لقاء مفتوح يتهم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالتقصير في مراقبة أسعار الأدوية

وأشار المتحدثون في اللقاء الذي نظمته جمعية حماية المستهلك، بالتعاون مع كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية في جامعة بيرزيت، اليوم السبت، إلى وجود تباين في أسعار الأدوية بين فلسطين وإسرائيل تصل إلى عشرات الشواقل.

وقال مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية محمد شاهين، إن أسعار الأدوية في فلسطين مقارنة مع الأسواق العربية وإسرائيل تعتبر الأعلى، رغم أن دخل الفرد أقل بكثير، مضيفا أنه من غير المنصف مقارنة أسعار الأدوية في السوق الفلسطينية بالسوق البريطانية والسعودية، حيث يمتلك سكانهما دخلا أعلى بكثير من الفرد الفلسطيني.

وأوضح شاهين أن 50 صنفا من الأدوية يزيد سعرها عن السوق الإسرائيلية بما يقارب 40- 70 شيقلا، وهذا يشكل عجزا كبيرا عند المرضى خاصة مع عدم وجود العديد من تلك الأدوية في الصيدليات الحكومية في وزارة الصحة، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عن محافظة رام الله والبيرة معتصم الأشهب، إن الصناعات الدوائية الفلسطينية تمتلك ميزات التصنيع الممتازة، وهو مبعث فخر للجميع، وتعتبر بديلا مميزا عن الدواء الأجنبي.

وأضاف الأشهب أنه من المهم دعم الصناعات الدوائية الوطنية، وتطوير الدراسات البحثية بالتعاون والتنسيق فيما بين شركات تصنيع الأدوية والجامعات والمعاهد، وصولا إلى جودة عالية.

وأشار إلى أن المواطنين يعانون جراء نقص الأدوية المهمة ذات الثمن المرتفع في صيدليات وزارة الصحة، بسبب ارتفاع مديونية وزارة الصحة لشركات الأدوية المصنعة والمستوردة، ما يحتم على الوزارة تسديد فاتورة الشركات بأسرع وقت لإنهاء أزمة عدم توفر الأدوية في الصيدليات.

وطالب وزارة الصحة ونقابة الصيادلة باستمرار جهدهما الرقابي بشكل أكبر على أسعار الأدوية خاصة المستوردة، وإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية بشكل أولي قبل وصولها للسوق، مؤكدا أن العديد من الأدوية محلية الصنع تفوق بجودتها العديد من الأدوية المستوردة من نفس الفئة، إلا أن ذلك لا يبرر ارتفاع أسعارها عن الأجنبية.

من ناحيته، قال ممثل اتحاد الصناعات الدوائية عوض أبو عليا، 'توجد أربعة مصانع أدوية في الضفة الغربية، وواحد في قطاع غزة، تغطي 50% من سوق الأدوية الفلسطينية، وتصدر 10% إلى الخارج وتغطي 30 سوقا أوروبيا وعربيا.

وأضاف أن مصانع الأدوية الفلسطينية حاصلة على شهادات جودة عالمية ومحلية، وهناك عدد منها سيحصل قريبا على شهادة الجودة الأميركية للدخول للسوق الأميركية، كما تسعى الشركات الآن للحصول على (بار كود) خاص بصناعة الأدوية الفلسطيني ليطبع على الأدوية المحلية، حيث إن الشركات حاليا تستخدم (بار كود) الأردني.