دعوة لتحديث آليات حماية المجتمع المقدسي من آفة المخدرات
دعت اللجنة المقدسية العليا لمتابعة ملف المخدرات في اجتماعها اليوم الاثنين، إلى ضرورة تحديث الآليات التي تعمل على تقوية المجتمع المقدسي وحمايته من آفة المخدرات والإدمان.
وأكدت ضرورة وضع برامج شاملة تتضمن تدخلات مترابطة تشمل المدمن وأسرته والمجتمع المحيط به، والتركيز على برامج التوعية المجتمعية والإرشاد وتأهيل كادر المدربين للعمل في المدارس والأندية وتقديم خدمات علاجية للمدمن.
وأكد وزير شؤون القدس، المحافظ عدنان الحسيني، في الاجتماع، وضع الخطط والبرامج اللازمة للوقاية ونشر التوعية العامة وتحديث الإحصائيات والدراسات والأبحاث المستفيضة عن حجم انتشار هذه الآفة ورسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة للعلاج والتأهيل.
وشدد على تنمية وتوثيق التعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، مبينا أهمية الحاجة إلى لجنة لمتابعة ملف المخدرات من حيث تزايد عدد المدمنين حيث تحظى القدس بثلث النسبة من العدد الإجمالي البالغ نحو 18 ألف مدمن في فلسطين.
وأشار إلى أن عدد المتعاطين للمخدرات وصل إلى 60 ألف متعاطٍ منهم 18 ألف في القدس وحدها، منوها إلى عدم كفاية مراكز العلاج المتوفرة، ودعا إلى تفعيل اللجنة القائمة وتوحيد الجهود لحماية أطفالنا وشبابنا وأسرنا ومستقبلنا من شرك المخدرات.
وناقش المجتمعون عدة آليات وبرامج مستقبلية مختلفة، وخلصوا إلى ضرورة التنسيق والتشبيك بين الأعضاء المنضوين في اللجنة العليا من المؤسسات الرسمية والأهلية وعقد دورات تدريبية لزيادة المتدربين وأعداد مسودة دليل تعريفي وتدريبي حول التوعية والإرشاد وإحياء فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، مع إدراك التعقيدات المختلفة التي تواجه اللجنة في عملها بمدينة القدس.
وكان مدير مكتب محافظ القدس ومنسق اللجنة العليا محمد هلسة افتتح الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال، وأهم بنوده مناقشة إعادة تشكيل اللجنة وتسمية أعضائها واستصدار القرارات الإدارية المتعلقة بهذا الشأن، وتفعيل أنشطتها ودورها، ووضع خطة وبرامج عمل تتناسب مع التحديات التي تفرضها ظاهرة انتشار آفة المخدرات في المجتمع المقدسي .