف الاستيطان أولا ولكن أمام الظروف الدولية وأمام وجود توجهات من الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا أن نستثنى في هذه المرحلة موضوع الاستيطان أولا وأن نسير في مفاوضات مع إسرائيل لمدة تتراوح ما بين 6 أو 9 أشهر خاصة، وأن واشنطن تبنت وقف الاستيطان".
وقال إننا "دولة صغرى أمام الولايات المتحدة التي يحسب الجميع لها الحساب.وعلى الرغم من أن القيادة الفلسطينية في معظمها رفضت أن ندخل هذه التجربة, إلا أننا بشجاعة الرئيس عباس وافق على أن يعطي هذه الفرصة للأمريكيين، خاصة بعد أن تعهدوا بأنهم سيضغطون وسيظهرون من هو الذي يعرقل المفاوضات".
وحول البدائل أو الخيارات الفلسطينية المطروحة في حال فشل المفاوضات مع إسرائيل وانتهاء المدة الزمنية المحددة، أجاب الزعنون إننا "كنا قبل بدء المفاوضات وإعطاء هذه الفرصة قد أعددنا العدة لكي نذهب إلى هيئات الأمم المتحدة التي تزيد على 50 هيئة لنطرح قضيتنا ونطالبها باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ..ولكن عندما طلب الأمريكان ووزير الخارجية جون كيري الدخول في هذه المفاوضات كان هناك شرط وقبلنا به وهو ألا نذهب خلال هذه الفترة إلى أي هيئة دولية مثل محكمة الجنايات أو غيرها من المؤسسات العالمية".
وأضاف الزعنون" إذا انتهت الفترة الزمنية المحددة ولم نتوصل إلى أية نتيجة، واستمر الإسرائيليون في تفويت الوقت, سنكمل خطتنا مهما كانت الأوضاع والظروف في التوجه للهيئات الدولية لنطالب بمعاقبة إسرائيل".
وحول إمكانية عودة المقاومة الشعبية السلمية في حال فشل المفاوضات.. أجاب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني "بلا شك سنعود بقوة إلى المقاومة الشعبية السلمية التي توقفت في الضفة الغربية والتي كانت تقوم بالذهاب إلى القرى والمدن لمقاومة إسرائيل".
zaأكد سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن مصر لها خصوصية في السياسة العامة الفلسطينية، فهي التي ارتضى الفلسطينيون سواء في منظمة التحرير أو في حركة حماس أن تكون الراعية للمصالحة، ولا تقبل القيادة الفلسطينية أي تدخل في شئونها الداخلية.
وقال الزعنون - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية - إننا "نتمنى دائما لمصر أن تعود إلى قوتها وموقعها السابق وأن تستقر الأمور فيها"، مضيفًا أن "استقرار الأمور في مصر مقدم على موضوع إجراءات المصالحة الفلسطينية الفلسطينية".
وأضاف أن "إخواننا في مصر لهم الحق أن يتولوا أولا إعادة الأمور إلى الحالة الطبيعية، وهذا ما يتم حاليا على يد القيادة المصرية الجديدة وعلى رأسها الرئيس عدلي منصور .. وبفضل وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي".
وتابع "نحن نتردد على مصر العربية منذ أكثر من 4 سنوات متوالية من أجل إيحاد المصالحة التي تجمدت حاليا..وهناك من يدعونا للانتقال لبلد آخر، لكي تتم على أرضه وبواسطة رجاله.. ونحن في القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس نرفض بديلا عن مصر ونحن ننتظر أن تستقر لديها الأمور، وعند ذلك ستعود المحادثات لإنهاء هذا الانقسام".
وردًا على سؤال: ما هي جدوى المفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان?, أجاب الزعنون إننا "أمضينا بلا شك 3 سنوات ونحن نرفض المفاوضات مع إسرائيل ونشترط أن يتم وقف الاستيطان أولا ولكن أمام الظروف الدولية وأمام وجود توجهات من الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا أن نستثنى في هذه المرحلة موضوع الاستيطان أولا وأن نسير في مفاوضات مع إسرائيل لمدة تتراوح ما بين 6 أو 9 أشهر خاصة، وأن واشنطن تبنت وقف الاستيطان".
وقال إننا "دولة صغرى أمام الولايات المتحدة التي يحسب الجميع لها الحساب.وعلى الرغم من أن القيادة الفلسطينية في معظمها رفضت أن ندخل هذه التجربة, إلا أننا بشجاعة الرئيس عباس وافق على أن يعطي هذه الفرصة للأمريكيين، خاصة بعد أن تعهدوا بأنهم سيضغطون وسيظهرون من هو الذي يعرقل المفاوضات".
وحول البدائل أو الخيارات الفلسطينية المطروحة في حال فشل المفاوضات مع إسرائيل وانتهاء المدة الزمنية المحددة، أجاب الزعنون إننا "كنا قبل بدء المفاوضات وإعطاء هذه الفرصة قد أعددنا العدة لكي نذهب إلى هيئات الأمم المتحدة التي تزيد على 50 هيئة لنطرح قضيتنا ونطالبها باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ..ولكن عندما طلب الأمريكان ووزير الخارجية جون كيري الدخول في هذه المفاوضات كان هناك شرط وقبلنا به وهو ألا نذهب خلال هذه الفترة إلى أي هيئة دولية مثل محكمة الجنايات أو غيرها من المؤسسات العالمية".
وأضاف الزعنون" إذا انتهت الفترة الزمنية المحددة ولم نتوصل إلى أية نتيجة، واستمر الإسرائيليون في تفويت الوقت, سنكمل خطتنا مهما كانت الأوضاع والظروف في التوجه للهيئات الدولية لنطالب بمعاقبة إسرائيل".
وحول إمكانية عودة المقاومة الشعبية السلمية في حال فشل المفاوضات.. أجاب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني "بلا شك سنعود بقوة إلى المقاومة الشعبية السلمية التي توقفت في الضفة الغربية والتي كانت تقوم بالذهاب إلى القرى والمدن لمقاومة إسرائيل".