مركز حقوقي ينجح بتعويض عائلات 3 شهداء أطفال قضوا بنيران الاحتلال في غزة

جاء ذلك عبر تسوية عقدت مؤخراً مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية تقضي بدفع مبلغ قيمته 166 ألف شيقل لكل عائلة من عوائل الضحايا مقابل إنهاء الملف.

وقال المركز في بيان تلقت 'وفــا' نسخة عنه، اليوم الأحد، 'تجري حالياً الإجراءات اللازمة لتسليم العوائل مبالغ التعويض'، حيث كان المركز تقدم في30 آب 2004، بقضية تعويض حقوقية أمام محكمة صلح الخضيرة، مطالباً فيها بتعويض عوائل الضحايا الثلاث عن جريمة مقتل أبنائهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتوالت الجلسات الخاصة بالقضية على مدار السنوات المنصرمة، حيث عزز المركز القضية ببينات تؤكد مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الحادث، أهمها حضور الشهود وهم عضو الكنيست الإسرائيلي تمار جوزانسكي، مسؤولة لجنة حقوق الطفل في حينه، وأطباء من رابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومن اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب، مما دفع النيابة الإسرائيلية مؤخراً إلى إنهاء الملف عبر عقد التسوية.

وأضاف البيان'سبق ذلك جهود حثيثة بذلها المركز عقب وقوع الحادث الذي تسبب في مقتل الأطفال الثلاثة لإثبات تورط قوات الاحتلال المباشر في قتلهم عمداً دون أن يشكلوا أي تهديد على أفراد تلك القوات، وذلك في وقت واصلت فيه سلطات الاحتلال الادعاء بأن الأطفال الثلاثة كانوا مسلحين'.

 تعود تفاصيل حادث مقتل الأطفال الثلاثة إلى إقدام قوات الاحتلال على إطلاق عدد من قذائف المدفعية في30 كانون أول2001، باتجاه كل من:أحمد محمد بنات(15عاماً)، محمد عبد الرحمن المدهون(16عاماً) ومحمد أحمد لبد(17عاماً)، وجميعهم من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، ووفقاً لتحقيقات المركز في حينه، فقد أطلقت دبابة تابعة لقوات الاحتلال كانت تتمركز في محيط مستوطنة إيلي سيناي، الواقعة 'آنذاك' إلى الشمال من بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، أربع قذائف مدفعية باتجاه منطقة زراعية في شمال البلدة، تبعد نحو 1200 متر عن محيط المستوطنة المذكورة من الجهة الجنوبية، وبعد نحو 30 دقيقة من ذلك، أعلنت قوات الاحتلال أنها قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل إلى المستوطنة، ثم غيرت من ادعائها وذكرت أن الثلاثة كانوا يحاولون زرع مواد متفجرة في المكان، وانتهت الرواية الرسمية لقوات الاحتلال بعد ذلك إلى أن الثلاثة كانوا مسلحين فقط بالسكاكين.

 وفي حينه لم يعلن عن هوية الضحايا أو أعمارهم واحتجزت قوات الاحتلال جثامينهم، وتزامن الحادث مع إبلاغ ثلاث عائلات من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة عن فقدان أبنائهم الثلاثة بعد عدم عودتهم لبيوتهم من زيارة لأحد أصدقائهم في بلدة بيت لاهيا، الأمر الذي أثار المخاوف باحتمال كونهم الضحايا في الحادث.

 وقد باشر المركز بتاريخ 2 يناير 2001، متابعته للموضوع حيث توجه برسالة إلى المستشار القانوني لقوات الاحتلال، طالب فيها بتسليم الجثامين الثلاثة للسلطة الوطنية الفلسطينية للتعرف على أصحابها، كما طالب قوات الاحتلال بإجراء تحقيق في الحادث، ومع أن قوات الاحتلال قد سلمت الجثامين للسلطة الوطنية في اليوم نفسه، إلا أن تحقيقاً في الحادث لم يتم.