حملت حماس المسؤولية عن كل التعويضات.... وكالة معا الاخبارية تقرر الاستغناء عن موظفيها الصحفيين في قطاع غزة والنقابة تدين
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الاسطل ، مساء الاثنين ، أن نقابة الصحفيين تدين بشدة الاجراء التعسفي الذي قامت به وكالة "معاً" بحق موظفيها في قطاع غزة ، واقالتهم من اعمالهم بحجة اغلاق مكتبها من قبل أجهزة أمن حماس في القطاع.
وقال الاسطل أن هذا الاجراء بحق صحفيي وكالة معاً يعتبر مجزرة بحق خيرة صحفيي قطاغزة ، والنقابة تطالب وكالة معاً بالتراجع عن قرار اقالة الموظفين ، وإعادتهم لعملهم ، وأن اغلاق مكتبها في القطاع لا يد للصحفيين به ، ومن غير الاخلاقي تحميلهم مسئولية اغلاق مكتب الوكالة ، وتسريحهم من عملهم وتعريضهم للبطالة .
كما استنكر الاسطل استمرار اغلاق مكتب معا في غزة مطالبا تنفيذي حماس بإعادة فتح مكتب وكالة معا والمؤسسات الاعلامية الاخرى ، عملا بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي .
وأكد نائب النقيب على أن النقابة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية و النقابية لضمان عودة الزملاء الصحفيين في وكالة معا الى عملهم .
ودعا الاسطل الصحفيين الفلسطينيين بالتضامن مع زملائهم في وكالة معا للضغط على إدارة الوكالة حتى اعادة النظر في قرار اقالة موظفيها في قطاع غزة.
من جهتها قالت وكالة معا "عقب قيام حكومة حماس في غزة باغلاق مكتب وكالة معا وفضائية معا في قطاع غزة بتاريخ 25/07/2013، واصرارها على الاعتداء على حرية الصحافة ومنع الموظفين من دخول المكتب أو استخدام الكاميرات واجهزة الكمبيوتر والمونتاج او حتى الاقتراب من المكتب ومصادرة المفتاح الخاص بباب المقر، قرر مجلس ادارة معا اتخاذ خطوات تصعيدية لمقاضاة حكومة حماس أمام المحاكم الفلسطينية والعربية والدولية وتحميل حكومة حماس خسائر المكتب ورواتب الموظفين وتعطّل الاجهزة والاضرار الاعلامية والمعنوية والمادية المترتبة على هذا الاجراء استنادا الى موقف الحكومة الفلسطينية الشرعية في رام الله ووزارة الاعلام ونقابة الصحافيين والمؤسسات النقابية وجمعيات حقوق الانسان.
وإن ادارة معا اذ تعلن ثقتها الكاملة بالزملاء في غزة والتزامها الاخلاقي والنقابي والاداري والمالي تجاه قضيتهم. الا أن معا لن تسمح بهذا الاعتداء أن يستمر ولن تقبل سياسة الامر الواقع الذي سمح لها أن تؤسس جمهوريتها هناك وكأنها خارج القانون وخارج أي حساب.
إن معا لا تقبل ولن تقبل أن تصرف نفقات مكتب انقلب عليه المنقلبون وصادروا اجهزته وحرموا صحافيينه من العمل.
إن معا مسؤولة كل المسؤولية امام موظفيها وجميع الزملاء فيها ولكنها لا تقبل بسياسة الامر الواقع وتعلن للعالم أن حماس سيطرت على المكتب والاجهزة وعليها هي أن تتحمل جميع خسائر هذه الخطوة الرعناء.
وإن معا لا تصرف الاموال على الانقلابيين ضد حرية الاعلام وحرية الرأي. "ومن فتح الابواب يغلقها ومن بدأ المأساة ينهيها".
zaقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الاسطل ، مساء الاثنين ، أن نقابة الصحفيين تدين بشدة الاجراء التعسفي الذي قامت به وكالة "معاً" بحق موظفيها في قطاع غزة ، واقالتهم من اعمالهم بحجة اغلاق مكتبها من قبل أجهزة أمن حماس في القطاع.
وقال الاسطل أن هذا الاجراء بحق صحفيي وكالة معاً يعتبر مجزرة بحق خيرة صحفيي قطاغزة ، والنقابة تطالب وكالة معاً بالتراجع عن قرار اقالة الموظفين ، وإعادتهم لعملهم ، وأن اغلاق مكتبها في القطاع لا يد للصحفيين به ، ومن غير الاخلاقي تحميلهم مسئولية اغلاق مكتب الوكالة ، وتسريحهم من عملهم وتعريضهم للبطالة .
كما استنكر الاسطل استمرار اغلاق مكتب معا في غزة مطالبا تنفيذي حماس بإعادة فتح مكتب وكالة معا والمؤسسات الاعلامية الاخرى ، عملا بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي .
وأكد نائب النقيب على أن النقابة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية و النقابية لضمان عودة الزملاء الصحفيين في وكالة معا الى عملهم .
ودعا الاسطل الصحفيين الفلسطينيين بالتضامن مع زملائهم في وكالة معا للضغط على إدارة الوكالة حتى اعادة النظر في قرار اقالة موظفيها في قطاع غزة.
من جهتها قالت وكالة معا "عقب قيام حكومة حماس في غزة باغلاق مكتب وكالة معا وفضائية معا في قطاع غزة بتاريخ 25/07/2013، واصرارها على الاعتداء على حرية الصحافة ومنع الموظفين من دخول المكتب أو استخدام الكاميرات واجهزة الكمبيوتر والمونتاج او حتى الاقتراب من المكتب ومصادرة المفتاح الخاص بباب المقر، قرر مجلس ادارة معا اتخاذ خطوات تصعيدية لمقاضاة حكومة حماس أمام المحاكم الفلسطينية والعربية والدولية وتحميل حكومة حماس خسائر المكتب ورواتب الموظفين وتعطّل الاجهزة والاضرار الاعلامية والمعنوية والمادية المترتبة على هذا الاجراء استنادا الى موقف الحكومة الفلسطينية الشرعية في رام الله ووزارة الاعلام ونقابة الصحافيين والمؤسسات النقابية وجمعيات حقوق الانسان.
وإن ادارة معا اذ تعلن ثقتها الكاملة بالزملاء في غزة والتزامها الاخلاقي والنقابي والاداري والمالي تجاه قضيتهم. الا أن معا لن تسمح بهذا الاعتداء أن يستمر ولن تقبل سياسة الامر الواقع الذي سمح لها أن تؤسس جمهوريتها هناك وكأنها خارج القانون وخارج أي حساب.
إن معا لا تقبل ولن تقبل أن تصرف نفقات مكتب انقلب عليه المنقلبون وصادروا اجهزته وحرموا صحافيينه من العمل.
إن معا مسؤولة كل المسؤولية امام موظفيها وجميع الزملاء فيها ولكنها لا تقبل بسياسة الامر الواقع وتعلن للعالم أن حماس سيطرت على المكتب والاجهزة وعليها هي أن تتحمل جميع خسائر هذه الخطوة الرعناء.
وإن معا لا تصرف الاموال على الانقلابيين ضد حرية الاعلام وحرية الرأي. "ومن فتح الابواب يغلقها ومن بدأ المأساة ينهيها".