جنين: الدعوة لإشراك مؤسسات المجتمع لمواجهة القضايا المتعلقة بالسلم الأهلي
دعا مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) بالتعاون مع محافظة جنين، حول 'تعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون في جنين'، إلى إشراك كافة مؤسسات المجتمع لمواجهة القضايا المتعلقة بالسلم الأهلي.
وأشار المشاركون خلال الورشة التي نظمت في مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه خطر السلم الأهلي هي عدم تنفيذ القانون، مطالبين بوضع آليات المصالحة العشائرية تحت رقابة السلطة التنفيذية، وتفعيل دور الشراكات الرسمية بين لجان المصالحة العشائرية والوزارات.
وأجمع المشاركون على ضرورة أن يكون هناك مسؤولية كاملة بين جميع المؤسسات المشاركة في حماية السلم الأهلي، وأن يكون المحافظ هو المساهم الرئيسي فيه.
وقال محافظ جنين طلال دويكات، إن توفر القانون وبسط الأمن من أهم عناصر الاستقرار الداخلي الذي سيوفر أرضية قوية للبناء والتنمية والمشاركة المجتمعية الفعلية في بناء مؤسسات الدولة.
واعتبر أن الإجراءات الأمنية وحدها لا تكفي لبسط سيادة القانون وحفظ النظام العام، لكن هناك دعائم من المجتمع المحلي يفترض أن تقوي عناصر القانون والنظام أهمها الانتماء والانضباط والولاء للوطن، مشيرا إلى المشاركة المجتمعية في تحمل المسئولية الوطنية اتجاه أبنائنا، إضافة لفصائل العمل الوطني والمؤسسات التربوية والثقافية والأندية الشبابية وجميعها تشكل حلقة قوية وإطارا لحماية الاستقرار والأمن.
وركز مدير مركز شمس عمر رحال على أهمية التصالح والحوار في المجتمع بعيدا عن تلك الأجواء المشحونة، داعيا الأطر الرسمية والأهلية للعمل على توفير قاعدة صلبة من التوافق على ضرورة بسط القانون ونشر ثقافة السلم الأهلي.
واستعرض نائب مدير مركز جنيف في فلسطين نيكولا ماسون، برامج وأنشطة المركز التي عقدت منذ العام 2008 في الضفة الغربية الخاصة بالسلم الأهلي وأهمية التعاون والمشاركة للوصول إلى إستراتيجية واضحة ومحددة من قبل جميع الإطراف للحفاظ على السلم الأهلي في محافظة جنين.
وقدم المستشار القانوني للمحافظة ضياء زغيبي، ومدير العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوقائي المقدم سلطان زيود، وآمنة ضراغمة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطيني، التوصيات التي توصلوا إليها ليتم رفعها إلى المؤتمر العام للسلم الأهلي الذي سيعقد في رام الله.