القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالبت الأطر والجمعيات النسوية وفصائل العمل الوطني، بالإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، للحد من ظاهرة قتل النساء على خلفية الشرف.
جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها ناشطات بالأطر والجمعيات النسوية وممثلين عن فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم اليوم الأحد، أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على جريمة القتل الأخيرة التي ذهب ضحيتها فتاة من بلدة دير الغصون، على خلفية شرف من قبل والدها.
وشارك في الاعتصام وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ومسير أعمال شؤون محافظة طولكرم جمال سعيد، والنائب سهام ثابت، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ماجدة المصري، وعدد من ممثلي الدوائر الرسمية والأهلية.
ورفعت المحتجات لافتات وشعارات تحمل وتدعو  إلى نبذ العنف ضد النساء الفلسطينيات، ووقف جرائم قتل النساء، والعمل على حمايتهن، ورددن الهتافات المطالبة بالإسراع والعمل على إقرار قانون العقوبات الفلسطيني.
وأشار سعيد إلى أن هذه الوقفة تسلط الضوء على قضية هامة، وهي ضرورة تفعيل قانون العقوبات فيما يخص جرائم الشرف، مطالباً بإنهاء الانقسام وتفعيل المجلس التشريعي لإقرار هذا القانون المعطل حتى الآن.
ودعا الرئيس محمود عباس لتنفيذ هذا القانون في المحاكم، وان لا يسمح لأحد بأخذ القانون بيده، كما حيا سعيد الأجهزة الأمنية و جميع المؤسسات ذات العلاقة ولجنة الاصلاح التي تعمل على حفظ النظام للحفاظ على النسيج الاجتماعي بالشراكة مع الجميع، مؤكداً أنه سيعمل على إيصال صوتهم للجهات المسؤولة .
ووجهت ذياب التحية إلى الحركة النسوية وإلى المحافظ والذين وقفوا جميعا ضد الحوادث الإجرامية التي طالت النساء تحت مسمى جرائم الشرف، مطالبة بإقرار قانون العقوبات الفلسطيني الذي عمل عليه الجميع، مؤكدة ضرورة طرحه على الكتل البرلمانية ومن ثم إلى مجلس الوزراء ليتم رفعه إلى الرئيس لإقراره للحد من ظاهرة قتل النساء الفلسطينيات في المجتمع الفلسطيني على خلفية جرائم الشرف.
وأشارت ذياب إلى أن المرأة لها دور نضالي كبير ووقفت عبر التاريخ بجانب أخيها الرجل في معركته النضالية، وها هي الآن تقف مع الرجل في بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، مؤكدة على الحاجة إلى عدم تجاهل العنف المجتمعي تجاههن للوصول إلى مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية، وذلك بإيقاف كل من تخول له نفسه قتل النساء آملة من المحافظة والمعنيين بالأمر متابعة هذه الظاهرة.
وألقيت عدة كلمات أجمعت على التأكيد والإدانة الشديدة لعمليات القتل على ما يسمى بشرف العائلة، مطالبين بإنزال أقسى العقوبات لكل مرتكبي مثل هذه الجرائم واعتبار أي اعتداء على فتاة هو اعتداء على المجتمع بأكمله، لأن ذلك يتنافى مع الأحكام والقوانين والتشريعات.
وتلت عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في طولكرم ندى طوير، بياناً باسم  الإتحاد استنكرت من خلاله الحادث  الإجرامي الذي وقع مساء السابع عشر من الشهر الجاري عندما أقدم أب على قتل ابنته خنقا على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، مشيرة إلى تنامي هذه الظاهرة ليرتفع القتل لهذا العام على خلفية ما يسمى شرف العائلة إلى 25 ضحية.
وطالب البيان الرئيس أبو مازن والمجلس التشريعي  بإقرار قانون العقوبات الذي كان ثمرة جهود ائتلاف 'قانون العقوبات' من جميع المراكز النسوية والحقوقية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.