القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 اعتصم القانونيون العاملون في وزارة العدل اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء في رام الله، بالتنسيق مع نقابة العاملين في وزارة العدل، للمطالبة بتعديل اللائحة الخاصة بالقانونيين وتضمينها تعديلا يعالج مشكلة تسكين القانونيين وترقياتهم العالقة منذ اكثر من ثلاث سنوات.
وشدد المعتصمون على ضرورة تعديل اللائحة وذلك بسبب تضمنها نصا يلزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بتسكين القانونيين فيها فقط في الادارة العامة للشؤون القانونية الأمر الذي نتج عنه استحالة تسكين جميع القانونيين على الشؤون القانونية في بعض الوزارات خاصة وزارة العدل بصفتها وزارة اختصاص قانوني إضافة إلى تعديل مواد في اللائحة والمتعلقة بسنوات البقاء على المسمى الوظيفي وفتح باب الترقيات.
كما التقى وفد من المعتصمين، الأمين العام لمجلس الوزراء فواز عقل من أجل ايصال مطالبهم وعرضها على مجلس الوزراء، الذي بدوره طالب المعتصمين بتحديد التعديلات الواجب إجراؤها على اللائحة الناظمة لعمل القانونيين من أجل دراستها قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وكان المعتصمون رفعوا لافتات كتب عليها شعارات (حقوقنا مشروعة في التسكين والمسميات القانونية، نعم لإنصاف القانونيين ماليا واداريا، نطالب بمساواتنا بالقانونيين العاملين في ديوان الفتوى والتشريع  ووزارة العدل وزارة اختصاص قانوني، لا للتلاعب في حقوق القانونيين).