ناشطون في مؤسسات نسوية وحقوقية يطالبون بالتدخل لوقف ظاهرة قتل النساء

وجاءت المطالبة خلال ورشة عمل عقدها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، في مدينة نابلس اليوم الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 60 من نشطاء المؤسسات النسوية والحقوقية من محافظات شمال الضفة الغربية (نابلس، وطولكرم، وجنين،و قلقيلية، وطولكرم، وسلفيت).

وأشار المحامي أشرف أبو حية من مركز المرأة للإرشاد، إلى أن الهدف من الورشة هو عرض آخر التطورات المرتبطة بموضوع قتل النساء ومناقشتها بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات تسهم في إطار العمل من أجل وقف ظاهرة قتل النساء.

وأوضح أن هناك أهمية للتدقيق في الأرقام المعلن عنها حول عمليات قتل النساء، مشيرا إلى أن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي يقوم بعملية رصد وتوثيق لحالات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني بغض النظر عن أسباب القتل، مطالبا كل الجهات التي تتحدث عن الإحصاءات المرتبطة بالموضوع بالإشارة إلى أن عدد حالات القتل على خلفية ما يسمى 'الشرف' بلغ هذا العام (27) حالة.

 ونبه المحامي أبو حية إلى ضرورة التدقيق والتفريق بين عدد النساء اللواتي يوثق المركز حالات قتلهن وبين أسباب هذا القتل، قائلا: من الخطأ الاعتقاد أن كل النساء اللواتي يقتلن يتم قتلهن على خلفية ما يسمى الشرف.

وبين أن أعداد النساء اللواتي رصد المركز حالات قتلهن خلال العام الجاري، بلغ حتى هذا اليوم 27 امرأة وفتاة، وأضاف أنه من المبكر تحديد أسباب ودوافع هذا القتل، حيث لا تتضح الأسباب والدوافع مباشرة، وإنما يحتاج الأمر إلى سلسلة من عمليات البحث والرصد والتوثيق المحيطة بعملية القتل للوقوف على أسبابها.

من جهتها، عرضت المحامية لطيفة سحويل من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ملخصا للتقرير الذي أعدته بعنوان (نساء مستباحة أرواحهن- جرائم قتل النساء في فلسطين بين الواقع الاجتماعي والقانون).

ويتناول التقرير نتائج عملية الرصد والتوثيق لجرائم قتل النساء خلال عامي 2011-2012، الذي بلغ 18 حالة.

واستعرضت سحويل المعلومات التي قام المركز بجمعها حول حالات القتل هذه، كأسباب ودوافع القتل، وعلاقة القتلة مع الضحية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء ضحايا عمليات القتل، وغيرها من المعلومات التي رصدها المركز.

وأكدت أن هذه الأعداد هي اعداد النساء اللواتي علم المركز وقام بعملية جمع وتوثيق حول ظروف وملابسات القتل، وهي أرقام قد تكون غير دقيقة نظرا لان هناك بعض حالات القتل قد يتم إخفائها وعدم التصريح عنها، إضافة إلى أن هناك صعوبات جدية كبيرة تواجه المركز في جمع المعلومات وتوثيقها.

وأشارت المحامية سحويل إلى الهدف من إعداد التقرير وهو إبراز الجانب الإنساني في حياة النساء الضحايا، وعدم الاكتفاء بذكرهن كأرقام في جداول إحصائية فقط، إضافة إلى تسليط الضوء على الواقع القانوني المحيط والمرتبط بموضوع قتل النساء، والتعرف على الواقع الاجتماعي وتوفير معلومات إحصائية أقرب إلى الدقة.

وأوصى المشاركون في الورشة، بإيلاء اهتمام خاص بالعمل مع المؤسسات الإعلامية وإشراك قطاع واسع من الإعلاميين في الجهد المبذول للتأثير في الرأي العام وتوجهات المجتمع المحلي تجاه حقوق النساء، والدعوة إلى إشراك وسائل الإعلام المختلفة والإعلاميين في الأنشطة والفعاليات التي تهدف لرفع التوعية المجتمعية حول الظاهرة.

كما أوصوا بإشراك الضابطة القضائية (الشرطة والنيابة) في هذه الأنشطة، وتفعيل العلاقة معهم من أجل التأثير إيجابا في توجهاتهم تجاه موضوع قتل النساء، وكذلك إشراك وزارة الأوقاف بفروعها وأجهزتها لحث الخطباء والمرشدين الدينيين للتأثير إيجابا في التوجهات المجتمعية.