القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون ومحامون وخبراء وإعلاميون في غزة، بضرورة  تحسين البيئة القانونية الداعمة للوصول للعدالة، وخلق حالة من الحراك المجتمعي القانوني والاستمرار في تقديم خدمات العون القانوني للفئات الهشة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية في غزة اليوم الثلاثاء، بعنوان 'دور منظمات المجتمع المدني في التمكين المدني للفئات  المهمشة'، ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في التشبيك والضغط والمناصرة لدعم سيادة القانون في قطاع غزة، بالشراكة مع برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة.
وشددوا على أن صحة التشريعات والقوانين المخصصة لحماية فئة معينة تقاس فعاليتها على أساس أن العدالة تأتي على رأس المعايير التي تنضبط بها معادلة الحق والواجب، بحيث تضمن سلطة الدولة القدر المعقول من القبول لتلك القواعد الحقوقية (القانون) في علاقات الناس فيما بينهم من جهة,، وفيما بينهم وبينها من الجهة الأخرى، وذلك في كل الأوقات التي تصاحب الصيرورة التاريخية للدولة.