القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قرعت دراسة ميدانية أجرتها «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد» في مخيم البرج الشمالي في صور، ناقوس الخطر في شأن ظاهرة التمدد العمراني العشوائي. ووصفت وضع المخيمات الفلسطينية بـ«القنبلة الاجتماعية الموقوتة قد تنفجر في أي لحظة».
تقدم الدراسة نبذة عن نشوء المخيم في العام 1955، وموقعه، مشيرة إلى أن مساحته تبلغ نحو 13600 متر مربع، وتعود ملكية الأرض الى القطاع الخاص اللبناني، وهي مستأجرة من جانب «وكالة الاونروا» لمدة 99 عاماً.
يقسم المخيم إلى 15 حياً، ويصل عدد سكانه إلى أكثر من 19500 لاجئ مسجل وفق الأرقام الواردة في سجلات «الاونروا»، وجميعهم من لاجئي العام 1948، بالإضافة إلى وجود عدد من فئة غير المسجلين لدى «الاونروا» وفاقدي الأوراق الثبوتية.
وتشير الدراسة إلى أن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة داخل المخيم يبلغ نحو خمسة أفراد، أما معدل الولادات فيفوق كثيراً معدل الوفيات، ففيما يبلغ عدد الولادات نحو 300 شهرياً، يبلغ عدد الوفيات نحو 8.5 وفيات شهرياً، أي بزيادة سكانية تبلغ نحو 250 ولادة سنوياً.
يعتبر نمط السكن في مخيم البرج الشمالي من النمط العشوائي الذي يقوم الأهالي أنفسهم بتخطيطه وتشييده، ويقع في أدنى مراتب الإسكان، ويقوم على أساس اجتهادات شخصية في التخطيط والتصميم والبناء.
فالمباني متراصة ومتراكمة بعضها على بعض وتشبه «علب الكبريت» وتفتقد أسس العيش ومقوّماته، ومعظم هذه البيوت تفتقر إلى التهوية الصحيحة نظراً لأن المبنى الواحد تحيط به المباني من ثلاث جهات، ما يجعل مسألة دخول الشمس والتهوية الطبيعية أمراً في غاية الصعوبة، وأكثر من 70 في المئة من المنازل لا تدخل إليها الشمس، وكل مبنى في المخيم يُطل على مبنى آخر ملاصق له، فلا مناظر طبيعية سوى كتل إسمنتية متراصة تحجب الرؤية وتسبب الضيق والتوتر.
نظراً لضيق المساحة الجغرافية التي يقع عليها مخيم البرج الشمالي، والاكتظاظ السكاني الهائل داخل المخيم، والحاجة إلى مزيد من المساحات لتوسعة المنازل التي ضاقت بأهلها، أصبح التعدي أمراً واقعاً ومفروضاً في المخيم، وفق الدراسة، أشارت إلى ضيق الأزقة، جراء بناء درج، واقتطاع مساحة من الطريق، لمصلحة وضع عمود لتقوية أساسات المبنى ودعمها. وأصبحت معظم الأزقة أشبه بأنفاق لا يُرى من خلالها ضوء الشمس، وكذلك الحال بالنسبة إلى الشوارع.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الاعتداءات أدّت إلى بروز مشكلة حقيقية أثناء تنقل الأفراد والسيارات داخل المخيم، وخلق أجواء متوترة ومشحونة.
وترى الدراسة أن الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ازدحام المخيم سكانياً، تعود إلى قانون حظر التملك على الفلسطينيين، الذي يحمل الرقم 296/2001، وإلى مشكلة الإرث. فالذين تملكوا قبل تعديل القانون لا يستطيعون نقل ممتلكاتهم العقارية لورثتهم الفلسطينيين، كذلك الأم اللبنانية المتزوجة من فلسطيني لا تستطيع توريث ممتلكاتها العقارية لأولادها الفلسطينيين. ويشمل القانون حتى أولئك الذين اشتروا عقارات قبل صدور القانون ولم يسجلوها آنذاك، لأن السلطات اللبنانية رفضت ذلك.
ومن الأسباب وفق الدراسة، غياب السلطة الرادعة وغياب قانون المساءلة والمحاسبة لدى الأشخاص المعتدين على الأملاك العامة، واقتصار دور اللجان الشعبية في المخيم على حل بعض المشاكل التي قد تنشأ بين الأهالي نتيجة الخلاف على الحدود وغيرها وليس في تنظيم المنازل والأبنية. وعدم دخول التنظيم المدني التابع للدولة اللبنانية إلى المخيم لاعتبارات عديدة منها الاعتبار القانوني كون الأرض غير مملوكة لكي تعمل على تنظيمها. والدولة اللبنانية ليس لديها سلطة فعلية في المخيمات بموجب اتفاقية القاهرة التي نقلت السلطة إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تكن تعنى بالتنظيم المدني.