نقابة الزراعة والصناعات الغذائية توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الغذائية
وقعت النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بينها وبين الاتحاد العام للصناعات الغذائية.
حضر توقيع الاتفاقية الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس النقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية إبراهيم ذويب، والأمين العام لاتحاد الصناعات الغذائية فؤاد الأقرع، ومنسق المشروع التثقيفي الفلسطيني الدنماركي مهدي حمدان، وجمع غفير من العمال العاملين في مجال الزراعة والصناعات الغذائية وأعضاء النقابة العامة للزراعة.
ودعا سعد جميع النقابات العامة المنضوية تحت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للمشي على خطى نقابة الزراعة والصناعات الغذائية وتوقيع اتفاقيات تفاهم مع الاتحادات الممثلة لاصحاب العمل، لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة وحفاظا على حقوق عمالنا الفلسطينيين والمصانع التي يعملون بها.
وأشار سعد إلى موضوع الحد الادنى للاجور، وقال: إننا نعلم ان الكثير من المصانع التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية تطبق القانون وتوفي العمال حقهم، لكن هناك العديد من المشغلين ما زالوا الى الآن لا يطبقون قانون الحد الادنى للاجور على عمالهم، واننا في هذا اليوم نود ابلاغهم ان اي مشغل يقوم بفصل موظفيه بسبب مطالبتهم بالحد الادنى للاجور يعتبر مخالفا للقانون، وفصلهم هذا يعتبر تعسفيا وسيتم اعطاؤهم اجورهم بأثر رجعي منذ 112013 على اساس الحد الادنى للاجور وهو 1450 شيقلا.
من جانبه، قال الاقرع إن الصناعات الغذائية قطعت شوطا كبيرا في التطور وتحسين جودتها، كما يواصل الاتحاد العمل على تطوير الجودة بشكل مستمر، ونوه الأقرع الى حصول 45 مصنعا على شهادة الايزو العالمية، مشيرا إلى أن هذه الشهادة بالاضافة الى تطوير المنتج والجودة ساهم في فتح آفاق التصدير لدول العالم وحتى الولايات المتحدة الأميركية. واشار الى انه قد تكون هناك بعض العيوب في طريق تغليف البضائع والمنتجات الغذائية، اذ ان الاتحاد يعمل على تأسيس وحدة للتعبئة والتغليف لتطوير عملية التغليف تتلاءم مع متطلبات السوق المحلية والعالمية، مشيرا الى ان عدم توفر المواد الخام المطلوبة يحول دون قدرتنا على تغطية احتياجات السوق المحلية.
واضاف ان حجم استثمارت القطاع الغذائي الفلسطيني يصل الى 600 مليون دولار، ويوفر هذا القطاع 15000 فرصة عمل، وتعمل المصانع بطاقة انتاجية نسبتها 40% وحصتها في السوق المحلية 40% ايضا، واذا زادت هذه القدرة مع توفر المواد الخام فإن المصانع يمكنها استيعاب 5000 عامل وفني واداري اضافي، مؤكدا دور المعارض التي ينظمها الاتحاد في زيادة حصتنا في السوق بعد ان كانت 20% فقط في السنوات الماضية.
وقال الاقرع: بدأنا في السنوات الأخيرة نلمس الوعي لدى المستهلك المحلي والذي يتعامل مع المنتجات المحلية التي لا تختلف في جودتها وأسعارها عن المنتج المستورد في كثير من الأحيان، كما انها مطابقة للمواصفات والمقاييس ونفتخر بذلك.
وأكد الأقرع حرص الاتحاد على استمرار التعاون والعمل المشترك مع النقابة وصولا لخدمة الأعضاء، واقترح إقامة فعاليات مشتركة، وتقديم دورات في مجال أهمية استهلاك المنتج الوطني، مشيرا إلى أن مجموع المشتريات في الأسواق الفلسطينية يصل إلى 3 مليارات دولار سنويا.
بدوره قال حمدان، إنني اهنئ النقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية على هذا الانجاز الكبير الذي حققته للعمال الفلسطينيين وقال: ان هناك منظومة يعمل عليها اتحاد نقابات عمال الدنمارك الذي يقدم دعما سخيا للعمال الفلسطينيين ويستهدف عددا من النقابات المنضوية تحت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتي من بينها نقابة الزراعة والصناعات الغذائية، كما ان هذا الدعم الدنماركي قادم من اقتطاعات من رواتب العمال الدنماركيين الذين يهدفون الى دعم العمال حول العالم ومن بينهم العمال الفلسطينيون، ولذلك فإن المحافظة على هذا الدعم يعتبر واجبا وطنيا.
وفي كلمته قال ذويب إنني اعتز بزملائي في النقابة الذين عملوا جاهدين وباصرار حتى وصلنا الى هذه النتائج الرائعه، كما أنني اعتز بانتمائنا الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والذي يعتبر الاتحاد الاكثر تمثيلا للعمال الفلسطينيين والذي يعتبر بصمة فخر لكل العمال في فلسطين.
وطالب ذويب الاتحاد بالتعاون لعمل حملة شاملة لدعم المنتج الوطني ورفع نسبة استهلاك الأسرة الفلسطينية له، بهدف خلق مزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد ، كما دعا الحكومة إلى خفض الضرائب على المنتجات الوطنية لتعزيز قدرتها على المنافسة أمام المنتجات الإسرائيلية والمستوردة.