القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قررت محكمة العدل العليا، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة القضية للنظر في دعوى  تقدمت بها النيابة العامة ضد نقابة المهندسين، ونقابة الموظفين، بسبب الإضراب الذي يخوضه المهندسون العاملون في المؤسسات الرسيمة.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي رفيق زهد، وعضوية مصطفى القاق، وهاني الناطور، وبحضور رئيس النيابة العامة أحمد براك، ومحامي نقابة المهندسين نبيل المشحور، ونقيب الموظفين بسام زكارنة، ونقيب المهندسين احمد العديلي.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة ليوم غد بعد الاتفاق مع الخصوم، وذلك  لإعطاء فرصة لنقابة الموظفين العموميين لتوكيل محام.
وفي مرافعته أشار براك إلى أن الدعوى مرفوعة ضد نقابة المهندسين والمهندسين العاملون في المؤسسات الرسمية، ونقابة الموظفين العموميين. وقال إن الناحية القانونية في الأصل لدى المحكمة العليا حيث يتم مخاصمة مصدر القرار وفقا لحافظة المستندات المرفقة في الدعوى، والتي يتضح من خلالها أن مصدر القرار نقابة المهندسين المخاصمة كطرف أول وعليه فان الخصومة تعقد قانونيا.
الى ذلك قال المحامي المشحور في حديث لوسائل الإعلام، إلى أن جلسة اليوم تتعلق بالإضراب الذي يخوضه المهندسون العاملون في مؤسسات السلطة الوطنية، بعد تنصل الحكومة من تنفيذ الاتفاق الموقع في 13-9-2012 ، بشأن احتساب علاوة المخاطرة للمهندسين. .
وكانت الحكومة الفلسطينية أقرت بتاريخ 23/11/2005 وبلائحة تنفيذية رقم 78 صرف علاوة مخاطرة لمهندسي القطاع العام، إلا أنها حين طبقت في العام 2006 استثنت المئات من المهندسين العاملين في وزارات ومؤسسات رسمية.
وكان مهندسو القطاع العام خاضوا منذ عدة سنوات تحركات نقابية احتجاجية متعددة، توجت بتوقيع اتفاقية مع الحكومة العام الماضي،  تقضي بتحقيق مطالبهم  في مدة أقصاها ستة أشهر. 
ويطالب المضربون ايضا برفع علاوة طبيعة العمل (العلاوة الفنية) للمهندسين العاملين في القطاع العام، بما لا يقل عن 120 % أسوة بالقطاعات المهنية الأخرى.