لجنة الانتخابات تعقب على موضوع التسجيل والتصويت الالكتروني
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
عقبت لجنة الانتخابات المركزية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا من تصريحات بعض المسؤولين أن 'تطبيق النظام الانتخابي الالكتروني هو الحل الأمثل في ظل غياب الديمقراطية وكونها جزءا من الحداثة التي نطمح إليها، وعلى أساس أنه من المعيب التأخر في تطبيقها في فلسطين'.
وقالت اللجنة إنه على الرغم من أن الانتخابات الالكترونية متبعة في عدد من دول العالم وهي متاحة بسهولة نسبيا، إلا أنها ترى أن التكنولوجيا هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وتعتقد بعدم نجاعتها في فلسطين لعدة أسباب.
وأول الأسباب، حسب اللجنة، أن الإجراءات المتبعة في الانتخابات التي جرت – سواء رئاسية أو تشريعية أو محلية- 'أثبتت نجاحها ومصداقيتها، بدليل رفض المحاكم للطعون المقدمة، والأهم وثوق المواطنين والأحزاب بها وقبول نتائجها... من جهة أخرى، يُعد مفهوم الانتخابات الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع حديث نسبيا في بلادنا، وتقبل النتائج يعتمد كليا على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية. وهذا يعني صعوبة الوثوق بعملية انتخابية الكترونية غير مرئية وغير ملموسة من قبل المواطنين والأحزاب والمرشحين، وبالتالي فان مصداقية الانتخابات وتقبل نتائجها يكون معرضاً للخطر والتشكيك، خاصة في حال انقلاب موازين القوى كما حدث في انتخابات العام 2006'.
وثانيها أن فلسطين بلد صغير من الناحية الجغرافية والديمغرافية، حيث يتم الانتهاء من التصويت والفرز وإعلان النتائج في أقل من 24 ساعة، ولا يوجد حاجة حقيقية للتصويت والعد الالكتروني الذي قد يعني تعريض موضوع المصداقية للخطر مقابل تسهيل وتسريع الفرز وإعلان النتائج.
وثالث الأسباب أن التصويت الالكتروني لن يمنع اصطفاف طوابير الناخبين، وذلك لأن التصويت يجب أن يتم في مراكز اقتراع ثابتة ومجهزة ومعروفة مسبقا للناخبين وللمراقبين وللأحزاب، ولا يُجرى من المنازل كما يتخيل البعض.
ورابعها أنه من الصعب قبول التكلفة العالية لشراء وتشغيل ماكينات وبطاقات التصويت الالكتروني، وتخزينها بعد الانتخابات لفترة تمتد لسنوات طويلة، في حين بالكاد تقوى الخزينة العامة للدولة على الإيفاء بالمخصصات الأساسية للجنة الانتخابات.
أما خامس سبب فيتمثل بنظام التسجيل والتصويت الالكتروني الذي يتطلب إصدار بطاقات ذكية وحديثة ليست اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدارها، كما أن إصدار هذه البطاقات بحاجة إلى تغيير كامل للنظام المعلوماتي وكيفية تسجيل الناخبين، عدا عن التأكد من قدرة كافة فئات المجتمع على استخدام تكنولوجيا التصويت الالكتروني، وتوفر البنية التحتية المساندة. 'علما بأن اللجنة تقوم الآن باستخدام التكنولوجيا في عملية إدارة البيانات الخاصة بالمسجلين، حيث تمتلك اللجنة سجل ناخبين الكتروني محدث وعصري يتم إدارة بياناته الكترونياً، ويوفر إمكانية البحث عن بيانات أي ناخب، وهو متاح من خلال محرك البحث الموجود على الموقع الالكتروني للجنة'، وفق ما قالته اللجنة.
وقالت اللجنة: لهذه الأسباب نرى عدم جدوى اعتماد التصويت الالكتروني في فلسطين، وأن الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى المبررات الحقيقية للكلفة العالية لهذا العملية، وما يترتب عليها من ضرورة تغيير البيئة المعلوماتية والقانونية والاجتماعية السائدة، والأهم هو وثوق المواطنين بالنتائج.
haعقبت لجنة الانتخابات المركزية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا من تصريحات بعض المسؤولين أن 'تطبيق النظام الانتخابي الالكتروني هو الحل الأمثل في ظل غياب الديمقراطية وكونها جزءا من الحداثة التي نطمح إليها، وعلى أساس أنه من المعيب التأخر في تطبيقها في فلسطين'.
وقالت اللجنة إنه على الرغم من أن الانتخابات الالكترونية متبعة في عدد من دول العالم وهي متاحة بسهولة نسبيا، إلا أنها ترى أن التكنولوجيا هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وتعتقد بعدم نجاعتها في فلسطين لعدة أسباب.
وأول الأسباب، حسب اللجنة، أن الإجراءات المتبعة في الانتخابات التي جرت – سواء رئاسية أو تشريعية أو محلية- 'أثبتت نجاحها ومصداقيتها، بدليل رفض المحاكم للطعون المقدمة، والأهم وثوق المواطنين والأحزاب بها وقبول نتائجها... من جهة أخرى، يُعد مفهوم الانتخابات الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع حديث نسبيا في بلادنا، وتقبل النتائج يعتمد كليا على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية. وهذا يعني صعوبة الوثوق بعملية انتخابية الكترونية غير مرئية وغير ملموسة من قبل المواطنين والأحزاب والمرشحين، وبالتالي فان مصداقية الانتخابات وتقبل نتائجها يكون معرضاً للخطر والتشكيك، خاصة في حال انقلاب موازين القوى كما حدث في انتخابات العام 2006'.
وثانيها أن فلسطين بلد صغير من الناحية الجغرافية والديمغرافية، حيث يتم الانتهاء من التصويت والفرز وإعلان النتائج في أقل من 24 ساعة، ولا يوجد حاجة حقيقية للتصويت والعد الالكتروني الذي قد يعني تعريض موضوع المصداقية للخطر مقابل تسهيل وتسريع الفرز وإعلان النتائج.
وثالث الأسباب أن التصويت الالكتروني لن يمنع اصطفاف طوابير الناخبين، وذلك لأن التصويت يجب أن يتم في مراكز اقتراع ثابتة ومجهزة ومعروفة مسبقا للناخبين وللمراقبين وللأحزاب، ولا يُجرى من المنازل كما يتخيل البعض.
ورابعها أنه من الصعب قبول التكلفة العالية لشراء وتشغيل ماكينات وبطاقات التصويت الالكتروني، وتخزينها بعد الانتخابات لفترة تمتد لسنوات طويلة، في حين بالكاد تقوى الخزينة العامة للدولة على الإيفاء بالمخصصات الأساسية للجنة الانتخابات.
أما خامس سبب فيتمثل بنظام التسجيل والتصويت الالكتروني الذي يتطلب إصدار بطاقات ذكية وحديثة ليست اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدارها، كما أن إصدار هذه البطاقات بحاجة إلى تغيير كامل للنظام المعلوماتي وكيفية تسجيل الناخبين، عدا عن التأكد من قدرة كافة فئات المجتمع على استخدام تكنولوجيا التصويت الالكتروني، وتوفر البنية التحتية المساندة. 'علما بأن اللجنة تقوم الآن باستخدام التكنولوجيا في عملية إدارة البيانات الخاصة بالمسجلين، حيث تمتلك اللجنة سجل ناخبين الكتروني محدث وعصري يتم إدارة بياناته الكترونياً، ويوفر إمكانية البحث عن بيانات أي ناخب، وهو متاح من خلال محرك البحث الموجود على الموقع الالكتروني للجنة'، وفق ما قالته اللجنة.
وقالت اللجنة: لهذه الأسباب نرى عدم جدوى اعتماد التصويت الالكتروني في فلسطين، وأن الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى المبررات الحقيقية للكلفة العالية لهذا العملية، وما يترتب عليها من ضرورة تغيير البيئة المعلوماتية والقانونية والاجتماعية السائدة، والأهم هو وثوق المواطنين بالنتائج.