نقابة الصحفيين تجدد رفضها لاعتقال الصحفيين وتشرع بتشكيل وحدة دعم قانوني

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

 جددت نقابة الصحفيين رفضها لمبدأ اعتقال او استدعاء الصحفيين على خلفية ممارسة عملهم المهني والتعبير عن الرأي والموقف، مشيرة الى ان الاعتقال والاحتجاز على ذمة التحقيق في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي يتناقض مع روح القانون ومع الاتفاقيات والتفاهمات المبرمبة مع مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية.

وأكدت النقابة على احترام حق أي مواطن او مسؤول او جهة بتقديم شكوى للنقابة او للقضاء طالما يرى انه تم المس به أو بموقعه أو بحقوقه، وأشارت الى ضرورة امتثال أي صحفي تقدم بحقه شكوى رسمية للتحقيق امام النيابة بعد ابلاغ النقابة وحضور ممثل عنها لجلسات التحقيق.

وعبرت النقابة عن تقديرها لموقف وزير الداخلية د.سعيد ابو علي المساند لحقوق الصحفيين والرافض لاعتقالهم على خلفية عملهم المهني والذي افضى للافراج بالكفالة عن الزميل جورج قنواتي، وثمنت موقف الحكومة التي ادانت عبر الناطق باسمها د. ايهاب بسيسو عملية اعتقال قنواتي، كما عبرت عن اعتزازها بالجسم الصحفي والتفافه حول قرارات النقابة ونضالها المتواصل لحماية حقوق الصحفيين ومكتسباتهم، وبوسائل الاعلام التي تواكب فعاليات النقابة وانشطتها ومواقفها، مجددة دعوتها للصحفيين للتمسك باصول العمل الصحفي المهني واخلاقيات مهنة الصحافة والابتعاد عن لغة التجريح والاساءة الشخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الامانة العامة للنقابة مساء امس في مقرها المؤقت برام الله استعرضت خلاله جملة من القضايا المطروحة على جدول اعمالها وقررت فيه ما يلي:

اولاً: تشكيل لجنة خاصة للاعداد للمؤتمر المقبل لاتحاد الصحفيين العرب والمقرر عقده في الاراضي الفلسطينية في نيسان من العام القادم، والعمل على توفير كافة الظروف والمناخات المواتية لانجاحه بما يليق بموقع ومكانة فلسطين في الاتحاد.

ثانياً: مواصلة حملة حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين، ومتابعة الجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي للصحفيين لجهة الوصول لقرار اممي ملزم لسلطات الاحتلال في الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي يتيح للصحفيين الفلسطينيين حملة بطاقة النقابة بالتنقل داخل الاراضي الفلسطينية دون قيود.

ثالثاً: احالة الشكوى المقدمة من قائد شرطة بيت لحم المقدم علاء الشلبي بحق الزميل جورج قنواتي وما تضمنه برنامجه الاذاعي في راديو بيت لحم 2000 الى لجنة اخلاقيات المهنة للبت فيها. ومتابعة ظروف وملابسات اعتقال قنواتي من منزله والاعتداء عليه.

رابعاً: الاستعانة بمحامين ومؤسسات حقوقية لتشكيل وحدة دعم قانونية لمتابعة القضايا المتعلقة بالصحفيين وبقضايا النشر وحرية الرأي والتعبير.

خامساً: بدء التحضير لمؤتمر محلي حول حرية الصحافة وقواعد سلوك واخلاقيات المهنة.