مستشفيات غزة: إهمال طبي قاتل وفراغ دستوري يحمي المستهترين

نسرين الرزاينه- الاهمال الطبي او الخطأ الطبي : مسميات وان اختلفت في تعريفها الا انها تحمل في معناها الكثير من الالم لقصص انسانيه يدفع فيها الضحية " المريض " ثمنا قد يصل احيانا حد الموت.
 
اجساد نساء ورجال تتحول داخل غرف العمليات الى حقل تجارب، فتصبح اعضائهم الداخلية مستودعات لحفظ المشارط والفوط وادوات التعقيم والقص واللصق، كل ذلك نتيجة اهمال واستهتار  بعض الاطباء في اداء واجبهم المهني والانساني بحق مواطنين منحوهم كامل الثقة فخانوا الأمانة واستهانوا بما اوتوا من علم وعمل.
 
"خطأ واهمال "
 دخلت ام محمد الصيدلانية  "40" عاما  مستشفى الشفاء لإجراء عملية ولادة قيصريه، اجريت لها العملية واحتضنت طفلها الصغير بسلام، وبعد يومين متتاليين من مكوثها في قسم الولادة  عادت لمنزلها لتنتقل في عصر ذلك اليوم الى  مستشفى كمال عدوان في شمال غزة،بعد ان شعرت بألم شديد وانتفاخ في حجم البطن.
 
سارع والدها الطبيب بإجراء فحوصات وصور اشعه للبطن لمعرفة سبب الانتفاخ، فظهرت نتيجة الصورة ان هناك انسداد في الامعاء، فقرر الاطباء في كمال عدوان تحويلها الى قسم الولادة بمستشفى الشفاء لخطورة حالتها.
 
رفض الاطباء في قسم الولادة بمجمع الشفاء استقبال ام محمد مدعين ان حالتها من اختصاص قسم الجراحة، فذهب بها والدها وزوجها الى قسم الجراحة وهي بحالة تعب واعياء شديدين لتفاجأ هي واهلها  برفض القسم ادخالها والطلب منهم العودة الى قسم الولادة مرة اخرى دون رأفه بحالها وبوضعها الصحي الخطير.
 
وحين بدأ اهلها بتهديد الاطباء في حال حصل أي مكروه لابنتهم وتحت الضغط الشديد استقبلها قسم الجراحة بشرط حضور الطبيبين الذين اشرفا على عملية ولادتها لإجراء عملية استكشاف للبطن.
 
"عبث بحياة الابرياء"
 القيت مهمة استدعاء الطبيبين على كاهل الاهل وليس على ادارة  المستشفى، وبدأت مماطلات الطبيبين من الساعة السادسة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل فتارة يدعون ان اطباء قسم الجراحة يكذبون في تشخيص الحالة للمريضة، وانهم يريدون الترفع على حساب قسم الولادة، وتارة اخرى انهم مرتبطين بمواعيد اهم بنظرهم من انقاذ حياة انسانه وام لثمانية اطفال.
 
وبعد ان اخبر اهل المريضة الطبيبين بنيتهم التوجه الى القضاء حضرا اخيرا عملية الاستكشاف ليتبين ان الطبيب الذي اجرى عملية الولادة قد قام بعمل غرزة في الامعاء مما ادى الى انتفاخ وآلام شديدة في البطن وبداية "غرغرينه" في امعاء المريضة نتيجة عدم تدفق الدم اليها.
 
ويقول زوجها ان الاطباء اخبروه بأن عملية فك الغرزة من الامعاء كانت صعبة جدا وخطيرة وان المريضة نجت من الموت بأعجوبة.
 
"اهمال المواطن بحقه "
 رفضت ام محمد تقديم شكوى بحق الطبيبين لأنها لا ترغب بالدخول في قضايا ومشاكل مع احد، خصوصا انها في الاسبوع الاخير لإقامتها  داخل مستشفى الشفاء، لاقت معاملة جيده جدا من قبل الادارة والاطباء وصلت الى حد حثها بالخروج من المشفى خوفا على صحتها من تلقي أي ميكروب لان المستشفى غير نظيف.
 "الداخل مفقود والخارج مولود"

قصة شبيهة بسابقتها  ولكن القدر والظروف اختلفت، فقد ذهبت منال الترك "32" عاما برفقة زوجها لطبيبها الخاص حين شعرت بتعب شديد، بعد ان هلك جنينها في الشهر الثالث من حملها به،حسب الكشف الطبي الذي اجراه لها طبيبها، فأدخلت الى غرفة العمليات وخضعت لعملية تنظيفات، واثناء اجراء العملية حدث ثقب في الرحم خرجت منه الامعاء، فقام الطبيب بإرجاع الامعاء الى مكانها واغلاق الجرح حسب اقواله لأهل المريضة.
 
بعد خمسة ايام من مكوث منال داخل المستشفى الخاص، طرأت تغيرات على جسدها من ارتفاع في درجات الحرارة وتقيئ  وانتفاخ في البطن. فأعطاها الطبيب علاج ومضاد حيوي وامر بخروجها  من المشفى بحجة ان وضعها  تحت السيطرة وان حالتها الصحية في تحسن.
 
وبعد وصولها المنزل شعرت بآلام شديدة مما استدعى نقلها الى مستشفى الشفاء فقرر الاطباء هناك ضرورة خضوعها لعملية فورية لاستكشاف البطن، ليتبين بعد تلك العملية ان هناك قطع في الامعاء الدقيقة بما يقرب 20 سم ومقدار 5 ليتر صديد داخل البطن.
 
لم تتحسن حالة منال بعد اجراء عملية توصيل الامعاء وتنظيف البطن فقد تسمم دمها وتوفيت بعد ثمانية ايام.
 سعيد الترك والد منال تقدم بشكوى لوزارة الصحة فاخبروه مسؤوليها ان المشفى الذي اجرى العملية لابنته هو مشفى خاص، ولا يتبع اداريا لوزارة الصحة، فتقدم بشكوى اخرى الى النائب العام،ومنذ العام 2006 حتى الان لم يأخذ أي قرار بحق من قتل ابنته وجعل اطفالها الخمسة بلا ام.
 
يقول سعيد: قاتل ابنتي يحيا بكل حريه،ويجري عمليات في المستشفيات الحكومية والخاصة دون أي عقاب، بعد شهر هناك جلسه بيني وبين الطبيب في المحكمة واثق تماما ان الطبيب لن يحضر كعادته، ولا احد يستطيع اجباره حضور الجلسة،لقد فقدت الامل في القضاء الفلسطيني.
 
"الشهيد حي يرزق"
 ادخل ابو حسام "35" عاما الى ثلاجة الموتى بمستشفى ابو يوسف النجار هو وشقيقيه واثنين من ابناء شقيقته بعد ان قُصف النفق الذي يعمل به بصاروخ من قبل طائرات الاحتلال بتاريخ 12/4/2011.
 
بعد خمس ساعات داخل ثلاجة الموتى اخرج الاطباء الشهداء الخمسة ومن بينهم ابو حسام، لتسليم الجثث لذويهم قبل مواراتهم الثرى، وفجأة صرخ احد الممرضين المرافقين للأطباء بأن هناك شهيد حي من بين الخمسة ويجب انقاذه،رفض الاطباء الانصات للممرض الذي اصر على موقفه، انتشر الخبر داخل اروقة المشفى ليحضر اهل الشهداء مهددين ومطالبين بإنقاذ حياة ابنهم.
 
انصاع الاطباء لطلب اهل الشهداء وتم عمل جلسات كهربائية لأبو حسام الذي عاد الى الحياة من جديد بعد ان استخرجت المادة السامه التي استنشقها من الصاروخ الاسرائيلي.
 
يقول ابو حسام :مكثت داخل العناية المركزة ثلاثة ايام، واستخرج الاطباء المادة السامة من جسدي وادعو بانهم سيرسلون عينه لمعرفه نوع السم المستخدم داخل الصاروخ وحتى الان لم تظهر اية نتائج.
 
ويضيف عدت الى الحياة بفضل الله عز وجل وبفضل ممرض نزيه ضميره حي، الله يسامح من كان السبب بوضعي خمس ساعات داخل ثلاجة الموتى بين اخوتي الشهداء.
 
"كتاب رسمي اهم من معلومة"
 توجهنا الى وزارة الصحة وادارة مستشفى الشفاء للحصول على معلومات واحصائيات للأخطاء الطبية خلال الفترة الماضية هذا ان وجدت لديهم، وتم الرفض  بحجة انني لا املك كتاب رسمي من الصحيفة التي ستقوم بنشر الموضوع !!!!
 
احد الاطباء والذي رفض الكشف عن اسمه قال ان هناك اخطاء طبيه تقع كل يوم داخل غرف العمليات ولكن دون دراية من احد وحتى من ادارة المشفى نفسه، فالطبيب يتعامل مع الحالة ويقوم بكتابه التقرير وان كشف موضوعه يقوم الطبيب بتعويض الضحية ماديا.او يتم محاسبته من قبل ادارة المستشفى دون علم احد بالسبب الحقيقي لمعاقبته،لذلك لن تحصلي على احصائيات ومعلومات  صحيحه ودقيقه للإهمال الطبي.
 
"فراغ دستوري"
 من جانبها اكدت ميرفت النحال محامية مركز الميزان لحقوق الانسان، ان هناك فراغ دستوري في جانب الخطأ والاهمال الطبي، فالقانون الفلسطيني لم يتطرق للأخطاء الطبية بشكل واضح ومباشر، ولكن هناك ثلاثة انواع من المسؤولية  حسب قانون العقوبات المعمول به في الاراضي الفلسطينية،  تترتب على الطبيب الذي يثبت بحقه الاهمال الطبي بحق أي مواطن،والمسؤوليات هي : مسؤولية ادبيه تفرضها الجهة التي يتبعها الطبيب مهنيا او وظيفيا،مسؤولية جنائية، ومسؤولية مدنيه تفرضها المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة او طلب المتضرر.
          
" عدم وعي "
 واكدت النحال ان المواطنون مقصرون بتقديم شكواهم لوزارة الصحة حول الاخطاء التي يتعرضون لها، نتيجة عدم وعي المواطنين بحقوقهم وخصوصا الحقوق الصحية، اضافة الى ان هناك حلقه مفقودة ما بين المواطن والحكومة،وعدم الثقة بأن هناك نتائج نزيهة واجراءات سوف تتخذ بحق من ارتكب الخطأ الطبي.
 
واشارت النحال ان وزارة الصحة غالبا ما تنظر الى قضايا الخطأ الطبي بحساسيه نظرا لطبيعة المجتمع القبلي السائد في قطاع غزة، لذلك تعمل الوزارة على معاقبة الطبيب اداريا بدون اعطاء نتائج التحقيقات للأهالي خوفا من تداعيات هذا الموضوع على الناحية العائلية والمجتمعية اكثر منه حرصا على الناحية المهنية.