القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أوصت ورشة عمل نظمها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اليوم الثلاثاء في الخليل، بتكثيف وتطوير العمل والتنسيق مع لجان الإصلاح القانوني المختلفة، وزيادة التأثير عليها باتجاه إقرار قانون عقوبات فلسطيني يكون أكثر إنصافا للنساء، وذو فعالية في ردع ومعاقبة الجناة، وإشراك الضابطة القضائية 'الشرطة و النيابة' في هذه الأنشطة.
ودعت الورشة التي تناولت ظاهرة قتل النساء إلى حث الخطباء والمرشدين الدينيين للتأثير إيجابا في التوجهات المجتمعية، والى زيادة الاهتمام بالعمل مع المؤسسات الإعلامية، وإشراك قطاع واسع من الاعلاميين في الجهد المبذول للتأثير في الرأي العام، وتوجهات المجتمع المحلي تجاه حقوق النساء. وتحدثت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالخليل أمل الجعبة عن الأرقام والإحصاءات التي تتعلق بهذه الظاهرة خلال العام الجاري، وتصاعدها مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة إلى أن القتل هو انتهاك لأبسط وأهم الحقوق الانسانية وهو الحق في الحياة مهما كانت الأسباب والدوافع.
وأكدت الجعبة أن مركز المرأة يواصل العمل والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختلفة للقضاء على ظاهرة قتل النساء.
من ناحيته، أوضح نبيل دويكات من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أن الهدف من الورشة هو عرض آخر التطورات المرتبطة بموضوع قتل النساء ومناقشتها، بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات تسهم في بناء إطار مجتمعي عام للقضاء على الظاهرة.
وأشار إلى أن المركز يقوم بعملية رصد وتوثيق لحالات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني بغض النظر عن أسباب القتل، داعيا كافة الهيئات والمؤسسات ووسائل الاعلام إلى التدقيق في الأرقام والإحصاءات التي يعلن عنها المركز حول قتل النساء.
وقال' سجلت آخر الإحصاءات إلى أن عدد النساء اللواتي قُتلن منذ بداية العام الجاري وحتى الآن هو 28 امرأة، بغض النظر عن أسباب ودوافع وملابسات القتل، كونه يحتاج إلى سلسلة من عمليات البحث والرصد والتوثيق المحيطة بعملية القتل للوقوف على أسبابها.
وعرضت المحامية لطيفة سحويل من مركز المرأة ملخصا للتقرير الذي أعدته بعنوان 'نساء مستباحة أرواحهن- جرائم قتل النساء في فلسطين بين الواقع الاجتماعي والقانون'، حيث يتناول نتائج عملية الرصد والتوثيق لجرائم قتل النساء خلال عامي 2011-2012، مشيرة إلى أن عدد هذه الحالات بلغ (18) حالة.
واستعرضت المعلومات التي قام المركز بجمعها حول حالات القتل هذه كأسباب ودوافع القتل، وعلاقة القتلة مع الضحية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء ضحايا عمليات القتل، وغيرها من المعلومات التي رصدها المركز، لافتة إلى أن هذه الأرقام قد تكون غير دقيقة، نظرا لوجود حالات قتل  قد يتم إخفائها وعدم التصريح عنها، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه المركز في جمع المعلومات وتوثيقها.
وأوضحت أن المركز يضع اللمسات الأخيرة على التقرير، حيث من المتوقع أن يتم الاعلان عبر مؤتمر صحفي عن إصداره خلال عدة أسابيع.
وأوصت الورشة بالدعوة الى زياد التأثير من أجل تشريع قانون أحوال شخصية فلسطيني يكون أكثر عدالة وإنصافا لحقوق النساء الفلسطينيات في مختلف المجالات، وزيادة حملات التوعية والتثقيف لكل فئات المجتمع حول خطورة ظاهرة قتل النساء على التماسك والنسيج الاجتماعي، وتعبئة الرأي العام للدفع باتجاه وقف الظاهرة.
كما دعت إلى تكفيف التنسيق والعمل مع مجلس القضاء الأعلى وغيره من المؤسسات القضائية، بهدف التسريع بإجراءات التقاضي في حالات قتل النساء بهدف تعزيز عامل الردع للقتلة، والدعوة إلى إيجاد وتفعيل آليات للمساءلة والمحاسبة لكل الجهات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالموضوع، وفحص مدى تقدمها في العمل على التصدي لقتل النساء.