القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بحثت وزيرة شؤون المرأة، ربيحة ذياب، اليوم في الوزارة، مع إئتلاف حملة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية، بالشراكة مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، آليات دعم الحملة ضمن مشروع نحو مجتمع خال من العنف ضد النساء، ومناهضة قتل النساء على خلفية شرف العائلة، وكسب تأييد صناع القرار، والإسراع بإصدار قانون العقوبات الفلسطيني.

وتحدثت ذياب عن حقوق المرأة، باعتبارها حقوق إنسان، يجب المحافظة عليها، مشيرة إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تطالب بحماية المرأة وإعطائها حقوقها، وإلى تعليق العمل بالعذر المخفف من قانون العقوبات الساري في الأراضي الفلسطينية، وضمان عدم وجودها في مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بعد إقراره.

وأكدت الوزيرة دور رجال الدين في مناهضة العنف ضد المرأة، وتوضيح حقوقها، ومحاربة العادات والتقاليد السيئة، للنهوض بمجتمع خال من العنف من خلال التوعية والتمكين والتثقيف.

وتحدث الشيخ ناصر القرم عضو الائتلاف عن دور الدين والقضاء في حماية المرأة والطفل، وحماية حقوقهم في الحياة، وتوفير الأمن والكرامة والحرية، مشيرا إلى أهداف الحملة وأهميتها لجمع التواقيع من صناع القرار والمجتمع، لاستنكار العنف والقتل ضد النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة، ورفع الوعي المجتمعي وتمكين المرأة للحصول على حقوقها، وإقرار قانون العقوبات الفلسطيني، وتحقيق المساواة والعدالة.