وقال المتحدث الإعلامي لحركة فتح في أوروبا: إنه ما من حق للإحتلال في منع دخول زوار دوليين اراضي دولة لسطين ونعتبر أن هذا التصرف شبيها بشغل قطاع الطرق لأنه محظور في القانون الدولي.

وصرح نزال بأن إسرائيل محبطة بوضوح من عجزها عن تعطيل تطبيق القرار الأوروبي القاضي بوقف تمويل الأعمال البحثية والعلمية في المستوطنات اعتبارا من أول كانون ثاني 2014. على صعيد آخر قال المسؤول الإعلامي لحركة فتح في أوروبا إن زيارة رئيس دولة فلسطين إلى الدول الأوروبية تنتهي اليوم في بروكسيل بلقاء وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي أشتون في بروكسيل. 

وافاد بأن الزيارة تركزت بشكل أساسي على موضوع الإستيطان. وقال نزال إن فلسطين شكرت اوروبا على مواصلة الدعم المستمر لشعبنا وشددت على ضرورة أن يكون القانون الدولي مرتكزا لوقف التعاملات الأوروبية مع الإستيطان آملة بتطبيق القرار الأوروبي الأخير بخصوص الإستيطان. وقال نزال: بالنظر إلى بيانات الإتحاد الأوروبي الصادرة في 2009 و2010 و2012 نلتقي على اعتبار القدس عاصمة لدولتين وعلى اساس أن الإستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي كما أن كل ما بني على أراضينا من استيطان فهو غير شرعي بكل مفاعليه. ونفى نزال وجود رغبة اوروبية في السماح بإيجاد ثغرات في تطبيق القرار قائلا: المهم أن أوروبا سوف تنص في سياق كل اتفاقاتها المقبلة مع إسرائيل على أن هذه الإتفاقات لا تشمل أعمال إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس. 

واضاف: فيما يخص الإستيطان هناك ثلاثة محاور نشتغل على ترسيخها وهي وضع الملصقات على منتجات الإستيطان, وقف التعاون العلمي والبحثي بين أوروبا وإسرائيل في نطاق استيطاني ووضع نشرات إلكترونية على صفحات وزارات الخارجية تحذر المواطنين من بلد المنشأ الخاصة ببضائع المستوطنات وتشير لها كظاهرة مخالفة للقانون الدولي. 

وقال نزال: قد لا ترى أن أوروبا قادرة وراغبة بمنع إسرائيل من زراعة شجرة في مستوطنة ولكن أوروبا مطالبة بعدم سقاية هكذا شجرة بأموال أوروبية. وبين نزال: إن 14 مليار يورو هو حجم التبادل التجاري الأوروبي الإسرائيلي سنويا ونتطلع إلى وقف التعامل اقتصاديا مع الإستيطان وتطبيق القرارت الأوروبية ليس فقط في المجال الثنائي بل على مستوى ال و يوروبول ككلCivil associassion agreement . 

وأعربت حركة فتح عن عزمها في تكرار تجربة القرار الأوروبي بشأن تجميد التعاون البحثي مع المستوطنات على مستوى العالم. وأشارت إلى أن انخفاض تكلفة الإنتاج في المستوطنات يسهل تجارتها مع العالم الخارجي على أساس انخفاض تكلفة الأيدي العاملة وسرقة المياه والعمل بأراضي مصادرة مما يجعل المشروع كله تجارة سوداء وقائمة على الظلم والفراغ القانوني بالبعد الدولي. وقال: ليس صفدة أن ارباح إسرائيل من قطاع الزراعة وحده في منطقة الأغوار وحدها تزيد عن 600 مليون دولار سنويا فكيف للعالم أن يفعل القانون الدولي في هذا المجال وهو يشكل جسرا لاستقبال هذه المنتجات المسقية أرضها بدماء شعبنا؟