الناجي يدعو لتبني خطة وطنية لدمج المرأة في عملية التنمية
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعا وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي، إلى تبني خطة وطنية لدمج المرأة في عملية التنمية بكافة مكوناتها، والمانحين لتقديم كافة أشكال الدعم لانجاز هذه الخطة.
وأكد ناجي خلال مؤتمر 'تمكين ودمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني' الذي عقد برام الله، اليوم الخميس، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، ضمن برنامج دعم وتطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل الوكالة الالمانية للتنمية الدولية، أهمية مراجعة بعض التشريعات والقوانين التي لا زالت لا تعطي المرأة كامل حقوقها ودورها في عملية التنمية.
وأشاد بالدور الريادي الذي لعبته المرأة الفلسطينية في كافة المراحل، وتبوأها العديد من المناصب القيادية، مشيرا إلى المبادرة التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الحكومتين الألمانية والكندية، لتوفير المزيد من البرامج التي من شأنها أن تعزز دور المرأة في شتى المراحل.
وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب إنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية دون دخول المرأة الاقتصاد وسوق العمل، مشددة على ضرورة وضع الخطة الاستراتيجية للاقتصاد لدعم المرأة وتمكينها، ووضع الرؤية المناسبة لحل المشاكل التي تواجه المرأة في مجال التنمية الاقتصادية.
وأضافت، قمنا في وزارة المرأة وبالتعاون مع خبراء ومؤسسات تعنى بالشأن الاقتصادي بتوفير وتقديم برامج من شأنها أن تعمل على ادراج المرأة في سوق العمل، ونعمل على مواصلة العمل من أجل تحقيق الأفضل للمرأة.
بدورها، أوضحت مديرة التعاون الانمائي الالماني كريستينا هيرونوموس، أن الجميع يحارب من أجل حقوق المرأة ودعمها، وهذا المؤتمر يتعامل مع أمور مهمة بما يخص المعيقات والعراقيل التي تواجه سيدات الأعمال، وكيف يمكن حلها.
وأكدت ان النساء في كافة المجتمعات يلعبن دورا مهما ليس في القطاع الحكومي فقط ولكن في القطاع الخاص، ويملكن قدرات ومهارات مميزة في الشأن الاقتصادي، وفي فلسطين يشكلن نسبة كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت هيرونوموس إلى أن مؤسسة التعاون الدولي الألماني أسست وحدة جندر اجتماعي وتتعاون بشكل وثيق مع النساء في البلديات والمؤسسات المحلية المختلفة.
بدوره، قال مستشار رئيس التعاون الكندي كريم مرقس، إن هناك تحديات كبيرة تواجه النساء في مجال التنمية الاقتصادية ويجب العمل على حلها وإزالة كافة العقبات والمعيقات، والعمل بشكل أكبر في تطبيق القوانين التي تساعد على تمكين المرأة.
وأوضح أن كندا مستعدة للمشاركة في تمكين المرأة الفلسطينية في الاقتصاد والعمل على دعمها، من خلال تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات والشركات التي تهتم بالموضوع.
haدعا وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي، إلى تبني خطة وطنية لدمج المرأة في عملية التنمية بكافة مكوناتها، والمانحين لتقديم كافة أشكال الدعم لانجاز هذه الخطة.
وأكد ناجي خلال مؤتمر 'تمكين ودمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني' الذي عقد برام الله، اليوم الخميس، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، ضمن برنامج دعم وتطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل الوكالة الالمانية للتنمية الدولية، أهمية مراجعة بعض التشريعات والقوانين التي لا زالت لا تعطي المرأة كامل حقوقها ودورها في عملية التنمية.
وأشاد بالدور الريادي الذي لعبته المرأة الفلسطينية في كافة المراحل، وتبوأها العديد من المناصب القيادية، مشيرا إلى المبادرة التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الحكومتين الألمانية والكندية، لتوفير المزيد من البرامج التي من شأنها أن تعزز دور المرأة في شتى المراحل.
وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب إنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية دون دخول المرأة الاقتصاد وسوق العمل، مشددة على ضرورة وضع الخطة الاستراتيجية للاقتصاد لدعم المرأة وتمكينها، ووضع الرؤية المناسبة لحل المشاكل التي تواجه المرأة في مجال التنمية الاقتصادية.
وأضافت، قمنا في وزارة المرأة وبالتعاون مع خبراء ومؤسسات تعنى بالشأن الاقتصادي بتوفير وتقديم برامج من شأنها أن تعمل على ادراج المرأة في سوق العمل، ونعمل على مواصلة العمل من أجل تحقيق الأفضل للمرأة.
بدورها، أوضحت مديرة التعاون الانمائي الالماني كريستينا هيرونوموس، أن الجميع يحارب من أجل حقوق المرأة ودعمها، وهذا المؤتمر يتعامل مع أمور مهمة بما يخص المعيقات والعراقيل التي تواجه سيدات الأعمال، وكيف يمكن حلها.
وأكدت ان النساء في كافة المجتمعات يلعبن دورا مهما ليس في القطاع الحكومي فقط ولكن في القطاع الخاص، ويملكن قدرات ومهارات مميزة في الشأن الاقتصادي، وفي فلسطين يشكلن نسبة كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت هيرونوموس إلى أن مؤسسة التعاون الدولي الألماني أسست وحدة جندر اجتماعي وتتعاون بشكل وثيق مع النساء في البلديات والمؤسسات المحلية المختلفة.
بدوره، قال مستشار رئيس التعاون الكندي كريم مرقس، إن هناك تحديات كبيرة تواجه النساء في مجال التنمية الاقتصادية ويجب العمل على حلها وإزالة كافة العقبات والمعيقات، والعمل بشكل أكبر في تطبيق القوانين التي تساعد على تمكين المرأة.
وأوضح أن كندا مستعدة للمشاركة في تمكين المرأة الفلسطينية في الاقتصاد والعمل على دعمها، من خلال تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات والشركات التي تهتم بالموضوع.