دراسة توصي بتطوير المناهج المدرسية برؤية تربوية للمراحل الدراسية الأولى

وأكدت الدراسة التي أعدها كل من الباحثة د.علياء العسالي، والمحاضر في قسم القياس والتقويم في جامعة النجاح الوطنية عبد الكريم أيوب، بضرورة تطوير المناهج الحالية، بما يخدم منظومة النوع الاجتماعي، والحرص على زيادة مشاركة النساء في كتابة وتطوير هذه المناهج، كذلك تدريب المعلمين وتأهيلهم في القضايا والمبادئ المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وشدّدت على ضرورة إعادة النظر في صيغة ونوعية المؤثرات البصرية المستخدمة في الكتب المدرسية، بطريقة تضمن عدم العشوائية، وضعف المنهجية في توظيفها بتمثيل غير متوازن للنوعين الاجتماعيين.

وقالت معدة الدراسة علياء العسالي، خلال مؤتمر صحفي بعنوان 'نحو منهاج فلسطيني يعزز المساواة'، نظمه اتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة رونزا لوكسمبورغ في رام الله، اليوم الأحد إن الهدف من تناول هذه القضية هو محاولة تحسين واقع المرأة الفلسطينية، ابتداء من الأطفال، ومعرفة مدى مراعاة المنهاج الفلسطيني للنوع الاجتماعي، موضحة أن الدراسة شملت مباحث اللغة العربية والعلوم، التربية المدنية، بالإضافة إلى التربية الوطنية، للصف الأول وحتى الرابع الابتدائي.

وأشارت إلى أنه تم إعداد الدراسة من خلال تحليل عناوين الدروس، والمهارات الملحقة ومدى مشاركة المرأة في تأليف الكتب والمناهج المدرسية مقارنة مع الذكور، معتبرة أن هذه الدراسة تساعد التربويين في حال عملوا على تحسين محتوى المناهج الدراسية، أو إجراء تعديلات عليها خاصة في المراحل الدراسية الأولى.

من ناحيته، قال المحاضر في جامعة النجاح الوطنية عبد الكريم أيوب، وأحد المشاركين في إعداد الدراسة إن النصوص الواردة في المباحث المدرسية التي استهدفتها الدراسة مناقضة للاتفاقيات والمعاهدات المنادية بضرورة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء والتي قامت دولة فلسطين بالمصادقة عليها.

وأكد أن الدراسة تهدف إلى تطوير رؤية تربوية واضحة، للعمل على زيادة مشاركة النساء في تطوير المجتمع.

وقدمت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، ورقة عمل أكدت خلالها على الحاجة لرؤية وفلسفة ومرجعية تربوية جديدة وواضحة ترتكز على تراث الشعب وحاضره والتحديات التي يواجهها، بحيث تستجيب للتطلعات المستقبلية وتلائم حاجة المجتمع وتستفيد من خبراته المحلية والخارجية، على أساس روح الجماعة والعدل والمساواة والديمقراطية.

وأوضحت المصري أن العملية التربوية تحتاج إلى تغييرات نوعية في طريقة تفكير وسلوك الطالب الفلسطيني، وتهيء المعلم  بخلفية تربوية شاملة تعتمد على أساليب تعليم متطورة وعصرية وإعداده في مادة التخصص بطريقة تعيد لمهنة التعليم والمعلم مكانته في المجتمع بكل استحقاقاتها، مشدّدة على ضرورة سن قانون خاص للتعليم في إطار قانون الخدمة المدنية.

ولفتت إلى أن التغيير في موضوع المرأة يتم من خلال نضال مشرك بين كلا الجنسين بشكل يعيد بناء علاقات النوع الاجتماعي على أسس ومعايير جديدة تنضبط لها العملية التربوية والثقافية ومن ضمنها المنهاج التعليمي.

واعتبرت المصري ان مسألة تمكين المرأة كشرط من شروط تحقيق التنمية لم يعد كافيا، حيث هناك فجوة بين نسبة تعليم المرأة التي قد تصال إلى 60% في بعض التخصصات في التعليم العالي ومشاركتها في سوق العمل والتي وصلت في أفضل حالاتها إلى 17%.

وأوضحت ان أسباب هذه الفجوة ترجع إلى تدني فرص عمل المرأة ومحدودية التخصصات والوظائف المتاحة لها، مقارنة بما يحظى به الرجال، بالإضافة إلى أن النساء لا يحظين بفرص تدريب لرفع مستوى كفاءتهن ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة سياسات الاحتلال، كذلك العقلية الذكورية والثقافة المجتمعية التي تلعب دورا في هذا المجال.

من ناحيته، ركز عميد كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية سامي الكيلاني، في ورقة عمل عرضها خلال المؤتمر على ضرورة تحقيق التكامل بين المصادر والمؤسسات الاجتماعية المختلفة التي تقوم على عملية التنشئة.