أهالي غزة: هل القانون الدولي يسمح بتجويع مليون و700 ألف شخص؟

أثار تقرير "بالمر" المتعلق بالاعتداء الاسرائيلي على سفينة مرمرة التركية إحدى سفن "اسطول الحرية"، مزيدا من ردور الفعل الواسعة في قطاع غزة وسط تساؤلات "كيف يصبح الحصار شرعيا بعد أن كان بعض المسؤولين في الأمم المتحدة يطالبون برفعه واعتبروه عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة؟".

ورأى التقرير أن إسرائيل "بالغت في تصديها لأسطول الحرية"، إلا أنه لم يطلب من تل أبيب الاعتذار، لأنه وصف الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة بأنه "قانوني في نظر القانون الدولي"، كما أنه حث اسرائيل على دفع تعويض مالي لذوي الضحايا.

المواطن جمال زراع رفض أن يتم تجميل الحصار بكلمة "حصار قانوني"، مشددا انه لا يوجد في العالم شعب أعزل يتم حصاره كما يفعل بسكان قطاع غزة وتساءل: "كيف أصبح الحصار على غزة شرعيا ونحن نفتقد للدواء في مستشفياتنا وتقيد حركتنا على المعابر؟؟".

وأكد زراع أن القانون الدولي يخضع للأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة الذين يعملون على تمرير قرارات تتناسب مع مصالح إسرائيل، معتبرا "أن دول العالم مجتمعة لا قيمة لها في الأمم المتحدة".

وكانت القوات الإسرائيلية قتلت تسعة من النشطاء المدنيين على متن سفينة "مافي مرمرة"، وجرحت ما يزيد على (50) آخرين، كما عرّضت مئات من النشطاء للمعاملة القاسية والمهينة أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم.
وشدد النزلي على أن "حصار قطاع غزة غير إنساني ولا قانوني ويضع الأمم المتحدة في تناقض مع نفسها ويعطي الغطاء للاحتلال لكي يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".

ودعا النزلي إلى مزيد من الضغط الدولي على اسرائيل لإنهاء الاحتلال وتجريم ما يمارسه من عدوان ومحاكمة قادته، سواء على جرائمهم أو حصارهم على سكان القطاع.

المحلل السياسي طلال عوكل وصف تقرير "بالمر" بأنه "سياسي بامتياز ويفتقد للمهنية ومخالف للقوانين الدولية والتصريحات السابقة لكثير من المسؤولين الاممين الذين قالوا بان حصار غزة غير شرعي".

وقال عوكل إن تقرير بالمر يبرر لإسرائيل مواصلة الحصار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا: "انه تقرير صمم لإسرائيل خصيصا".

حمدي شقورة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد انه لا قيمة قانونية للتقرير، مشددا على أن "بواعثه سياسية وكل ما يتضمن من نتائج وخلاصات سياسية".

وقال شقورة: "ما يهمنا هو مجلس حقوق الإنسان الذي اعتبر الحصار على قطاع غزة هو حصار غير قانوني وعقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين".

بدوره تساءل الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار علي النزلي: "هل القانون الدولي يسمح بحصار وتجويع مليون و700 ألف شخص في قطاع غزة ويسمح بعدم ادخال الدواء والمستلزمات الطبية والإنسانية لهم ويسمح بإغلاق كافة المعابر أمام حركة الأفراد من طلاب ومرضى؟".