قانون إسرائيلي يمنع التفاوض حول القدس إلا بأغلبية 80 عضو كنيست
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بتشريع القوانين في إسرائيل، بعد ظهر اليوم الأحد، مشروع قانون قدمه يعقوب ليتسمان، من حزب "يهودات هتوراة"، يمنع بموجبه تقسيم القدس خلال المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، دون الحصول على أغلبية خاصة في الكنيست.
ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن مشروع القانون ينص على ضرورة موافقة أغلبية برلمانية تصل إلى 80 عضوا في الكنيست لكي يتمكن المفاوض الإسرائيلي من الشروع في الحديث عن تقسيم القدس.
واوضحت أن عدة وزراء عارضوا مشروع القانون، فيما أيده وزراء من حزب "الليكود" و "إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي".
وقالت وزيرة القضاء الاسرائيلي، رئيسة فريق التفاوض الإسرائيلي، تسيبي ليفني، بأنها ستتقدم باستئناف ضد القرار لمناقشته مرة أخرى، من اجل منعه من الوصول إلى التصويت الفعلي داخل الكنيست، مشيرة ان تقديم "الاقتراح غير صحيح في هذا الوقت".
وقال ليتسمان بأنه سعيد بمشروع القرار وحقه في الدفاع عن القدس، مشيرا الى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وعد فيها بالإبقاء على القدس موحدة.
واضاف: " هذا القانون يهدف ترسيخ هذا الوعد والحفاظ على القدس موحدة. القدس ستبقى عاصمة إسرائيل ويجب أن تخرج من أي مفاوضات مستقبلية من أجل السلام".