مؤتمر حول 'العدل والأمن وحقوق الإنسان' برام الله

وشارك في المؤتمر الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، المفوض العام لديوان المظالم أحمد حرب، رئيس مجلس القضاء الأعلى،المستشار فريد الجلاد ، ورئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عبد اللطيف العايد، والنائب العام عبد الغني العويوي، وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات المختصة بذات الشأن.

وقال حرب 'إن انعقاد المؤتمر تحت عنوان: 'العدل والأمن وحقوق الإنسان'، يأتي انطلاقا من توجهات الهيئة الإستراتيجية بالتشاركية والتكاملية مع المؤسسات ذات العلاقة لتحقيق العدالة والأمن والمساواة، والتي هي من الحقوق الأصيلة للوطن والمواطن'.

وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على عناوين ذات اتصال وثيق بالعدل والأمن كدور القضاء في الرقابة وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء العسكري والنيابة العامة في تنفيذ قرارات المحاكم والدور الذي يقوم في الرقابة.

وأضاف حرب ' إنه في مثل هذا المؤتمر عن العدل والأمن وحقوق الإنسان، يجب أن لا يغيب عنا شعبنا في قطاع غزة، وكمفوض عام للهيئة المستقلة، أجد لزاما أن أحذر بان وضع حقوق الإنسان يقترب من حدود الكارثية إذا لم يكن وصلها بالفعل'.

ولفت إلى التأثيرات السياسية السلبية على حالة حقوق الإنسان، التي يعتبر الاحتلال وما يجسده من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني أولها، وحالة الانقسام السياسي ثانيا.

وتحدث الجلاد عن أهمية صون وحماية حقوق الإنسان، ضمن مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر الركيزة الأساس للحكم بدولة فلسطين، موضحا أن فلسطين تلتزم بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وان هناك تطورا ملحوظا في ذات الإطار من قبل الجهات المختصة.

واعتبر أن الانقسام أثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان، معربا عن أمله بإعادة اللحمة لشطري الوطن لإبراز الجانب الإنساني لقضية فلسطين العادلة.

ودعا الجلاد إلى تعزيز التعاون بين السلطات الثلاث كل حسب اختصاصه وعمله، وقائم على مبدأ التكامل،  في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

بدوره، تحدث اللواء العايد، عن حرص المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية من اجل حماية حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي معا، حيث أصبحت هذه الحقوق تتميز بقوة قانونية دولية وهي المعيار الأساسي الذي يقاس عليه مدى تقدم الشعوب.

وأكد على أنه كلما كانت حقوق الإنسان داخل الدولة مصانة ومرعية كانت الدولة متمدنة ومتحضرة، موضحا انه يمكن للمجتمع الدولي تحريك أدوات القانون الدولي ضد الدولة التي لا تحترم حقوق الإنسان سواء التشريعات أو الممارسات.

وأشار العايد إلى أن المشرع الفلسطيني حرص ومنذ انطلاق الثورة على إصدار القوانين التي تكفل حقوق الإنسان وتحقق العدل بين أفراد الثورة والمجتمع، موضحا أن المؤسسة الأمنية هي حلقة الاتصال المباشر بين السلطة التنفيذية والمجتمع ، وهي ملتزمة بحقوق الإنسان التزاما مهنيا وأخلاقيا وقانونيا.

ونوّه إلى أن القضاء العسكري واجه تحديات كبيرة في سبيل تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، منها كان مرتبط بالانفلات الأمني ، إضافة إلى ضعف مقدرات القضاء العسكري في الكثير من الجوانب، موضحا أن من أهم التحديات أيضا الغموض في الاختصاص والاختلاف في بعض العقوبات الوارد ذكرها في مجموعة التشريعات الجزائية لعام 1979.

وبين العايد انه عقب صدور قرار الرئيس محمود عباس بعدم محاكمة أي شخص مدني أمام القضاء العسكري، أوجب على هيئة القضاء العسكري، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم قوانين عصرية جديدة ناظمة لعمل القضاء العسكري،موضحا انه تم صياغة سبعة مشاريع تختص بعمل هيئة القضاء العسكري.

من جانبه، قال العويوي 'إن مسؤولية توفير العدل والأمن وحماية حقوق الإنسان ودعمها، تقع على عاتق كل من القضاء المدني والعسكري والنيابة العامة، ووزارة العدل والداخلية التي تعمل كل الأجهزة الأمنية من خلالها، إضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان'.

وأضاف انه من خلال التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان بفلسطين، نرى أنها رصدت ارتفاعا في نسبة الشكاوى المقدمة من قبل الجمهور إلى النيابة العامة والقضاء، وذلك يرجع إلى عدة عوامل منها الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة ، بالإضافة إلى ارتفاع ثقة المواطن بالنيابة والقضاء والأجهزة الأمنية، وهذا بدوره يمثل مدى إصرار هذه المؤسسات بكل من يعمل فيها على توفير العدل والأمن وحماية حقوق الإنسان بفلسطين'.