في ذكرى الاعتراف الأممي بالدولة.. قيادات تؤكد ضرورة استثمار هذه الخطوة

تجمع قيادات حزبية ووطنية، على ضرورة البناء في ما تحقق قبل عام مضى من الاعتراف الأممي بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، والمضي قدما في هذا المضمار لإحقاق كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية.

عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' نبيل شعث، قال إن حصولنا على الاعتراف بدولة فلسطينية غير عضو في الأمم المتحدة قبل عام من الآن، كان يوما بدون شك خلق الكثير من التطور في نظرة العالم لحقوق الشعب الفلسطيني، بعد أن قرر هذا الشعب أن يعلن دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أن لهذا الاعتراف فوائد كثيرة سنسعى إلى الاستفادة منها قريبا، بالانضمام إلى كافة الاتفاقيات والمؤسسات الدولية التي لا تحتاج إلى أكثر من طلب الانضمام، وهو ما سيترجم قريبا بطلب الانضمام إلى 35 ميثاق أولها ميثاق روما.

وأكد شعث أن القيادة لم تتقدم للانضمام للمنظمات الدولية لسبب وحيد وهو ضمان الإفراج عن باقي الأسرى القدامى ممن اعتقلتهم إسرائيل قبل اتفاق أوسلو، وأن القيادة تنتظر الإفراج عنهم.

ونوّه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحين الفرص حتى يقول للعالم أجمع إن الفلسطينيين لا يريدون السلام، وما ثبت خلال هذه الفترة هو العكس تماما، باستمرار الاحتلال في استيطانه وجرائمه وانتهاكاته اليومية.

وشدد على أن واحدة من أهم نتائج التوجه إلى الأمم المتحدة، هي التي ظهرت في موقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه المستوطنات والاستثمار فيها أو التعامل مع منتجاتها، مشيرا إلى أن موقف الاتحاد الرافض لهذه المستوطنات هي ترجمة لجهود القيادة، والتي ستظهر أيضا في دول أخرى قريبا.

ونفى شعث أي حديث عن حلول مؤقتة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات هي ادعاءات إسرائيلية.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إن إسرائيل لا تريد تسوية سلمية على أساس متوازن، بل هي ماضية في انتهاكاتها من استيطان، وتطهير عرقي، وجرائم قتل، وهذه مؤشرات بأنها لا تريد تسوية سياسية، ويكفي النظر الى الثالوث الحاكم فيها من نتنياهو، ويعلون، وليبرمان للتأكد من أن السلام ليس على أجندتها إطلاقا.

وأضاف يجب أن نعيد رسم علاقتنا مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنا أرى أن التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة هو السبيل الأنجع، وهو ما يجب أن نوفر متطلباته، وكذلك دفع المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل، فلا يمكن أن نبقى أسرى الحلول الإسرائيلية، والرؤى الأميركية.

وتابع خالد مع هذا التعنت الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة يجب إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة.

 من جانبه اعتبر الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن القرار الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين يعتبر مكسبا كبيرا كونه يثبت اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف كما أنه أكد المسار المحدد لتطبيق قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحسم أمر الحدود والدولة والعاصمة بغض النظر عن موقف إسرائيل التي تتعامل على أساس أن القضية قضية نزاع  وليس كونها دولة تحتل شعب.

 كما أن هذا الاعتراف برهن على أن هناك آلية أخرى لتحقيق الدولة ليس فقط في المفاوضات بل من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها.   

وبين الصالحي أن عدم استكمال انضمامنا لهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والتوقيع على بعض المعاهدات الدولية،  وهو الاستثمار المهم الذي كان يجب أن يتم، سمح لإسرائيل   بالاستمرار باحتلالها وسياساتها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني،  لهذا يجب الاستمرار والسعي نحو مزيد من التمثيل والانضمام لهذه المؤسسات واستثمار مزايا القرار باتجاه الضغط على إسرائيل من قبل المؤسسات والجهات التي تستطيع محاسبتها.

 وفي إطار انعكاسات الاعتراف وبعد عام عليه على الأرض وعلى الحياة اليومية للفلسطينيين قال: لم يجر تغيير على الأرض  فنحن كنا وما زلنا دولة تحت احتلال نناضل من أجل تغيير هذا الواقع ونيل حقوقنا'.

ودعا الصالحي في هذا الإطار إلى إجراء تغييرات أخرى مثل اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ومناقشة الوضع الجديد وتبعاته خاصة أن المجلس هو من أنشأ السلطة إضافة إلى تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين يتولى مهام محددة إلى حين إنهاء الاحتلال.

وفيما يتعلق بطبيعة تصرفنا كدولة، بين الصالحي أنه وفي الجوانب الرسمية والبرتوكولات التي لا يتدخل بها الاحتلال بشكل مباشر نتصرف كدولة، لكن الواقع يفيد أننا ما زلنا تحت احتلال لا نتمتع باستقلال وسيادة كاملة على أراضينا فالاعتراف  لم يغير هذه الحقيقة .

ودوليا ، قال الصالحي إن هناك تناسبا طرديا فيما يتعلق بالتضامن الدولي والآفاق والمساعي الفلسطينية من اجل توسيع المقاومة الشعبية والحراك  الدولي، لكن الصراع محتدم بيننا وبين إسرائيل دوليا فهي دولة تستخدم المصالح في علاقاتها كما أن لها 'لوبي' منظم توظفه لخدمة مصالحها وأهدافها في الوقت الذي نصارع نحن من اجل الحقوق والعدالة فهذه لعبة غير متكافئة تحتاج إلى مساندة عربية اكبر وتوظيف مصالح الدول العربية لصالح القضية الفلسطينية، كما وظفت مصالحها فيما يحدث بالمنطقة، إضافة إلى استخدام المصالح مع الدول الصديقة والشقيقة إلى جانب عدالة قضيتنا وحلها.

 وشدد الصالحي على أننا بحاجة في هذه المرحلة إلى إعادة النظر بعملية المفاوضات وتعزيز استراتيجية الدمج بين الإرادة الدولية والإرادة الشعبية والوطنية لنكون قادرين على تحسين توازن القوى لصالحنا ما يتطلب تعزيز الصمود وإنهاء الانقسام  وبناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية والتوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها وتفعيل منظمة التحرير  واستثمار التضامن الدولي الحاصل مع شعبنا معتبرا انه من الخطأ استئناف المفاوضات  دون آليات  جدية تلزم إسرائيل بمرجعيات واضحة.

واعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار  أننا لم نستطع استثمار الانجاز بالاعتراف بدولة فلسطين سياسيا وذلك بالعودة إلى المفاوضات بدل استكمال التوجه للمؤسسات  الدولية  والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي أضعنا فرصة سياسية كان يجب استثمارها واستكمالها فلا يكفي الاكتفاء بترجمة هذا الانجاز في الجانب الشكلي والبروتكولي فقط، بل يجب أن نشعر به حقيقة على الأرض  حتى لا تستمر حالة الإحباط في أوساط شعبنا الذي كان يتوقع أن تؤثر الخطوة على حياته بتوفير حماية دولية  له ومساعدته على نيل حقوقه وتقرير مصيره أمام غطرسة الاحتلال الماضي في عدوانيته وغطرسته تجاه شعبنا  واستيطانه الذي يتزايد يوما بعد آخر.

وشددت جرار انه لا يكفي لشعبنا أن يتم اتخاذ قرارات مهمة بحقه فقط بل المطلوب تحول هذه القرارات إلى آليات تنفيذية واضحة عبر المؤسسات المعنية لتسهم في تقرير مصيره وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وهذا لا بد أن يترافق مع إجراءات داخلية تكمن في إنهاء الانقسام الذي ألمّ بشعبنا  وإجراء مراجعة سياسية  لمسار المفاوضات والتوجه إلى رعاية دولية كبديل عنها.