مصانع الموت الاسرائيلية في طولكرم .. غازات وأبخرة سامة ومسرطنة وانعدام للسلامة العامة والرقابة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أصدرت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين تقريرا شاملا حول أوضاع العمال الفلسطينيين في المصانع الإسرائيلية "جيشوري" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة طولكرم.
وقال التقرير: "نتيجة للظروف الراهنة والحياة الصعبة لدى عمالنا في محافظة طولكرم كما هو الحال في المحافظات الفلسطينية الأخرى، كان أحد الخيارات المتوفرة للعمال الفلسطينيين التوجه إلى العمل في المصانع الإسرائيلية المقامة على أراضيهم في نفس المحافظة، حيث ان هذه المصانع التي يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي كبير يدير ويملك مصانع ومشاريع في عدد من دول العالم ويعمل بالتعاون مع سلطات الاحتلال على توسيع رقعة الاستيطان أقيمت في الحي الغربي من مدينة طولكرم، وتحديدا في المنطقة الفاصلة بين أراضي 1948 و1967، حيث أقيم أكثر من (12) مصنعا إسرائيليا يعمل بها حوالي 500 عامل". واضاف: "لقي ستة عمال حتفهم في مصنع (سول أور) المتخصص في تصنيع غاز البروم الخاص بتعقيم الأراضي الزراعية وانتاج اسطوانات الغاز العادية، منها ثلاث حالات بمرض السرطان وثلاث أخرى بالحرق، وتحديدا عام 2006".
واشار التقرير الى ان "مصانع جيشوري، مديكسون غاز، ياميت، تال ايل والسول اور إضافة إلى مصانع متخصصة بصناعة البطاريات وطلاء المعادن والدباغة والجلود والورق والإسفنج غير القانونية تشكل خطرا على سكان المدينة بيئيا وصحيا بالإضافة الى تأثيراتها الضارة على العامل الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للأبخرة السامة والمخلفات القاتلة والتي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان في المدينة خاصة بين العمال".
واضاف: "سيطر الاحتلال بذلك على كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية بالإضافة إلى استغلال وابتزاز العمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة البطالة وانعدام فرص العمل وارتفاع خط الفقر في فلسطين، واضطروا للعمل ضمن أجور متدنية جدا".
قانونية هذه المصانع
 وقالت التقرير "ان وجود هذه المصانع كمثيلاتها من المصانع الأخرى في مناطق الضفة غير قانوني ومخالف للاتفاقات الدولية، فالأراضي التي أقيمت عليها هي أراض محتلة عام 1967 ويجب التعامل معها كالمستوطنات التي أقيمت في الضفة، وتعتبر إسرائيل أن مناطق السلطة الفلسطينية أو مناطق الضفة مكبا للنفايات السامة ما يعتبر مصدر تهديد دائم للمواطنين قانونيا ونفسيا".
وأشار إلى ان اتفاقية أوسلو تحدثت عن وجود لجنة مشتركة تعنى بالبيئة بشكل خاص، إلا أن هذه اللجنة معطلة من قبل الجانب الإسرائيلي وتستخدم لأغراض ذاتية لصالح إسرائيل فقط وأن الإسرائيليين يستخدمونها لمصالحهم الذاتية فقط، كما أن إسرائيل لم تلتزم بالحق بالصحة المنصوص عليه بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966 (المادة 12-1).

الأضرار الصحية
 وقال التقرير ان مصانع جيشوري تنتج غازات وأبخرة سامة ومسرطنة وتفتقر لمختلف المعايير الخاصة بالسلامة العامة وانعدام الرقابة، اضافة إلى التلوث البيئي العام نتيجة انبعاث الأبخرة والغازات والدخان السام منها.
وأكد التقرير ان هذه المصانع تصدر مجموعة من السحب المشبعة بالمواد الكيماوية وتلحق الضرر بصحة الإنسان وتسبب أمراضا عديدة مثل التهابات العين والجلد والحساسية المفرطة للجلد والتهابات الجهاز التنفسي وتزيد وتيرة المضاعفات لدى المواطنين الذين يعانون من بعض الأمراض مثل الربو وأخطرها الإصابة بمرض السرطان، لأن استنشاق المواد الكيماوية يؤدي إلى انتشار أمراض السرطان المختلفة في الدم أو الصدر، كما ان مخلفات هذه المصانع التي تنساب منها باتجاه الأراضي الزراعية تؤدي إلى تلوث التربة والمزروعات وتؤثر على كافة عناصر البيئة وصولا إلى المواد الغذائية ومياه الشرب.
واشار إلى النتائج والتبعات السلبية الناجمة عن الانفجارات والحرائق التي تنشب فيها من حين لآخر والتي تتسبب في انتشار الغيوم السوداء فوق أجواء مدينة طولكرم، إضافة إلى عشوائية التخلص من النفايات الصلبة فيها بطريقة غير ممنهجة تؤدي إلى تبعات سلبية غير بيئية في تلك المنطقة.

الإجراءات المتخذة من كافة الجهات الفلسطينية
 وقال التقرير ان وزارة الصحة اطلعت الحكومة والقيادة على أخطار هذه المصانع وضرورة إغلاقها أو نقلها إلى مناطق أخرى بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان، وان القيادة والحكومة رفعتا احتجاجا كتابيا وشفويا إلى منظمة الصحة العالمية ومختلف شبكات الأمم المتحدة من خلال القنوات الرسمية لكن دون جدوى.
واضاف: "قام الاتحاد العام لعمال فلسطين من خلال الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة العمل العربية والاتحاد العالمي للنقابات وعدد كبير من الاتحادات الدولية والإقليمية بتذكيرهم وإبلاغهم بضرورة الضغط على إسرائيل لازالة هذه المصانع.
وطالب التقرير بتحركات شعبية وحراك نقابي مدروس ومنظم بمشاركة مختلف الجهات الرسمية المعنية وذات العلاقة وجهات دولية وأجنبية والجهات المختصة بالبيئة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة التي تتابع حقوق الإنسان لاغلاق هذه المصانع باعتبارها مقامة على أراض محتلة وتشكل مصدرا للتلوث الخطير في تلك المنطقة، وإعداد تقرير علمي واضح المعالم عن أخطار هذه المصانع على صحة المواطنين. وأكد التقرير ضرورة قيام الاتحاد العام لعمال فلسطين ونقاباته المختلفة خاصة نقابتي البناء والأعمال العمرانية ونقابة البتروكيماويات بعمل العديد من النشرات التوعوية والتثقيفية للعمال حول مختلف أشكال ومخاطر الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.