تقرير: 10مليون شيقل نقص في ميزانيات مدارس القدس الشرقية

تقديم التماس جديد مصحَّح حول النقص بالميزانيات الإدارية للمدارس الفلسطينية في القدس
 قدمت جمعية حقوق المواطن، اليوم الاثنين، التماسا مصحَّحا للمحكمة الإدارية في القدس، حول فوارق إقصاء ميزانيات الإدارة في مدارس القدس الشرقية، للنقص الحاد الذي تعاني منه تلك المدارس.
 
وقالت الجمعية في بيان لها، إن مدارس القدس الشرقية تعاني من نقص بميزانيات الإدارة العامة، أي المصاريف المتعلقة بإدارة المدارس اليومية من صيانة، كهرباء وماء، وشراء المعدات ومواد التنظيف وغيرها، مضيفة أن مديرية التعليم في القدس الشرقية قدرت النقص بـ10,600,000 شيقل عام 2010، وعليه تم تقديم الالتماس الأول، إلا أن مديرية التعليم في البلدية قامت بحساب النقص مرة أخرى عام 2011 وأعلنت أن النقص يتمثل بـ4,500,000 شيقل.
 
وأشارت إلى أنه رغم توجهاتها المتكررة إلى بلدية الاحتلال في القدس ومديرية التعليم الإسرائيلية، لم يتم الحصول على تفصيل المبلغ المزعوم أو على تفسير الفارق الكبير بين حسابات المديرية نفسها بين السنتين 2010 و2011، وبذلك تم تقديم التماس مصحح، وفيه طلب من المحكمة الإسرائيلية بأن تأمر بلدية الاحتلال ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بكشف جميع المعطيات التي ارتكزت المديرية عليها في تقييم النقص في الميزانيات، إضافة إلى ذلك، يشمل الالتماس طلبا من المحكمة بأمر البلدية ووزارة التربية بإقصاء الميزانيات للمؤسسات التربوية في القدس الشرقية وفقا لاحتياجاتها.
 
وقالت جمعية حقوق المواطن، بالتوافق مع جمعية عير عميم، إن جهاز التعليم في القدس الشرقية يعاني من الإهمال الفادح والنقص الحاد والمستمر، رغم إنهاء التخطيط لبناء الغرف التدريسية مؤخرا، وبناء بعض العشرات من الغرف التدريسية، إلا أن هذا التقدم يعتبر طفيفا جدا.
 
وفي السياق نفسه، قالت المحاميتان نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن، وأوشرات ميمون من عير عميم، إن التغلب على فشل السلطات المزمن الذي أدى إلى نقص 1000 غرفة تدريسية في المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، ممكن فقط عند وضع خطة شاملة ترتكز على جداول زمنية واضحة، التي تشمل اقتراحات حلول بعيدة المدى لمعالجة الأزمة الشديدة بشكل لائق.
 
وأضافتا أن موقفهما يرتكز على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي صدر في شهر شباط الماضي، و أمهلت فيه المحكمةُ السلطات الإسرائيلية مدة خمس سنوات لتضع حدا لمشكلة النقص بالغرف التدريسية، وإلا فستضطر الأخيرة إلى دفع تكاليف التعليم للطلبة الذين لا يجدون مكانا في مدارس البلدية، الذين يضطرون للتوجه إلى المدارس المعترف فيها غير الرسمية.
 
وأوضحت الجمعيتان، أنه حتى هذه اللحظة لم تعمم بلدية الاحتلال في القدس أو السلطات المختصة أي خطة لحل الأزمة، ومن دون أن يبدأ العمل الشامل والجدي لتغيير الوضع القائم، ستستمر معاناة الطلبة الفلسطينيين في القدس الشرقية من النقص الحاد بالغرف التدريسية، ومن الصفوف المكتظة جدا، التي تتواجد غالبيتها في مبان غير صالحة للتدريس، وبهذا سيضطر الطلبة للاختيار بين التسرب من الجهاز التعليمي وبين التوجه للمدارس غير الرسمية، التي فيها يضطرون للدفع مقابل حقهم القانوني في التعليم المجاني.
 
وأشارت الجمعيتان، وفق تقرير التعليم السنوي الصادر عن بلدية الاحتلال في القدس للسنة الدراسية الماضية، إلى أن ما يقارب 88 ألف طالب وطالبة يدرسون في جهاز التعليم بالقدس الشرقية، من جيل الروضة الإلزامية وحتى الصف الثاني عشر، من بينهم 42 ألف في المدارس الرسمية التي يبلغ عددها 57 مدرسة، و26 ألف في المدارس المعترف فيها لكن غير الرسمية والتي تبلغ 53 مدرسة، و20 ألف طالب وطالبة في المدارس الأخرى (35 مدرسة خاصة، 32 مدرسة تابعة للوقف، و8 مدارس تابعة لوكالة الغوث الأونروا)، و4300 طالب وطالبة غير مسجلين في أي مؤسسة تعليمية.
 
وحول الوضع الحالي لأعمال بناء الغرف التدريسية، يبلغ عدد الغرف التي تم بناؤها منذ عام 2001 حتى 2010، 314 غرفة تدريسية، 33 غرفة منها يتوقع افتتاحها العام الجاري، فيما من المخطط بناء 352 غرفة تدريسية؛ 63 غرفة يجري بناؤها حاليا، و193 يجري تخطيطها، و96 رهن الإجراءات الأولية.
 
وطالبت جمعيتا حقوق المواطن وعير عميم، مديرية التعليم في القدس الشرقية، ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بزيادة عدد المستشارين التربويين والأخصائيين النفسيين داخل جهاز التعليم في القدس الشرقية.
 
وبينت الجمعيتان أن جهاز التعليم في القدس الغربية يضم 257 مستشارا تربويا، فيما يعمل في جهاز التعليم بالقدس الشرقية 12 مستشارا قانونيا فقط؛ أي بنسبة 21 إلى 1، في حين يساوي عدد الطلبة في الوسط اليهودي –في المدارس الرسمية فقط- 1.4 من عددهم في المدارس الرسمية في القدس الشرقية، ووفقا للحساب ذاته يفترض أن يعمل في مدارس القدس الشرقية 28 أخصائية نفسية على الأقل، وليس 16 أخصائيا بـ14.5 وظيفة كما هو الوضع الآن.
 
 وطالبت جمعية عير عميم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بالتدخل لمنع تغيير الوضع الراهن في جهاز التعليم في القدس الشرقية، الذي يتمثل بكون المنهاج التعليمي يتلاءم وهوية الطلبة الفلسطينيين وثقافتهم، ودرس عشرات الآلاف من الطلبة الفلسطينيين في القدس الشرقية وفق المنهاج الأردني، ومنذ اتفاقية أوسلو أصبحوا يدرسون وفق منهاج السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضحت الجمعية أن الخوف من تغيير الوضع الراهن ينبع من توجهات مديرية التعليم في القدس الشرقية بداية للمدارس المعترف فيها غير الرسمية، مطالبة إياها بشراء الكتب الدراسية عن طريقها فقط.
 
وقالت جمعية عير عميم، في رسالة للسلطات الإسرائيلية، إن محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي تثير قلقا عميقا داخل الجمهور الفلسطيني في القدس الشرقية، وتمثل خطوة إضافية عدوانية وأحادية الجانب، مؤكدة أن تمكين الفلسطينيين في القدس الشرقية من التعلم وفق المنهاج الفلسطيني لا يستمد شرعيته من الاتفاقية الموقعة فقط، بل من القانون الدولي والحق في التعليم.