'مساواة' يحذر الحكومة الإسرائيلية من دفع فلسطينيي الداخل إلى عصيان مدني
حذر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 'مساواة'، الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها، من دفع الجماهير الفلسطينية بأراضي العام 48 نحو عصيان مدني شعبي، يواجه فيها المدنيون العرب ممارسات الحكومة تجاههم في قضايا الاعتداءات العنصرية والهدم ورفع نسبة الحسم وتشريع العنصرية في التشغيل.
وأشار بيان للمركز اليوم الخميس، الى ان ما يحدث من هدم في العراقيب والقرى غير المعترف بها في النقب، ونية الحكومة تشريع قانون 'برافر' وملاحقة مدنيين دافعوا عن أنفسهم من اعتداءات عنصرية وقتل، ومحاولة تشريع التمييز في العمل، ورفع نسبة الحسم، تؤدي إلى ظواهر من العصيان المدني في المجتمع العربي.
ونوه المركز الى أن رفض شيخ العراقيب مغادرة قريته وتفضيله السجن، إلى جانب محاكمة من دافع عن شفاعمرو وأهلها أمام الاعتداء على حياة المدنيين من قبل الإرهابي ناتان زاده، ومحاولة إلغاء الوجود العربي البرلماني، تؤدي الى مواجهة مدنية حتمية بين الجماهير العربية في الداخل والحكومة الإسرائيلية.
وطالب المركز، المؤسسات الحكومية الاسرائيلية وقف الاعتداءات على المجتمع العربي بأراضي العام 48.
وقال القائم بأعمال مدير المركز المحامي نضال عثمان، إن 'استمرار السياسة الإسرائيلية بالتعامل مع الجماهير الفلسطينية بأراضي العام 48 كعدو ومتهم ومذنب إلى حين تثبت براءته، لا يبشر بالخير ولا يبقي أمام الجماهير العربية خيارات كثيرة'، واضاف 'على ما يبدو فان خيار العصيان المدني بات خيارا واقعيا إذا ما استمرت هذه الممارسات'.