الشرافي: المعاقون مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات

 وقال الشرافي في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء في حفل بجمعية أصدقاء المريض- خليل أبو ريّا للتأهيل في رام الله اليوم الثلاثاء، 'المعاقون هم مواطنون كاملو المواطنة لهم حقوق وعليهم واجبات، وإن السلطة الوطنية، وهي في المراحل الأخيرة من تعميق جاهزيتها الوطنية لإقامة الدولة، لن تتوانى عن العمل بعزم واجتهاد للنهوض بهذا الواقع، وبما يضمن صون وحماية حقوق ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم'.

وأضاف أن قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم المحاور الرئيسية للمجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته، وأن السلطة الوطنية لم تتوان عن وضع قضايا هذه الشريحة وحقوقهم على سلّم الأولويات، وقد تمت ترجمة ذلك من خلال خطوات عملية كان أهمها إقرار وإصدار قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين عام 1999 ولائحته التنفيذية عام 2004 والعديد من الأنظمة والمراسيم التي استهدفت تسهيل تطبيق القانون.

وأكد أنه ضمن إستراتيجية الشؤون الاجتماعية، فقد تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع الإعاقة كجزء من برامج الوزارة التي تهدف إلى تحسين ظروف وواقع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من اجل تحقيق العدالة والعيش الكريم لهم في مختلف مجالات الحياة، وفقا لما نصت عليه المعايير الدولية والوطنية.

ودعا الشرافي إلى المزيد من تضافر الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بقطاع الإعاقة في فلسطين، والتي تهدف إلى عدم الازدواجية في تقديم الخدمات، والتي تشمل كافة مفاصل الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والهادفة إلى الانتقال بهم من برامج مبنية على النماذج الطبية والخيرية، إلى برامج مبنية على نموذج حقوقي تنموي وهي ذات اهتمام رئيسي بخمس قضايا وهي الإعاقة والسياسات، والإعاقة والحقوق، والإعاقة والفقر، والإعاقة والاتجاهات، والإعاقة وإمكانية الوصول والفرص المتاحة.

وأكد أن السلطة الوطنية تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لتطبيق القانون المتعلق بتأهيل واستيعاب ما لا يقل عن 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الفلسطينية، وبما يوفر لهم الفرص المتساوية في الحياة العامة، والاعتراف بحقوقهم وقدرتهم على المشاركة والإنتاجية، وملاءمة وكفاية الإطار القانوني الناظم لرعاية احتياجات أصحاب الإعاقة، بدءاً بالقانون الأساسي وما يشير إليه، والقانون الذي صدر في العام 2004، وما تبعه من جهود في إطار تكريس هذه التشريعات وترسيخها لدعم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أكد العمل على إعداد خطة وطنية إستراتيجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإدخال لغة الإشارة في جميع المرافق الحكومية والبرامج التلفزيونية، والعمل على تهيئة البنية التحتية الملائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً في أماكن العمل والسكن والمواصلات.

من جهته، قال رئيس الجمعية مجدي الكسبري: نحن اليوم نتناسى آلامنا ونرفع رايات أملنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا عامة وفئة ذوي الإعاقة خاصة، فنحن شركاء في النضال وشركاء في العطاء ومتساوون في الحقوق والواجبات.