نقابة المحامين تختتم مؤتمرها السنوي الثالث (المحامون واصلاح منظومة العدالة‏)

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
اختتمت نقابة المحامين الفلسطينيين بمركزها بغزة   فعاليات مؤتمرها القانوني  السنوي الثالث الذي حمل عنوان "المحامون وإصلاح منظومة العدالة"بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وذلك بحضور مدير مكتب ال UNDP بغزة و بمشاركة واسعة من أبرز كبار المحامين والمحاميات وعدد من القضاة بالإضافة لكوادر المجتمع المدني والأهلي والمؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة .
وافتتحت وقائع جلسات المؤتمر بكلمة ألقاها  الأستاذ / سلامة بسيسو "رئيس المؤتمر" بكلمة ترحيبية رحب بها بالمشاركين بالمؤتمر مؤكدا على إصرار مجلس نقابة المحامين على دورية عقد المؤتمرات السنوية والتي تحمل عناوين قانونية هامه تختص في شؤون المحامين وتطوير مهنتهم وأضاف بسيسو أن نقابة المحامين بشريكها الكبير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوف يستمر في البناء وتطوير المحامين شاكرا كل الجهود التي قدمتها من أجل رفع شان مهنة المحاماة ووضعها في صدارة المهن ، وقال بسيسو ان الهدف من هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على أبرز التحديثات التي تواجه النظام القضائي ليكون نظاما نزيها مستقلا يساهم في بناء دولة القانون، وفي ختام كلمته شكر بسيسو برنامج UNDP  على دعمه السخي والدائم وأيضا شكر الحشد القانوني المشارك في تقدديم أوراق العمل التي سوف تعرض بالمؤتمر .
من جانبه قدم السيد /   ترند هسبي القائم بأعمال مدير مكتب ال UNDP    في قطاع غزة كلمه تحدث فيها عن أهمية بناء منظومة العدالة في الأراضي الفلسطينية منوها أن برنامج UNDP يسعى مع شريكة الكبير نقابة المحامين لبناء مؤسسات قطاع العدالة من أجل أن يكون هناك خدمة قانونية مميزة لأفراد المجتمع الفلسطيني ، وقال ان نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم في مقدمة المؤسسات القانونية التي تزود الجميع بخدمات هامه وأساسية تساهم في صناعة عصر جديد يكون أساس لنهضة القانون بفلسطين ، وقال ان UNDP سوف يستمر بالشراكة مع نقابة المحامين من اجل تعزيز سيادة القانون ووصول الجميع للعدالة .
أما نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة في UNDP الأستاذ / إبراهيم ابوشمالة قال إن نقابة المحامين تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة وتضطلع بأدوار مجتمعية كبيرة،وتتصدر ركب المجتمع المدني حيث أضحت شريكا حقيقيا ولاعبا فاعلا في كل الأحداث المتعلقة بالشأن العدلي ،وأضاف ابوشمالة أن مؤشرات النجاح التي حققت من خلال شراكتنا مع نقابة المحامين كانت مميزة وبارزة على الصعيد المحلي والدولي ،وقال إن برنامج المؤتمر يتحدث عن مسارات هامه قانونية تخص تداخل المحامين في إصلاح منظومة العدالة متمنيا النجاح لكل المشاركين في تقديم أوراق العمل وان يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة تساهم في بناء وتطوير منظومة العدالة.
وقال الأستاذ / علي الدن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر أن محاور الأساسية التي تناولها المؤتمر هي ثلاثة محاور،ويختص المحور الأول حول هموم المهنة وذلك من خلال التحدث عن أخلاقيات المهنة وثقة المواطن وسبل تعزيز هذه الثقة وكيفية تفعيل لجان النقابة والضمان الاجتماعي والاستمرار في عملية تطوير منظومة التدريب والمحور الثاني تناول تعزيز الوصول للعدالة والذي سلط الضوء على إستراتيجية التمكين القانوني وتنمية فكرة المساءلة الاجتماعية والاقتصادية والمحور الأخير تناول جانب تهيئة بيئة العمل وامتلاك الأدوات .
ومن جانبها قالت الأستاذ/ إصلاح حسنيه عضو مجلس النقابة إن أوراق العمل كانت بمثابة واجهة للمطالبة بتعديل مسليكات هامه في أنظمة العدالة مؤكده أن المجلس سوف يسعى بكل جهد من أجل تطوير منظومة العدالة بكل أركانها .
وفي الختام تقديم المحاور الخاصة بالمؤتمر  قدم الأستاذ/ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين ومقرر المؤتمر التوصيات النهائية والتي تضمنت الآتي :
المحور الأول :تعزيز الوصول للعدالة  والخاصة بالورقة الأولي التي حملت عنوان إصلاح العدالة الجنائية وحقوق الإنسان والمقدمة من قبل السيد براديب واقلي وق أوصت بالآتي :
1.     أن يتمتع الجناة الجنائيين بحقوق محدده خلال الإجراءات الجزائية بمجرد توجيه الاتهام للشخص بارتكاب جرم ما لابد أن يستفيد الشخص من الضمانات الموضوعية والإجرائية وهي ضمانات تستند  إلي حقوق الإنسان  .
2.     انه نظرا للازدحام الدائم في السجون ومراكز الاحتجاز والتدابير المتخذة لخفض مده الاعتقال قبل المحاكمة  تحديات حول العالم فانه يمكن لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية كمبادئ توجيهيه أن تشكل مرجعية للدول .
3.     ويجب أعاده لوائح لتنظيم اطلاع الجمهور علي التحقيقات وإجراءات  المحاكم مع الأخذ بالاعتبار المصالح الأخرى بما فيها حماية مصلحه العدالة .
الورقة الثانية : استراتيجيات التمكين القانوني الموجهة نحو المساءلة الاجتماعية والاقتصادية  المقدمة من قبل الأستاذ/ إبراهيم ابوشمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة وقد تضمن التوصيات الآتي :
1.     تعزيز دور المجتمع المدني والمحامون في جهود التمكين القانوني للشرائح الضعيفة .
2.     ضرورة دعم القدرات المؤسساتية العمل الأهلي والنقابات المتخصصة في مجال الحقوق ألاقتصاديه والاجتماعية  .
3.     الضغط من اجل إقرار المرتبة السامية للعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية فيا لتشريع الفلسطيني  .
4.     العمل علي تعزيز مجال الحقوق ألاقتصاديه والاجتماعية من خلال آليات التقاضي وتعزيز الوعي والمهارات بين العاملين في مهن القضاء والادعاء العام والمحاماة بالاتفاقيات الدولية .
الورقة الثالثة :المرأة الفلسطينية والقانون من منظور النوع الاجتماعي والتي قدمتها الأستاذة زينب الغنيمي وقد أوصت بالآتي  :
1.     تعديل القوانين الناظمة لحقوق المرأة لكي تصبح تصبح هذه القوانين أكثر إنصافا لحقوق المرأة
2.     إنهاء الانقسام لأنه في ظل استمرار وجوده يوقع التمييز بشكل فادح علي المرأة وتسلط الحكومات النافذة في قطاع غزة والضفة الغربية يزيد من هذا التمييز السلبي ضد المرأة .
أما المحور الثاني  والذي حمل عنوان  هموم المهنة وقد حملت الورقه الاولى عنوان اخلاقيات المهنة وثقة المواطن والتي قدمها الأستاذ / سليم السقا وجاءت لتضمن التوصيات التالية
1.     إدراج اللائحة المسلكية للمحامين ضمن المواد المقررة خلال فترة التدريب
2.     العمل على إيجاد القدوة التي تساعد على الالتزام بأخلاقيات المهنة
3.     تكليف عدد من كبار المحامين بإلقاء المحاضرات على المتدربين حول أخلاقيات المهنة وسلوكياتها
4.     ضرورة تفعيل لجان التأديب ضد كل من يثبت قيامه بمخالفة مسلكية لمهنة المحاماة وتوقيع العقوبة المناسبة على المخالف
اما الورقة الثانية  وقد حملت عنوان  تفعيل لجان النقابة والتي قدمتها الأستاذة إصلاح حسنيه وقد أوصت بالآتي
1.     العمل تفعيل جميع لجان النقابة بما يحقق المشاركة الحقيقية والفعالة للهيئة العامة
2.     العمل علي حث الهيئة العامة للوقوف جنبا إلي جنب مع مجلس النقابة لتنشيط اللجان من اجل رفع كفاءة المحامين
3.     علي مجلس النقابة توفير الإمكانيات اللوجيستيه  الأزمة حتى تقوم اللجان عملها علي أكمل وجه .
والورقة الثالثة وقد حملت عنوان منظومة التدريب والتعليم المستمر والتي قدمهاالأستاذ/ أديب الربعي  وقد اوصى بالآتي :
1.     العمل علي تعديل نظام التدريب رقم 1 لسنه 2004 وايجاد ادوات تعمل علي نظام التدريب العملي بما يزيد من كفاءة المحامين المتدربين وجعلهم .

2.     العمل على تفعيل تظام المكافئات المالية للجان النقابة طبقا لنص المادة 33 في نظام التدريب رقم 1-2004
3.     العمل على إنشاء معهد تدريب يتبع نقابة المحامين بالتعاون مع قطاعات العدالة في فلسطين وإعداد  نظام خاص به يعمل على توفير المهنة .
4.     العمل على عقد مؤتمر نصف سنوي للمحامين المتدربين بمشاركة النقابات العربية والإقليمية والدولية بما يحقق تطوير الفكر القانوني
أما المحور الأخير والذي حمل عنوان تهيئة بيئة العمل وامتلاك الأدوار حيث قدم الأستاذ القاضي زاهر السقا ورقة عمل حملت موضوع القضاء بين الاستقلال والنجاعه وقد أوصى بالآتي :
1-     تحقيق استقلال مالي حقيقي للسلطة القضائية  وان تختص هي بوضع الميزانية اللازمة لها سنويا .
2-     تحقيق استقلال إداري للسلطة القضائية
3-     تفعيل الدور الرقابي في مؤسسات السلطة القضائية والتاكيد على اهمية دائرة التفتيش القضائي .
4-     التصدي لكل محاولات التدخل من أي جهة كانت في عمل السلطة القضائية وفي شؤونها
 وفي الورقة الثانية التي حملت عنوان التطورات لاالتشريعية وظلال الانقسام  وقمت من طرف د.طارق الديراوي وقد اوصى بالآتي :
1-     ضرورة انهاء الانقسام
2-     ضؤوؤة مشاركة المجتمع المدني
3-     ضرورة اشراك المتخصصين في عملية توحيد القوانين
4-     ضرورة توحيد الاطر التشريعية
اما الورقة الأخيرة في المؤتمر قدمها الأستاذ / صافي الدحدوح والتي حملت عنوان تحديات المحامي في اورقة العدالة وقد حاء في التوصيات الآتي :
1-     تعمل على انشاء لجنة من كبار المحامين لمتابعة سير العدالة والأحكام والقوانين الجديدة وذلك من نقابة محامين فلسطين حتى يتسنى لجميع المحامين العمل بطريقة مريحة لا يشوبها أي عيب ادارى او قضائي وذلك كل وتحت مظلة النقابة .
2-     العمل على وضع استراتيجبة وخطة عمل للمحامين لكيفية التعامل مع نحديات العمل وعدم مخالفة آداب مهنة المحاماة لتحقيق كرامة المحامي وهيبته امام مرفق العدالة
3-     تفعيل دور الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني ونقابة محامي فلسطين وتعيل الأطر القانونية
4-     عمل ندوات وورش لإنهاء كل المعيقات والتحديات والإشكاليات التي تواجه المحامين غي مرفق القضاء حتى يتم تيسير مرفق العدالة .
الجدير ذكره أن مجلس نقابة المحامين قد شكل لجانا اشرافيه لمتابعة شؤون المؤتمر والتي ضمت الأستاذ / سلامة بسيسو رئيسا للمؤتمر والأستاذ / زياد النجار مقررا للمؤتمر بالإضافة للجنة التحضيرية والمكونة من الأستاذة وفاء الأشقر والأستاذ غسان القيشاوي والأستاذ محمد ابوشعبان والأستاذة/ فاطمة عاشور  والأستاذ علاء الفرا ولجنة خاصة بشؤون الصياغة والتي شكلت من الأستاذ/ اديب اربعي والأستاذ هشام الكرزون والأستاذة إصلاح حسنية وكان المكلف بشؤون الإعلام والتغطية الإعلامية الأستاذ/ توفيق أبوغلوة .